تابعت برامج التوك شو أمس، الأربعاء، حالة الجدل القائمة بين المواطنين حول جدوى
التصويت بـ"نعم" أو" لا" على التعديلات الدستورية، وكشفت المستشارة نهى الزينى فى
حديثها لبرنامج العاشرة مساء، أنها ستصوت بـ"لا"، مشيرة إلى أن هذه التعديلات لو تم
الموافقة عليها ستعيد دستور 1971 للحياة وهو ما يخالف الشرعية
الدستورية.


القاهرة اليوم.. أديب: نسبة كبيرة من المصريين مشغولون برأى
مبارك فى التعديلات الدستورية.. قنديل: تعديل الدستور سيجعلنا "مسخرة" أمام
العالم.. والداعية خالد عبد الله يؤكد: لا يأثم من يقول لا للتعديلات
الدستورية
شاهده كامل
كامل
"ثقافة عامة عن التعديلات الدستورية" هذا هو كان عنوان حلقة
"القاهرة اليوم" الذى تلقى اتصالات هاتفية ورسائل "أس أم أس" للاستفسار عن
التعديلات الدستورية وعن الأماكن التى سوف يتم فيها التعديلات.

وقال
الإعلامى عمرو أديب، مقدم البرنامج، إنه توجد نسبة كبيرة من المواطنين يتساءلون هل
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك سيوافق على التعديلات الدستورية أم سيرفضها، مشيرا
إلى أن مبارك ليس لديه استطاعة فى أن يدلى بصوته، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان
المسلمين ليسوا هم الذين قاموا بالثورة ولكنهم شاركوا فى الأسبوع الثانى
منها.

ورفض أديب عدم الإفصاح برأيه على الهواء مباشرة، قائلا لا أريد أن
أوجه أحداً حول رأى معين سواء بالرفض أو الموافقة على التعديلات بطريقة غير
مباشرة.

من جهته قال عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، إنه ستكون نسبة
كثافة الحضور على استفتاء تعديلات الدستور مرتفعة جدا، متوقعا أن الرافضين لتعديلات
الدستورية سيزيدون على 50%، قائلا أتوقع أن تزيد نسبة الرافض للتعديلات فوق
الـ50%.

وأضاف حمودة أخشى أن تقوم قوة ما بأخذ شباب الثورة والذين هم أصحاب
المستقبل الحقيقى ووضعهم داخل السجون تحت تهمة أنهم لا يقومون بشرع
الله.

وقال إن الديمقراطية ليست محطة واحدة إنما هى رحلة عمر طويلة لافتا
إلى أن هناك شعوباً عاشت سنوات طويلة لتصل للديمقراطية، متسائلا لماذا لا يصدق
البعض حدوث ثورة التى تجب ما قبلها.

وأشار حمودة إلى أن الدستور لا يقوم
بوضعه لجنة قانونية إنما الذى يضع الدستور هم فئات الشعب فلماذا نضيع الوقت فى
تعديل الدستور.

من جهته قال الداعية الإسلامى، خالد عبد الله، لا يأثم من
يدلى بصوته "بنعم أو لا" حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الدستور كله غير شرعى
وإنما هو وضعى به أمور جيدة وأمور به مصادمات، ضاربا المثل، بنص أن الشعب هو مصدر
السلطات، لافتا إلى أن ذلك الأمر غير شرعى.

وأضاف الشيخ خالد، أن الذى يدلى
برفض للتعديلات الدستورية فهو يرى من وجهة نظره أن ذلك درء للمفاسد وجلب المصالح،
والعكس أيضا فمن يوافق على التعديلات الدستورية فهو يرى أن المصلحة تقتدى
ذلك.

وحول نسبة الإقبال على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال الداعية
الإسلامى خالد عبد الله فى اتصال هاتفى بالبرنامج الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب،
أتوقع أن يكون الإقبال بنسبة كبيرة، مؤكدا أننا مازلنا نعانى من جهل سياسى ونحتاج
إلى أن نتعلم" ألف باء" سياسة، مؤكدا لن أدلى بصوتى عن الاستفتاء.

الفقرة الرئيسية
مناظرة بين المؤيدين والمعارضين
للتعديلات

الضيوف
الكاتب عبد الحليم
قنديل رئيس جريدة صوت الأمة
أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط

قال عبد
الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة إن مصلحة البلاد هى مصلحة الشعوب والثورة
تعنى إنهاء نظام وبداية نظام جديد، رافضا للتعديلات الدستورية.

وأضاف
قنديل:"أنا مع دستور جديد بدلا من استنزاف الوقت فى تعديله، لافتا إلى أن التصديق
على التعديلات الدستورية يعنى بعث الدستور إلى الحياة مرة أخرى وبذلك سنكون مسخرة
أمام العالم".

ودعا قنديل جميع المصريين برفض التعديلات وترقيع الدستور،
مشيرا إلى أن تعديل الدستور يعنى تحول الثورة إلى انقلاب على السلطة وليس سلطة،
مضيفا أنه يجب أن يقول الجميع دفاعا عن الثورة التى لا تستحق إلا تغيير الحياة بشكل
كامل وأن نكافئها بدستور جديد لا لتعديلات الدستور.

من جهته قال أبو العلا
ماضى، مؤسس حزب الوسط، أنا مع نعم للتعديلات الدستورية لانتقال السلطة من المجلس
العسكرى إلى سلطة مدنية، لافتا إلى أن تغيير الدستور يحتاج إلى مناخ هادئ لكى تتم
مناقشته.

وتساءل ماضى هل نحن فى حاجة إلى دستور جديد مجيبا بنعم ولكن
المشكلة فى الوقت، مطالبا بأن تقول الناس رأيها دون الالتفاف حول رأى معين.



