اتفق الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، مع
ممثلي منظمات رجال الأعمال على صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع
الخاص والاستثماري وجميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12
لسنة 2003 بواقع 15 % من الأجر الأساسي، وذلك على حسب ظروف كل منشأة على
حدة.


وأعلن رجال الأعمال موافقتهم خلال اجتماعهم، السبت، مع
«البرعي» بوزارة القوى العاملة على صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين
بالقطاع الخاص بنسبة 15%، وذلك أسوة بما تم إقراره للعاملين في الحكومة
وشركات قطاع الأعمال العام.


شارك في الاجتماع جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،
والعديد من ممثلي رجال الأعمال، وتغيب عن هذا الاجتماع لأول مرة ممثلون
عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في ظل توجه الدولة نحو التعددية
النقابية على الرغم من إقامة اجتماع مشترك بمقر القوى العاملة بين القيادات
العمالية التابعة للاتحاد مع الوزير، صباح السبت، كما غاب عن الاجتماع
مملثو النقابات المستقلة.


وطالب «البرعي» رجال الأعمال بضرورة التقليل من العمالة
الأجنبية وإبدالها بالمصرية في الفترة المقبلة مع عمل خطط لتدريب العاملين
بالشركات والمصانع على حسب ما تقتضيه سوق العمل، كما طالب بتحسين العلاقة
بينهم وبين العمال.


وأكد «الزربا» على موافقته هو وجميع رجال الأعمال على زيادة
العلاوة الاجتماعية إلى 15%، وأن يتم صرفها للعاملين بداية من شهر أبريل
المقبل وليس من أول يوليو كما كان معتادًا خلال السنوات الماضية، وأنهم
جميعا سيتوقفون عن جلب العمالة الأجنبية إلا في حالة عدم وجود البديل
المصري.