جاء الإعلان عن انضمام مجموعة جديدة من رجال الأعمال الممنوعين من السفر وتجميد
أرصدتهم "مؤقتا"، بمثابة إنذار لوضع اقتصادى خطير يمتد لشهور وربما سنوات قادمة،
الأمر الذى وصفه العديد من رجال الأعمال بالخطر القومى على الاقتصاد، معللين ذلك
بأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل وليس تجميد الأموال.

رجل الأعمال
نجيب ساويرس انتقد أمس فى تصريحات تليفزيونية الإجراءات القانونية التى تتخذ ضد عدد
من رجال الأعمال، والمتمثلة فى تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، بل وتعمد إهانتهم
وإذلالهم أمام الشعب، مؤكدا أن المنع من السفر وتجميد الأرصدة أمر يؤثر بشكل مباشر
على تيسير عملهم، خاصة وهم مازالوا تحت التحقيق – وهناك احتمالات أن يكونوا أبرياء
– فإذا ثبتت براءتهم بعد فترة سيكون نشاطهم توقف أو على الأقل خسر الكثير
.

وتعجب ساويرس من هذه الإجراءات خاصة أن أموال وعقارات رجل الأعمال موجودة
فى مصر، وبالتالى يمكن الاستيلاء عليها وإداراتها حتى فى حالة هروبه يمكن من خلال
الجهات الدبلوماسية القبض عليه ومحاسبته.

ويرى ساويرس أن هذه الإجراءات من
شأنها هروب الاستثمار والقطاع الخاص من مصر، وهو أمر خطير يتسبب فى وقف العمل
وتشريد العمال، خاصة أن الأمر تعدى الفساد إلى تصفية الحسابات
الشخصية.

وترفض سيدة أعمال – رفضت ذكر اسمها – هذا الرأى قائلة " أنا مع
الاقتصاد القوى القائم على الصناعة والتجارة وليس المتاجرة بأراضى الدولة والتربح
من المناصب السياسية، والقطاع الخاص الشريف هو الذى يبنى الاقتصاد القوى، وبالتالى
لابد من محاسبة المخطئ والفاسد".

وعن الوضع الاقتصادى فى مصر الآن أوضحت أن
هناك حالة من الحزن لما يحدث، مشيرة إلى أن مصنعها يعمل بـ20 % من طاقته، بما يعادل
800 عامل وموظف، ولا تعرف إلى متى ستستطيع الالتزام بدفع رواتبهم فى ظل هذه الظروف
المتغيرة بين اللحظة والأخرى.

ويوافقها الرأى إبراهيم أحمد صاحب وكالة
إعلانات أوت دور، مؤكدا أن 35 ألف عامل بقطاع الإعلانات يعانون من ركود تام لا نعرف
إلى مدى سيستمر، خاصة بعد الإجراءات القانونية ضد عدد من رجال الأعمال وقبلها أعمال
التخريب والانفلات الأمنى الذى تسبب فى سرقة وتحطيم إعلانات الاوت
دور.

وأضاف أن قطاع الإعلانات فى السنوات الماضية كان يستمد عمله من ثلاثة
قطاعات هى الاستثمار العقارى والبنوك والاتصالات، وفى ظل الظروف الحالية توقفت
إعلانات الاستثمار العقارى والبنوك تمام، فى حين خفضت شركات الاتصالات من إعلاناتها
بعد الخسائر الفادحة التى تكبدتها خلال الثورة.

ويرى ضرورة محاسبة الفاسد
وملاحقته والتى احتضنها النظام السابق، ولكن مع تنفيذ حزمة من الإجراءات لإنقاذ
الاقتصاد واستمرار عجلة الإنتاج الذى بات خطراً يهدد الثورة إذا لم يتم مواجهته،
مشيرا إلى أن الثورة الاقتصادية لا تقل عن السياسية بل تدعمها.


ويؤكد
الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومدير مركز شركاء
التنمية، على ضرورة الالتزام بالقانون ومحاسبة المخطئ، فالتربح من بيع أراضى الدولة
واحتكار السلع لا يؤسس لاقتصاد قوى أو يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى ويوفر فرص
عمل جديدة للشباب.

واعترف بأن الوضع الاقتصادى فى مصر يعانى مشاكل عديدة لا
نعرف إلى مدى ستستمر، ولكنها مرحلة تاريخية معروفة، حيث يعقب الثورات فترات فوضى
وانهيار اقتصادى، ولكن سرعان ما تنمو الرأسمالية بعدها نمو صحيح.

وطالب
الإعلام بضرورة تحرى المعلومات وعدم التشهير بأى شخص حتى تثبت إدانته، مؤكدًا أن
الاتهام وتجميد الأرصدة أو منع رجل أعمال من السفر لا يعنى أنه فاسد ومدان فى حق
الشعب المصرى، ولكنه مجرد احترازى حتى ينتهى التحقيق معه وتثبت الإدانة أو
البراءة.

ويرى الدكتور يسرى إمام أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن 90 % من
رجال الأعمال المصريين كانوا جزءاً من النظام السابق بكل فساده، وإلا لن يستطيعوا
الاستمرار بما يحقق التوازن والاستقرار لأعمالهم وبالتالى فهم متورطون بشكل أو بآخر
فى أعمال الفساد.

ومن ثم لن نستطيع محاسبة كل هؤلاء الرجال وإلا انهارت
الدولة وليس الاقتصاد فحسب، وإنما يمكن محاسبة الأكثر فساداً والمتربح بشكل مباشر
من المضاربة فى أراضى الدولة من خلال التحريات الدقيقة والتحقيقات الجادة دون
التشهير، بأحد رجال الأعمال خلفه آلاف الأسر التى تحصل على دخلها من العمل بشركاته
ومصانعه.

وأضاف عندما تستقر الأمور ويسود البلاد الديمقراطية والشفافية
سيصبح رجال الأعمال جزءاً من النظام الجديد، وسنقضى على كل صور الفساد والمحسوبية
والاحتكار.