العاشرة مساء.. الشوبكى: مصر أمام أول استفتاء حقيقى نتيجته
غير معلومة مسبقاً.. نهى الزينى: لا يجوز للجيش البقاء فى الحكم أكثر من 6 أشهر..
اللواء ممدوح شاهين: "المجلس الرئاسى" لن يستطيع إدارة شئون مصر فى الوقت
الحالى
شاهده رامى نوار
أهم الأخبار

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يدعو وسائل الإعلام لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء
الدستورى

قال المستشار محمد عطية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إجراء
الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إنه تم الانتهاء من وضع أسماء القضاة الذين
سيشرفون على اللجان، مضيفاً: تم إبلاغ جميع اللجان بأسماء اللجان المشرفين على
اللجان العامة والخاصة، موضحاً أن سيتم فرز بطاقات التصويت فى اللجان الفرعية
وستقوم اللجان العامة بتجميع أصوات اللجان العامة.

وأضاف رئيس اللجنة
القضائية المشرفة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خلال حواره
للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج العاشرة مساء، مساء اليوم، أن اللجنة ستتلقى
النتائج من كل لجنة قضائية بالمحافظات، متوقعاً إعلان النتيجة منتصف يوم الأحد
20مارس الجارى وهو اليوم التالى للاستفتاء.

الفقرة الرئيسية
"التعديلات الدستورية بين نعم
ولا"
الضيوف
د.عمرو الشوبكى الخبير
بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام
المستشارة نهى الزينى نائب رئيس هيئة
النيابة الإدارية
عصام سلطان نائب حزب الوسط

قال د.عمرو الشوبكى الخبير
بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، إنه لأول مرة تصبح مصر أمام استفتاء حقيقى
نتيجته غير معلومة مسبقاً، مضيفاً:"نحن أمام حالة من الاهتمام غير المسبوقة من
المواطن العادى وهذه هى المرة الأولى منذ دستور 1971 أن يختار الشعب ما يراه دون
تدخلات، وأنا لم أقرر التصويت بنعم أو لا للتعديلات الدستورية".

وأكد
الشوبكى، أن التعديلات الدستورية التى سيتم التصويت عليها السبت القادم، هى الأولى
المرة التى يتم فيها إجراء تعديلات دستورية ليست لمصلحة شخص معين وهو ما يجعل عدداً
من المواطنين يقررون التصويت بنعم، موضحاً أنه إذا شعر المواطن المصرى بأن هذه
التعديلات لن تخدم الصالح المصرى فسيصوت بلا، مشدداً على أنه يرفض فكرة المجلس
الرئاسى التى تدعو لها بعض القوى والأفضل هو الانتخابات والجميع يخشى من الفراغ فى
السلطة.

وطالب الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، بتشكيل جمعية
تأسيسه يتبعها إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، مشيراً إلى أن هناك
استحقاقات للدولة المدنية على الجميع أن يلتزم بها، وتوقع الشوبكى، أن الإخوان
المسلمين لن يستطيعوا السيطرة على الانتخابات القادمة لو أجريت خلال 6 أشهر، محذراً
من امتداد الفترة الانتقالية والتى كلما طالت ستضر مصر.

من جانبه قالت
المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية:" لدى تخوف من إعلان عدد من
القوى بالتصويت بنعم على التعديلات الدستورية"، مشيرة إلى اتفاق كل من الإخوان
المسلمين وحزب الوسط والجماعات السلفية على التصويت بنعم على التعديلات
الدستورية.

وأعلنت المستشارة نهى الزينى، رفضها للتعديلات الدستورية التى
سيجرى التصويت عليها مطلع الأسبوع القادم، وقالت: سأصوت بـ"لا"، لأن هذه التعديلات
لو تم الموافقة عليها ستعيد دستور 1971 للحياة وهو ما يخالف الشرعية الدستورية، لأن
هذا الدستور أسس لسلطات واسعة لرئيس الجمهورية وأتعجب من صياغة 189 غير الدقيقة
والتى تحتاج لتفسيرات كثيرة".

وأكدت رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه لا
يجوز للجيش البقاء فى الحكم أكثر من 6 أشهر، مضيفة:" الحزب الوطنى هو من صنع
الأحزاب، والمؤسسة التى لم يقدر الحزب الوطنى على التلاعب بها هى القضاء"، مشيرة
إلى أنها أول من نادى بتولى الجيش لشئون الحكم فى مصر كسلطة مؤقتة، كاشفة عن أن
الرئيس الراحل أنور السادات هو من طلب أن تصاغ المادة الثانية على هذا الشكل ليطمئن
الأقباط، مطالبة بنظام برلمانى وليس رئاسياً.

فيما قال عصام سلطان، نائب حزب
الوسط،: أنا سأصوت بنعم على التعديلات الدستورية ولدى فرحة كبيرة فى هذه اللحظات
التاريخية التى يعيشها المصريون"، موضحاً أن التصويت بنعم سيعيد دستور 1971 من خلال
الموافقة على التعديلات ليتم إنهاء هذا الدستور نهائيا، مضيفاً:"من الصعب إنهاء
النظام والدستور وكل شىء فى آن واحد، لو تم التصويت بلا ستكون مدة بقاء الجيش أكثر
من عام".

وأضاف نائب حزب الوسط، لا أقتنع بالدعوى لتولى مجلس رئاسى الحكم فى
مصر، ومن الطبيعى اختيار الجمعية التأسيسية من خلال كل المنظمات والنقابات ورؤساء
الجمعيات والاتحادات الطلابية الذين دمرهم الحزب الوطنى وخرب كل مناحى الحياة"،
موضحاً أنه يرى كنائب لحزب الوسط أن يدخل الحزب الانتخابات فى الفترة الحالية،
مؤكداً أنه لا يتخوف من الإخوان أو فلول الحزب الوطنى.

