وصفت مجلة "التايم" الأمريكية الاستفتاء المقرر غدا السبت على التعديلات الدستورية
بأنه اختباراً للديمقراطية الوليدة فى مصر، وقالت المجلة إنه بالنسبة للمصريين
الذين قاموا بثورة أسقطت الرئيس حسنى مبارك، فإن بعض التغييرات تحدث بشكل سريع
للغاية. فالأمر لا يتعلق بأن جماعات الشباب التى نظمت حركة الاحتجاج تريد أن تفقد
زخمها الثورى، بل العكس تماما. فهم يريدون مزيداً من الوقت لكى يفكروا ويناقشوا
التعديلات الدستورية، وإتاحة الفرصة لظهور أحزاب سياسية جديدة وتطوير برامجها، غير
أن المجلس العسكرى فى مزاج لا يسمح له بالانتظار وتجاهل الدعاوات المطالبة بتأجيل
الاستفتاء.

واعتبرت التايم أن ما يجرى الآن اختباراً للديمقراطية بعد
الإطاحة بمبارك، فهناك 40 مليون مواطن يحق لهم التصويت فى الاستفتاء. وأشارت إلى أن
بعض التعديلات المقترحة تتفق مع مطالب الثورة مثل تقليص الفترة الانتخابية لأربع
سنوات وبقاء الرئيس فى مدتين فقط. غير أن الكثير من الناشطين فى مجال الديمقراطية
يشككون فى التعديلات الدستورية، من بين هؤلاء محمد البرادعى المدير العام السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يريد دستور جديداً مشيراً إلى أن النظام الجديد
يعنى وضع دستور ديمقراطى جديد يعبر عن الإرادة الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة لعمرو
موسى الذى يعتزم الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

ولفتت الصحيفة إلى تحذير
المستشار محمد عطية، رئيس رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء على
التعديلات الدستورية، من أنه فى حالة عدم الموافقة عليها، فإن الجيش سيفرض ببساطة
قواعدة بإجراء انتخابات مقررة. وهو السيناريو الذى لا يريده أى أحد بالنظر إلى
التارخ الطويل من الحكم العسكرى فى البلاد.