ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن غازى ان مبارك فى حال محاكمته فإنه
سيواجه قضاء مدنيا وإنه لا يجوز إلقاء الاتهامات جزافا دون أى دليل طالما
نتحدث عن العدالة ولا تجوز المطالبة بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات".
وأضاف أن القضاء العسكري لا يختص بمحاكمة العسكريين الذين خرجوا من الخدمة
لأنهم يصبحون مدنيين ويتم التعامل معهم أمام القضاء المدني وكذلك
المتورطون فى معركة "الجمل" فإنهم لن يحاكموا أمام القضاء العسكري لأن
الواقعة كانت في الثاني من شهر فبراير وتم تشكيل لجنة "تقصي حقائق" وتباشر
النيابة العامة حاليا التحقيق فى القضية.
وفيما يتعلق بضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في المظاهرات ، أكد مدير
إدارة المدعى العام العسكري اللواء مدحت غازي أن رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة أعفى عنهم جميعاً ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعى جداً وفى
ثكناتهم ووحداتهم