وأكد سلطان، أن معركة
الانتخابات القادمة لن تكون بين الإخوان والحزب الوطنى كما كان فى السابق، خاصة أن
هناك قاضياً على كل صندوق، مضيفاً:" كل من كان يصوت فى الانتخابات السابقة لصالح
الوطنى سيصوت للوطنى إما حباً فى الوطنى أو فى "فلوس الوطنى" ومن كان يصوت للإخوان
سيصوت لهم"، لافتا إلى أنه ذهب منذ عامين لمنزل المستشار هشام البسطويسى وطلب منه
أن يستقيل من القضاء ويرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة، وهناك آراء ترى دستوراً
جديداً فى ظل بقاء المجلس العسكرى، ورأى يريد دستورا جديداً فى ظل وجود رئيس
وبرلمان".

من جانبه، طالب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون
القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كل المواطنين بالخروج يوم السبت
للإدلاء بأصواتهم، موضحاً أنه إذا تم التصويت بلا سيكون هناك إعلان دستورى ويقضى
بدستور انتقالى ومن شأنه إطالة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنه فى حال الإعلان
الدستورى لن يكون هناك استفتاء على الإعلان الدستورى.

وأضاف مساعد وزير
الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس الأعلى حدد
لنفسه مدة هى 6 أشهر فى البقاء فى الحكم، أو بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية،
مشدداً على أن المجلس العسكرى لن يبقى فى السلطة ولن يترك الجيش الدور الداخلى حتى
يسود الهدوء فى مصر، مشدداً على أن إنشاء مجلس رئاسى فى الوقت الحالى لن يستطيع
إدارة شئون مصر.

وقال زياد العليمى، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن غالبية
ائتلاف الثورة تؤكد على الاتجاه نحو التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية،
مشيراً إلى أن الثورة أسقطت دستور 1971، موضحاً أنه ما زالت هناك جماعات فى مصر غير
ممثلة باستثناء الإخوان المسلمين والحزب الوطنى ولو أجريت انتخابات فى ظل الدستور
الحالى سيخدم الوطنى، مشدداً على أن الاستمرار العمل بالدستور هو خيانة لدماء
الثوار الذين ضحوا لإسقاط الدستور.

الحياة
والناس.. اليزل: القبض على جاسوسين أحدهما مصرى والآخر أردنى.. وزير التضامن:
احتياطى القمح آمن ويكفى لمدة 5 أشهر.. وندرس زيادة نسبة خلط الذرة فى رغيف
الخبز.
شاهدته فاطمة خليل
أهم الأخبار
- النيابة تصادر أجهزة اتصالات
وشفرات مع جاسوس الغاز لإسرائيل

أكد اللواء سامح سيف الليزل، الخبير الأمنى
ومدير مركز الجمهورية للدراسات، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه تم الكشف عن
شبكة تجسس لصالح إسرائيل، وتم القبض على اثنين أحدهما مصرى والآخر أردنى، وهما رهن
التحقيق فى النيابة.

وأوضح أن شبكة التجسس بدأت عملها بعد أحداث 25 يناير،
مضيفاً أن القضية متكاملة المعالم، مشيراً إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن أسماء
المتهمين حتى تكتمل القضية، مشدداً على أن جهاز المخابرات العامة يعمل بكامل طاقته
خلال الأيام الماضية وبمنتهى اليقظة.

مؤتمر صحفى لرئيس اللجنة المشرفة على
استفتاء التعديلات الدستورية الداخلية تتعهد بتأمين مقار الاستفتاء وضمان إجرائه فى
أجواء هادئة.

مفتى الجمهورية يدعو المواطنين للاستفتاء على التعديلات
الدستورية يوم السبت القادم

وزير الخارجية الأمريكية، تتجول فى ميدان
التحرير وتصافح المارة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق
المرأة ، فى مداخلة هاتفية، أن كلينتون التقت مع شباب الثورة وممثلى منظمات المجتمع
المدنى لمدة ساعتين، وأنهم أخذوا عليها عدة نقاط منها: موقف الولايات المتحدة
الأمريكية المتأرجح فى بداية الثورة وإعادة النظر فى اتفاقية كامب
ديفيد.

وأوضحت أن كلينتون أعربت عن سعادتها بأن الثورة كانت صناعة مصرية،
مضيفة أنهم طالبوها بدعم ما يحدث فى ليبيا والتدخل فى اليمن
والبحرين.

الرئيس الليبى العقيد معمر القذافى يتعهد فى كلمة ألقاها بالقتال
إلى النهاية

سرقة 27 قطعة أثرية من مخزن أثرى بكفر الشيخ

زلزال قوته
6 درجات يضرب شرق اليابان

الفقرة
الأولى
حوار مع وزير التضامن والعدالة الاجتماعية

طالب الدكتور
جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى، شباب مصر بتشكيل لجان شعبية لمنع تهريب
الدقيق المدعم من أفران العيش فى كل منطقة، من خلال مبادرة جديدة بعنوان "احرس
رغيفك" لمنع عمليات التهريب لحين عودة الوزارة لدورها الرقابى.

وقال فى
حواره مع برنامج الحياة والناس مع رولا خرسا، إن الوزارة ستقوم بتخصيص خط ساخن
للإبلاغ عن حالات تهريب الدقيق، مضيفاً أن انخفاض سعر كيلو الدقيق المدعم الذى يصل
لـ 16 جنيهًا فى وزارة التضامن بينما يباع فى الخارج بأسعار مضاعفة، يغرى ضعاف
النفوس بسرقته.

واستطرد قائلاً إن قدرة الوزارة قد قلت فى مراقبة ومتابعة
الأفران، لأن هناك انفلاتا أمنيا فى الوقت الحالى، والحل هو اللجان الشعبية للرقابة
على المخابز، مضيفاً أن قضية بيع الدقيق المدعم هى قضية معقدة للغاية، خاصة فى ظل
غياب شرطة التموين فى الوقت الحالى.

