وقال
غزي في حوار مع صحيفة "الراي" الكويتية نشرته في عددها الصادر اليوم
الجمعة أنه اذا ثبتت ادانة الرئيس السابق حسني مبارك، فستتم محاكمته أمام
القضاء المدني وليس العسكري ، مؤكدا "انه لا يجوز القاء الاتهامات جزافا من
دون دليل ما دمنا نتحدث عن العدالة ولا يجوز أن نطالب باحالة أحد للمحاكمة
عبر التظاهرات".
وحول المتورطين في احداث يوم الاربعاء الدامي
والمعروفة اعلاميا باسم "موقعة الجمل"، قال "لن يحاكموا أمام القضاء
العسكري أيضا لأنها وقعت يوم 2 فبراير وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق وتباشر
التحقيق فيها النيابة العامة، كما أن لا فرق بين النيابة العامة والعسكرية
لأن القانون واحد، وهو قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية".
ولم
يعط المدعي العام العسكري اجابة واضحة عن سبب تأخر الافراج عن عبود وطارق
الزمر المتهمين بالتخطيط في اغتيال الرئيس الراحل انور السادات ، خاصة بعد
قضاء فترة عقوبتهما ، وقال "كان من المفترض أن يتم الافراج الفوري عنهما
فور انتهاء مدة العقوبة قبل نحو 10 سنوات وفقا للقانون، لذلك شملتهما قائمة
المفرج عنهم، وأي متهم يقضي فترة العقوبة يفرج عنه فورا".
ونفى غزي
للصحيفة وقوع محاولة لاغتيال النائب السابق للرئيس عمر سليمان ، قائلا "لا
توجد أي واقعة خاصة باغتيال عمر سليمان، ولم يعرض على القضاء العسكري أي
شيء بهذا الخصوص".
واعلن انه "تم الفصل في 5 آلاف حالة قضائية منذ
اندلاع الثورة أمام القضاء العسكري" ، مضيفا "كل يوم هناك وارد، بل كل ساعة
هناك ترويع للمواطن الآمن وتقطع الطرق، كل هذه الجرائم تقتضي حزما وسرعة،
فالعقوبة في القانون لها هدفان ردع عام وردع خاص، وهذان الهدفان مطلوبان في
هذه الآونة".