مصر: الاستفتاء على تعديلات الدستور 19 مارس







أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قراراً الجمعة، يقضي
بإجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور المصري، يوم السبت 19
مارس/ آذار الجاري، استعداداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في وقت لاحق
من العام 2011 الجاري.وجاء في القرار، الصادر عن رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، أن عملية الاستفتاء ستبدأ في
الثامنة من صباح ذلك اليوم، على أن تنتهي في السابعة من مساء نفس اليوم،
وفق ما أكد متحدث عسكري لـCNN بالعربية الجمعة.
وأضاف القرار أن الاستفتاء سيجري على تعديل المواد أرقام 75،
و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة
179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر،
و189 مكرر "1" إلى الدستور.
وتضمن القرار، بحسب ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة
أنباء الشرق الأوسط، أنه على اللجنة القضائية العليا، المنصوص عليها في
المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، وسائر الجهات المعنية، تنفيذ هذا القرار.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية، برئاسة المستشار
طارق البشري، قد انتهت، في وقت سابق من فبراير/ شباط الماضي، من صياغة
التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة
الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات.
وقدمت اللجنة التعديلات التي أحدثتها على الدستور المصري للمجلس
الأعلى للقوات المسلحة السبت الماضي، بعد أن أجرت تعديلات على 7 مواد،
وألغت المادة 179 والخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت
إشراف قضائي كامل.
وقال مصدر مسؤول في لجنة التعديلات لـCNN بالعربية، إن
التعديلات التي تمت في الدستور ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/ آذار
الجاري، لإقرارها، استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في شهري مايو/ أيار
أو يونيو/ حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها، وقبل
نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على أن يكون
التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس
بالبطاقة الانتخابية كما كان معمولاً بها من قبل، بعد تزايد المطالبة
بإلغاء التصويت بالبطاقات الانتخابية، والتي كانت تشكل مأزقا شديدا بسبب ما
يقال عن عمليات تزوير بسببها.
وتتضمن التعديلات المقترحة اختصار مدة رئيس الجمهورية على
دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى
الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تتضمن أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين،
وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية
المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.
وبالنسبة لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تتضمن التعديلات ثلاث
نقاط، الأولى أن يؤيد 30 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الشخص
المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن
من 15 محافظة، بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد
الأحزاب القائمة، وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى
"المنتخبين"، ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.