وفيما يخص المخزون الإستراتيجى للقمح،
نفى جودة عبد الخالق إمكانية نفاد المخزون الاحتياطى للقمح، حيث إن هناك مخزونا
احتياطيا كافيا وآمنا، ويكفى لمدة 5 شهور، حيث يوجد حوالى 5 ملايين طن
منه.

وأضاف وزير التضامن الاجتماعى، أننا نستورد 70% من احتياجاتنا من
القمح، والحل لهذه المشكلة يتمثل فى إنتاج الخبز من مجموعة حبوب وليس القمح فقط،
مضيفاً أن الوزارة تدرس زيادة خلط نسبة الذرة بالقمح من 10% إلى 20% كمرحلة
أولى.

وأكد أنه قام بتغيير اسم وزارة التضامن إلى وزارة التضامن والعدالة
الاجتماعية، حيث كان أكثر الشعارات التى كانت تنادى بها طوائف الشعب خلال ثورة 25
يناير شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية مثل: عيش، حرية، عدالة
اجتماعية.

وأوضح أن أول القرارات التى اتخذها فى الوزارة هى تسهيل إجراءات
استخراج البطاقات التموينية، وكذلك تفعيل عمليات الفصل الاجتماعى لعمليات التموين،
بحيث من يخرج من العائلة لتكوين أسرة يستطيع استخراج بطاقة التموين الخاصة بعائلته
الجديدة.

وأشار إلى أن هناك 80% من المصريين يحملون بطاقات تموينية، وهذا
يدل على أن هناك عددًا منهم لا يستحق هذه البطاقات، ولكن فى ظل الظروف الحالية
فالأولى هو إعطاء من لا يملك بطاقات تموينية بدلا من الجرى وراء من لا
يستحقها.

وأكد أن الغليان فى المجتمع فى الوقت الحالى يشكل ضغطاً على متخذ
القرار، والحل يتمثل فى مخاطبة الحكومة للناس بالسياسة ومطالبتهم بإعطائهم الفرصة
لتحقيق ما يريدون، مضيفاً أنه لابد من تحقيق التكاتف بين الحكومة والشعب، بعد أن
أصبحت الحكومة "حكومة الشعب".

وأشار إلى أن إعانة البطالة تحتاج لحساب دقيق
لأعداد المستحقين ومبلغ الإعانة وتمويلها، مضيفاً أن إعانة البطالة خاضع للدراسة،
لأنه حق من حقوق الفرد لدى المجتمع إذا لم يعثر على وظيفة، واستبعد احتمالية نفاد
أنابيب البوتاجاز خلال الفترة القادمة، وكذلك الزيت الذى نستورده بنسبة 80%، مضيفاً
أنه لابد من بحث تصحيح هذه الأوضاع وعودة المجتمع ليصبح مجتمعا منتجا.

بلدنا بالمصرى.. محكمة القضاء الإدارى تؤكد عدم اختصاصها فى
النظر للطعون المقدمة لإلغاء الاستفتاء.. و"ائتلاف شباب الثورة" يرفض لقاء وزيرة
الخارجية الأمريكية.. وأول مرشح عسكرى للرئاسة: أعلنت ترشحى لإصلاح ما أفسده النظام
السابق.
شاهده أحمد حسن
أهم الأخبار
محكمة القضاء الإدارى تؤكد عدم
اختصاصها فى النظر الطعون المقدمة لإلغاء الاستفتاء
مفتى الجمهورية: المشاركة
فى الاستفتاء واجبة على كل المصريين

القبض على نائب "الوطنى" يوسف خطاب
لتورطه فى موقعة "الجمل"

"ائتلاف شباب الثورة" يرفض لقاء وزيرة الخارجية
الأمريكية

أهالى شهداء 25 يناير يطالبون النائب العام بسرعة البت فى
التحقيقات

الفقرة الأولى
حوار مع
أول مرشح عسكرى للرئاسة
الضيوف
اللواء
محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب الخليج

قال اللواء محمد على بلال
قائد القوات المصرية فى حرب الخليج وأول مرشح عسكرى لرئاسة الجمهورية، إنه يريد أن
يخدم بلده كأى مواطن آخر وهو ما دفعه لإعلان نيته فى الترشح لرئاسة الجمهورية،
مضيفاً:" نيتى للترشح ظهرت فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الانطلاقة الكبيرة من
الشعب فى التعبير عن آرائهم ورفض الظلم، وظهور نماذج كثيرة تنوى الترشح للرئاسة،
الأمر الذى دفعنى لإعلان ترشحى للرئاسة لخدمة بلدى وقبولى رئاسة الحزب القومى
المصرى تحت التأسيس.

وأضاف بلال، أنه أول من توقع الرئيس السابق أن يسلم
السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظهر ذلك واضحاً بعد البيان الأول الذى صدر
من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن تسليم السلطة كان فى الخطاب الأول،
ولكن نظرا لبعض الضغوط حُرف الخطاب ليكون تفويضاً وليس تسليماً للسلطة وهو ما لم
يستمر طويلا وفى اليوم التالى أعلن تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.


ويرى بلال، أنه من المناسب فى ذلك التوقيت أن يرشح نفسه للرئاسة حتى يتسنى
له إعادة ما تم إفساده فى النظام السابق، وعن ملامح برنامجه الانتخابى، قال إنه
سيعمل على معاملة الإنسان كإنسان، ويعمل على وضع خطة وإستراتيجية صحيحة، لافتاً إلى
أن الشعب المصرى يفتقد للإستراتيجية الجيدة، مشيرا إلى أن مشكلة مياه النيل هى
مشكلة دولية تحتاج لتكاتف الجهات بأكملها لتلافى هذه المشكلة.

