مصر: المجلس العسكري يجري استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين


من ناحية اخرى، قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيج إن المجلس أعلن
عزمه على تقاسم السلطة مع مدنيين وتنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية
سريعا.


وقال هيج إن رئيس الوزراء المصري
أحمد شفيق أبلغه انه سيجري تعديلا وزاريا في حكومته خلال الاسبوع القادم
لضم شخصيات معارضة للحكومة التي عينها مبارك الشهر الماضي.


على صعيد آخر، دعا إئتلاف شباب الثورة المصرية لإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وحل الحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس السابق مبارك.


وطالب
الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده الاثنين بوقف العمل بقانون الطوارىء وتنفيذ
الأحكام القضائية الخاصة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وكذلك إلغاء قانون
الأحزاب خلال عشرة أيام والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

بيان رقم 5





وكان
المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مصر، بعد تنحي الرئيس حسني
مبارك، قد اصدر في وقت سابق من يوم الاثنين بيانه الخامس. وحذر البيان
استمرار الاعتصامات والمظاهرات، قائلا إنها "تضر بأمن البلاد واقتصادها".


وناشد
البيان قطاعات الشعب المصري بوقف ما وصفه بـ "الوقفات" الاحتجاجية لتهيئة
الظروف المناسبة للانتقال الى الديمقراطية، كما جاء في البيان.


وقد شهدت مصر مظاهرات واضرابات جديدة لفئات مختلفة تطالب القيادة العسكرية بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل.


وشهدت
القاهرة مظاهرات للعاملين في البنوك ووسائل المواصلات والسياحة، بعدما ادت
احتجاجات المصريين لمدة 18 يوما الى الاطاحة بالرئيس السابق.


كما تظاهر افراد الشرطة في ميدان التحرير ليعبروا عن تضامنهم مع الاحتجاجات المناوئة للحكومة.


وكان الجيش قد اخلى الميدان من المحتجين في وقت سابق.


وكانت الاغلبية رحبت بقرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاحد بحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.


ويقول
مراسل بي بي سي في القاهرة جون لاين ان هناك سلسلة من الثورات المصغرة
انطلقت في اعقاب الاطاحة بمبارك في حالة من الفوضى قد تستمر لعدة اشهر.


ويضيف ان التحدي الاكبر الذي يواجه الجيش الان سيكون وقف موجة من الاضرابات عن العمل.


وحث المجلس العسكري الحاكم الشعب المصري على العودة الى العمل ومحاولة اعادة الوضع في البلاد الى الحالة الطبيعية.




لكن السلطة اضطرت الى اغلاق البنوك اليوم الاثنين امام تهديدات متعددة بالاضراب عن العمل.


كذلك اجلت البورصة المصرية موعد عودتها للعمل الى الاحد 20 فبراير/شباط.


وكان المئات من العاملين في بنك الاسكندرية تظاهروا امام فرع البنك الرئيسي في وسط القاهرة مطالبين باستقالة كبار المديرين في البنك.


وتظاهر المئات من العاملين في هيئة النقل العام بالقاهرة امام مبنى الاذاعة والتلفزيون مطالبين بتحسين الاجور.


ونقلت وكالة رويترز عن احد المتظاهرين، ويدعى احمد علي، قوله: "الناس الكبار يسرقون البلد والبسطاء لا يحصلون الا على الفتات".


ويلوم كثير من العاملين مدراءهم بسبب ما يعتبرونه فجوة هائلة في الرواتب بين كبار الموظفين والاغلبية من العاملين في الشركات.


كذلك صف سائقو سيارات الاسعاف 70 من سيارات الطوارئ على كورنيش النيل احتجاجا على تدني اجورهم.


وبالقرب من الاهرامات احتج حوالى 150 من العاملين في قطاع السياحة مطالبين بزيادة اجورهم.


وكان
قطاع السياحة، الذي تشكل عائداته 6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي
المصري ويعد الان في ذروة الموسم، خسر كثيرا بسبب الاحتجاجات الاخيرة.


وشهدت الشركات والمصالح الحكومية في انحاء البلاد اضرابات واحتجاجات طالت البريد والاعلام وصناعات الصلب والنسيج.


وهناك
انباء بان الجيش يحاول منع لقاءات نقابات العمال والنقابات المهنية بما
يعني عمليا حظر الاضرابات، لكن المراسلين يقولون ان ذلك يمكن ان يؤدي الى
مزيد من القلاقل والاضطرابات.


وفي احتجاج
اخر خرج المئات من رجال الشرطة في زي الشرطة او ملابس مدني الى ميدان
التحرير وهم يهتفون "الشرطة والشعب ايد واحدة" ويتعهدون "تكريم شهداء
الثورة".


واراد ضباط الشرطة توصيل رسالة بانهم اجبروا، ضد ارادتهم، على التصرف العنيف تجاه المتظاهرين في بداية الاحتجاجات.


ويقول
مراسلنا جون لاين انه في الوقت الذي يحظى فيه الجيش بالاحترام يشعر الناس
بالكراهية تجاه الشرطة ومحاولة بناء الثقة بين الناس والشرطة ستحتاج مزيدا
من الوقت والجهد.


وكانت قوات الامن اخرجت من
تبقى من المحتجين في ميدان التحرير صباح الاثنين، مستخدمة بعض العنف، فيما
تساءل البعض عن مبرر البقاء في الميدان بعد تحقيق هدف الاعتصام.


وقال
مراسلنا في القاهرة خالد عزالعرب ان قوات الجيش في ميدان التحرير منعت
طاقم بي بي سي من التصوير في الميدان، وقامت بمصادرة شريط من الكاميرا دون
ان تبدي أسبابا لذلك ودون أن تفصح عما اذا كان هناك قرار رسمي بمنع
التغطية الاعلامية.


وقال شهود عيان ان عددا
من الاطقم الاعلامية تعرض للامر نفسه منذ صباح اليوم، في سابقة هي الاولى
من نوعها منذ تنحي مبارك وتسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة مهمة ادارة
شؤون البلاد.


وكان المجلس الاعلى للقوات
المسلحة الحاكم الان في مصر اصدر بيانا الاحد اعلن فيه تعطيل العمل
بالدستور وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد يستفتى عليه الشعب.


وخلال الفترة الانتقالية ستستمر الحكومة التي عينها مبارك الشهر الماضي في العمل وتقديم القوانين للمجلس العسكري لاقرارها.


ورحب
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ببيان المجلس العسكري احترام
كافة المعاهدات الدولية التي ابرمتها مصر، وقال ان معاهدة السلام بين مصر
واسرائيل هي حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الاوسط.


وسيلتقي نتنياهو برئيس الاركان الامريكي مايك مولن الاثنين لبحث تطورات الاوضاع في مصر.


وكان مولن زار الاردن والتقي الملك عبد الله بعد خروج مظاهرات احتجاج في الاردن ايضا عقب اندلاع احتجاجات مصر.