وعن كونه
عسكرياً، أضاف أنه لابد من التفرقة بين رجل له خلفية عسكرية وبين الحكم العسكرى،
موضحاً أن حكم العسكر هو ما قائم فى الوضع الداخلى لمصر، وردا على سؤال مقدمة
البرنامج حول تصريحاته بعدم ترشح من تجاوز سن الـ60، أكد أن التعديلات الجديدة
للدستور هى التى سمحت بذلك، لافتا إلى أنه إذا نجح فى الانتخابات سيطالب بوضع حد
أقصى للمرشح الجديد، مؤكداً أنه لم يترشح سوى فترة واحدة من خلالها يستطيع أن يدفع
المجتمع المصرى للأمام.

ويرى بلال أن الفترة التى تعقب التعديلات الدستورية
كافية لوضع قاعدة جماهيرية للأحزاب، لافتاً إلى أنه إذا لم تستطع تلك الأحزاب أن
توضع لها قاعدة جماهيرية فلا داعى من قيام تلك الأحزاب.
الفقرة الثانية
مناقشة التعديلات الدستورية

الضيوف
المستشار ماهر سامى يوسف عضو
لجنة تعديل الدستور ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الدكتور جمال عبد
الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

قال المستشار
ماهر سامى يوسف، عضو لجنة تعديل الدستور ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن
اللجنة الثانية لتعديل الدستور شُكلت بمعرف القوات المسلحة ولم يكن لأحد أن يتدخل
لفرض صيغة معينة لبعض المواد، نافيا ما يثار حول تدخل رئيس مجلس الشعب السابق فى
عمل تلك اللجنة، لافتا إلى أن تهمة الإقصاء التى وجهت للجنة فى حرمان بعض الشخصيات
من الترشح بعد وضع شرط الجنسية لم يكن فى مسألة الرئاسة فقط ولكن فى بعض المهام
الأخرى مثل السلك الدبلوماسى، والقوات المسلحة وغيرها وذلك لحماية الأمن
القومى.

وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لم يكن يتصور بأى شكل
أن ينسب للجنة أنه تمثل تيارات سياسية وإنما هى عبارة عن مجموعة من الخبراء
القانونيين، مشيرا إلى أن المهمة التى كُلفت بها اللجنة كانت تعديل 6 مواد ولكن
اللجنة نظرت فى 11 مادة التى كان عليها إجماع من قديم الأزل ولم تكن حديثة
الاكتشاف، موضحاً أن قيمة الذهاب للاستفتاء تفوق قيمة الاستفتاء نفسه، لافتا إلى أن
مؤشر الذهاب لصناديق الاستفتاء تعنى أن روح ميدان التحرير لم تزل فى قلب الشعب
المصرى.

فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات
السياسية والإستراتيجية، إن الجدل الدائر حاليا بين الشعب المصرى فى التصويت على
التعديلات الدستورية هى من أروع ما تشهده مصر، لأنه يعبر ذلك عن تصويت حقيقى صادر
من الشعب يخشى من تحمل المسئولية.

وأشار إلى أن الانقسام الدائر بين المجتمع
حول التعديلات الدستورية، بدأ بعد تشكيل اللجنة الثانية وخاصة بعد حرمان القوى
السياسية من المشاركة فى التعديلات الدستورية، موضحاً أن القوى السياسية لن تؤيد
تعديلات لم تشارك فيها، معتبراً أن رفض التعديلات الدستورية ليس فى صالح المجتمع
المصرى وخصوصا فى تلك الفترة، مبرراً ذلك بأن رفض التعديلات سيعمل على إطالة الفترة
الانتقالية وهروب المستثمرين، وتعطل الحياة الاقتصادية وهو ليس فى مصلحة الشعب
المصرى فى تلك الفترة.


مصر النهاردة.. اللواء سيف اليزل: تم ضبط أردنى ومصرى
متورطين فى قضية التخابر وتمكن إسرائيليان من الهرب.. وزير القوى العاملة: برج
العرب يعمل به أكثر من 2500 خبرة أجنبية معظمها غير قانونى يجب
ترحيله
شاهدته: ماجدة سالم
أهم الأخبار
منظمة الإغاثة الإسلامية تلتقى وزير
التضامن الأحد القادم للحصول على ترخيص العمل فى مصر.
القوات المسلحة تهيب بجموع
الشعب المشاركة فى الاستفتاء
وزيرة الخارجية الأمريكية تزور ميدان
التحرير
استئناف القاهرة تفوض النائب العام بكشف حسابات حسين سالم وزوجته
وأولاده.
السجن المشدد عشر سنوات لأعمال البلطجة والسرقة ضد
المواطنين.

الفقرة الأولى
حوار مع
اللواء سامح سيف اليزل- خبير إستراتيجى

صرح اللواء سامح سيف اليزل بأن ما
أعلن بشأن قضية التخابر الإسرائيلى لا يعد الحالة الأولى فى هذه الآونة وأن هناك
كثيراً من الحالات الأخرى التى لم يعلن عنها لعدة أسباب أما حفظ الأمن القومى أو
ارتباط القضية بأطراف أخرى لم يتم الكشف عنها بعد ولضمان سير التحقيقات فى سرية حتى
اكتمالها.

وأشار سيف اليزل، إلى أن المخابرات العامة قامت بمجهود رائع ومجرد
من المصلحة الشخصية متحفظا على ما تثيره بعض المجموعات من انتقاد لاذع للمخابرات
على صفحات الفيس بوك لأنها تشكك فى ولائه رغم عدم رصد أخطاء له من قبل وأن كل من
قام بالتشكيك به مصريون مأجورون قد يكونون تلقوا تعليمات من الخارج لاستهداف تدمير
هذا الجهاز القوى وخلق شرخ بينه وبين المواطنين.

وكشف اللواء سيف اليزل، أن
هناك أربعة متهمين فى قضية التخابر التى تم الكشف عنها وليس واحداً فقط فالأول
أردنى من أصل فلسطينى والثانى مصرى وتم إلقاء القبض عليهما والثالث والرابع
إسرائيليان تمكنا من الهرب والقضية الآن شبه متكاملة بعد اعتراف المتهمين وضبط
أجهزة التجسس بحوزتهما والتحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن أطراف أخرى متورطة، حيث
استهدف المتهمون شخصيات بعينها وقاموا بمتابعتها وجمع معلومات عنها بهدف تجنيدها
مضيفا أنه تم تتبع المتهمين والقبض عليهم بعد الثورة لاستغلالهم حالة الانفلات
الأمنى التى مرت بها مصر إلا أن جهاز المخابرات كان يعمل بقوة مضاعفة فى هذا الوقت
وتمكن من ضبطهم وأن المستشار هشام بدوى لم يذكر أسماء المتورطين كإجراء احترازى
لحفظ سير التحقيقات إلا أن المتهم المصرى اعترف بتورطه وتم ضبط أجهزة بحوزته وتبين
أنه متوتر نفسيا بسبب كرهه لمصر وحقده على ظروفه مما دفعه للتخابر.

الفقرة الثانية
لقاء مع الدكتور أحمد البرعى وزير
القوى العاملة
أكد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة، أن التشغيل والبطالة
ووضع حد أدنى للأجور من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة القوى العاملة منذ توليه
مضيفا أن هناك عدة نقاط مشاكل أمام التشغيل أولها التعليم الذى يعد الركيزة
الأساسية لتخفيف نسبة البطالة ولكن مصر تواجه أزمة الفجوة بين التعليم وسوق العمل
أما المشكلة الثانية وهى توقف الاستثمار الذى يخلق المزيد من فرص العمل وثالثا
المظاهرات الفئوية التى تعطل عجلة الإنتاج وخروجها عن القواعد رغم
مشروعيتها.

وأشار الدكتور البرعى إلى أنه لابد من وجود علاقة وثيقة وشراكة
قوية بين وزارتى التعليم والقوى العاملة لضمان فرص عمل للشباب الخريج وملاءمة
المناهج مع سوق العمل وهذا ما يدركه جيدا الدكتور عصام شرف والدكتور أحمد جمال
الدين والدكتور عمرو عزت سلامة ويعملون عليه.

وأكد وزير القوى العاملة أنه
أرسل لمنظمة العمل الدولية فى طلب الدعم الفنى ووضع برامج تدريب للشباب المصرى
ووافقت بالإضافة إلى المعونة الأمريكية التى تبرعت بالمدربين بالتعاون مع الجمعيات
الأهلية لأن مصر يعمل بها 80 مركز تدريب ولكنها غير مفعلة حتى الآن وليس لها
دور.

وصرح الدكتور البرعى بأنه لابد من الحد من العمالة الأجنبية التى تتخطى
نسبة البطالة فى مصر بتعيين مساعدين مصريين للفنى النادر الأجنبى للتعلم والتدرب
طبقا لقوانين العمل الدولية وأن هذا لا يعد تمييزا لأن مواثيق العمل الدولية تنص
على أن الأولوية للعامل الوطنى مشيرا إلى أن هناك 2500 خبرة أجنبية فى برج العرب
يحملون تأشيرة عمل ومثلهم لا يحملون سوى تأشيرة سياحة فقط ويتوجب ترحيلهم
فورا.

وأضاف البرعى أن وزارة القوى العاملة كانت تعانى فى السابق من تبعية
اتحادات العمل لها ولذلك أصدرت الوزارة قرارا بإطلاق عمل النقابات وتحريرها لأن
التمثيل النقابى هام جدا للعمال مؤكدا أنه لا علاقة له بالنقابات ولا تتبعه نهائيا
ولن يشرف على الانتخابات فيها لأن الإشراف الحكومى عليها خاطئ ويتعارض مع المواثيق
الدولية قائلا "مش هاجيب ناس أفرضها" والاختيار للعمال مشيرا إلى تعدد شكاوى العمال
من كبر السن القيادات النقابية مطالبين بالتغيير.

وصرح الدكتور البرعى بأن
الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده خلال ثلاثة إلى ستة أشهر حيث يضمن متطلبات الحياة
الأساسية ويتم التعامل الآن مع هذه القضية بواسطة خبراء مصريين من وزارة المالية
ومنظمة العمل الدولية.

وعن العائدين من ليبيا أكد وزير القوى العاملة أنه
تقابل على الحدود مع أفواج منهم ووجد أنهم يريدون العودة مرة أخرى بعد تحسن الأوضاع
وأن هناك ما يقرب من نصف مليون مصرى يعملون فى مجال الزراعة رفضوا العودة فيما هناك
نسبة منخفضة هى الباقية وقدمت استمارات للعمل لوزارة القوى العاملة.

وأكد
البرعى أن العائدين يواجهون مشكلتين الأولى حصر خسائرهم وتعويضهم والثانية هى صعوبة
دخول سياراتهم إلا بجمرك لعدم وجود أوراق وهذه المشكلة التى أصدر الدكتور سمير
رضوان قرارا بشأنها ينص على أنه من حق المصرى الدخول بسيارته بضمان البطاقة الشخصية
لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة رغبته لجمركتها سيتم تقسيط
المبلغ.

الفقرة الثالثة
لقاء مع
المخرج خالد يوسف
أكد المخرج خالد يوسف أنه يعيش الآن مرحلة يساعد فيها شباب
الثورة على تكوين حركاتهم وأحزابهم غير ساع للعمل السياسى وبعد تمكنهم من السيطرة
على مقاليد الأمور سيعود مرة أخرى لصفوف المعارضة لأنه يحلم بالأفضل حتى وإن كانت
أمور مصر تسير فى الطريق الصحيح نافيا تنظيمه أى حزب لأنه لا يرغب فى طرح نفسه
كسياسى ولا يريد الانتظام فى حزب يقيده.

وأشار يوسف إلى عدم قلقه من التفتت
الموجود بين شباب الثورة وإرادتهم فى تكوين عشرات الأحزاب لأن الأهم من منهم سيمكث
فى الأرض ويصل صوته ويعمل ويتواجد بقوة وأن الحراك الموجود سيفرز 5 أو 6 أحزاب تمثل
جميع أطياف مصر ولذلك هناك تحفظ على إجراء الانتخابات البرلمانية سريعا لعدم تمكن
هذه التيارات والأحزاب الجديدة من التواجد والاكتمال والأفضل إجراؤها بعد مرور ما
لا يقل عن 10 أشهر حتى لا نفرز نفس القوى التى كانت موجودة قبل الثورة.

وأكد
يوسف أن الحزب الوطنى مازال موجودا وكيانه مازال قائما ولا يجب إقصاءه ولكن من حق
الأحزاب الأخرى أن تأخذ فرصتها للاستعداد للانتخابات وهذا التعجل لا يجوز لأن
القوات المسلحة يمكنها العودة لثكناتها سريعا لما تتحمله من أعباء فى ظل سيناريوهات
أخرى بديلة لما هو مطروح الآن وتعطى فرصة الاكتمال الأحزاب وإجراء الانتخابات بعد
فترة أطول.

وتساءل خالد يوسف عن الجهة التى ستضع الدستور الجديد هل هى
البرلمان الذى سيأتى ممثلا لـ15% فقط من الشعب لأن 85% من الثوار لا ينتمون لتيارات
ولم يكونوا أى أحزاب بعد لأن الثورة أحدثت تغييرا فى روح مصر فقط ولم تغير أرض
الوطن،" مضيفا أنه سيذهب للاستفتاء على التعديلات الدستورية للتصويت
بـ"لا".

الفقرة الرابعة
الضيوف
الأنبا بسنتى أسقف حلوان
والمعصرة
الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
أكد
الأنبا بسنتى أن هناك الكثير من العبارات التى يتقاسمها المسلم والمسيحى من الدين
تدل على الترابط والتآلف بينهم وأنه لابد من أن تسود روح المحبة فى المجتمع مطالبا
باشتراك الشيخ والقس فى بداية كل عام دراسى فى خطاب يلقيانه على طلاب المدارس
بأهمية الترابط والتآخى بين الطرفين لنبذ الفتن.

وأضاف الدكتور الهلالى
مؤيدا أنه لابد من التمييز وعدم قول فقه المصريين لأنه ليس هناك دين يسمى مصر وإنما
يقال اندماج الفقه المسلم والمسيحى معا لأن الفقه هو الفهم ولابد من تجميع الناس من
أجل إعمار مصر كل على شريعته وأن تكون المقاصد جامعة وليست مفرقة وأن يقوم التعامل
بين الطرفين على أساس الشراكة وليس الوصاية مضيفا ضرورة أن تعبر الأديان عن الرؤى
الجامعة للبشر وأن أمور الدين محلها محاريب خاصة لا يصح أن تفرق ولكن
تجمع.

وأشار الأنبا بسنتى إلى أننا بشرية واحدة ومصر ليست مجرد وطن نعيش فيه
ولكنه وطن يعيش فينا كما قال البابا شنودة مشيرا إلى حديث الشيخ الشعراوى رحمه الله
لأحد القيادات المسيحية ذات مرة قائلا "لو تحدثنا عن أوجه الاتفاق بين الدين
الإسلامى والمسيحى لن نجد وقتا للتحدث عن أوجه الاختلاف" مضيفا أننا شعب واحد نعيش
سويا منذ عصر الخليفة عمرو بن العاص نتحدث لغة واحدة.

وأكد الأنبا بسنتى عن
عدم صحة ما يتردد حول أعمال السحر للمسلمين داخل الكنائس مؤكدا أن ما تم العثور
عليه هى صلوات باللغة اللاتينية وليست أعمالا مؤكدا أن مصطلحات الشعب متقاربة
لاندماج الطرفين سويا وأن روح الود والحب تظهر وقت الأزمات كالثورة.

فيما
أشار الدكتور الهلالى إلى أن من يركز على الاختلافات بين الدين الإسلامى والمسيحى
إنما يرغب فى إثارة الفتن والتشدد ظنا منه أنه يرضى ربه ولديه قلة فقه وتصرف
بالبشرية وليس روح الإسلام لأن الإسلام قال يسروا ولا تعثروا ولابد أن يعود الجميع
للجمع لا التفرقة فى المساجد والكنائس وأن المشكلة الرئيسية أنه يتم التعامل مع
الأحداث الاجتماعية أو الجرائم باعتبارها فتنا وتتحول المسألة لحرب بين الطرفين
ولذلك لابد من تحكيم القانون والشرع وحين توجد العداوة لابد من
إخمادها.

وأضاف الأنبا بسنتى أن تحول الجرائم لفتن سببها هو فقد الأشخاص
لروح المحبة وأن السلام يجلب المحبة ولذلك المسيح قال طوبى لصانعى السلام مناديا
بحب الله وجميع الناس الأحباء منهم والمسيئون، وتمنى الدكتور الهلالى من القيادات
تحمل أخطاء الصغار وأن تكون المعاملة عقلانية وعلى ولاة الأمور التصدى للفتنة فى
لحظاتها الأولى.

الحياة اليوم.. أبو المجد " أخشى من وجود أجهزة مخابراتية
تعمل فى وسط المجتمع المصرى.. "البشرى" إقرار التعديلات سيحولها إلى إعلان دستورى
ولست إخوانياً ولكنى مسلم الهوى

شاهدته آية نبيل
أهم الأخبار:
- استعداد أمريكى لدعم التحول
الديمقراطى فى مصر
-وهيلارى كلينتون تزور ميدان التحرير

قالت السفيرة
منحة باخوم – المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية – فى اتصال هاتفى – إن
المباحثات تضمنت العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ومناقشة المساهمة
فى رفع الاقتصاد المصرى، وعمل صندوق مصرى أمريكى لدعم الخسائر التى ترتبت على أحداث
الثورة وأثرت فى الاقتصاد، مؤكدة على زيادة المعونة الأمريكية لمصر.

- حبس
عضو الشورى السابق يوسف خطاب 15 يومًا على ذمة التحقيق فى موقعة الجمل
- مفتى
الجمهورية يحذر من إلغاء المادة الثانية من الدستور
- وزير الزراعة يحيل ملف
منتجعات السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع
- تأييد قرار النائب العام
بالكشف عن حسابات حسين سالم
- تسهيل فصل الأسر المشتركة فى بطاقات التموين
-
وزير التعليم الع إلى يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى
- أحكام
عسكرية جديدة ضد المتهمين بالبلطجة وترويع المواطنين
- حبس الأردنى المتهم
بالتجسس لصالح إسرائيل
- سرقة 27 قطعة أثرية من تل الفراعين

وقال دكتور
محمد عبد المقصود – رئيس الإدارة المركزية بالآثار- إن السرقة تمت يوم السبت 5
مارس، حيث هاجم مجموعة من البلطجية حراس المبنى وسرقة القطع الأثرية وصلت إلى 27
و20 قطعة معدنية وتمثال، كما تم الاستيلاء على أسلحة الحراس وتحطيم
الأبواب.

- أه إلى شهداء الثورة يطالبون بالقصاص من العادلى
- إلقاء
القبض على تشكيل عصابى لتورطه فى سرقة 54 قطعة من المتحف المصرى

وقال اللواء
منصور العيسوى – وزير الداخلية – فى مداخلة هاتفية – إنه تم ضبط 7 تماثيل من القطع
المسروقة، موضحا أن التنبيه على ضباط الأمن بعدم الدخول إلى مقرات التصويت إلا فى
حالة استدعائه من قبل اللجنة، حيث يتركز الدور الأمنى على التأمين الخارجى والمنطقة
المحيطة والمرور، نافيا أن يكون الجهاز الأمنى حيادا سلبياً وإنما لمنع أى شغب على
اللجان.

الفقرة الأولى
فضح ملفات
فساد وزارة الزراعة عقب ثورة 25 يناير
الضيوف

على حسن – مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
محمود عمارة –
الكاتب الصحفى

وقال على حسن، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن
الأراضى تمثل جانبا كبيرا من قضايا الفساد فى مختلف الوزارات خصوصا الزراعة
والسياحة، موضحا أن خطورة الفساد فى القطاع الزراعى أنه يرتبط بتوفير الاكتفاء
الغذائى لمصر، وقال "هناك العديد من البلاغات التى ظهرت عقب الثورة وكأن الوزير
أمين أباظة جاء الوزارة لكى يدمر القطاع الزراعى فى مصر، مضيفا من هذه البلاغات
استيلاء عدد من رجال الأعمال على أراضى طريق مصر الصحراوى بسعر لا يتخطى 200 جنيه
للمتر".

وقال " قرارات أمين أباظة حولت آلاف الأفدنة التى منحتها له الدولة
لزيادة الرقعة والمنتجات الزراعية إلى منتجعات سياحية وأراضى جولف، ولم يتم
مراقبتهم لرصد الخلافات".

بينما حذر محمود عمارة – الكاتب الصحفى – من
الأزمة التى تعرضت لها اليابان بعد توقف المفاعل النووى وأثر على زراعة الدول
المحيطة أدى إلى ارتفاع سعر القمح التى ما زالت مصر لا تحقق فيه الاكتفاء
الذاتى".

وأضاف " مصر تملك 40 ضعف الموارد المائية التى تملكها إسرائيل وفى
الوقت ذاته تصدر بحو إلى 16 مليار دولار إلى العالم، فلا نستفيد من المياه المتوفرة
لنا، بالإضافة إلى الاستفادة من الأبحاث العلمية التى كان يخصص لها 21 مليون جنيه
بينما كانوا يخصصون 3.6 مليار جنيه"، مشددا على التركيز على الملف الغذائى وليس
السياسى حتى لا تحدث مجاعة.

الفقرة
الثانية:
مستقبل مصر بين "نعم" و "لا".
الضيوف:
الدكتور أحمد كمال أبو المجد – أستاذ
القانون الدستورى
ضياء رشوان – الباحث بمركز الأهرام للدراسات
الإستراتيجية.
أيمن الصياد – رئيس تحرير مجلة وجهات نظر.
وائل خليل – مدون
مصرى.

قال أحمد كمال أبو المجد إن تحفظه على تعديلات يوم السبت عدم وجود
حوار مجتمعى واسع زاد من وعى المجتمع، نافيا استقراره على قرار معين موضحا أنه لم
يصل إلى قرار حتى الآن، وقال "إن التعديلات القديمة كانت تؤبد مدد الرئيس وهو ما
غيرها التعديلات الجديدة لكن الالتباس كان على المادة 75، لكن هناك قضية تاهت لأنها
لم تحل تركيز السلطات فى يد الرئيس".

وأضاف "أخشى من تعجيل التعديلات وإغلاق
مثار الحوارات بسبب عدم قبول الناس أو عدم رضاهم عنها وأن يؤدى إلى انطباعات تعثر
التجربة المصرية وعدم التآلف بين الجيش والشعب، والقوى الثورة ليست وحدها الموجودة
فى الشارع، بينما يوجد أكثر من 10 جهات مخابراتية تعمل فى الوسط المصرى، مما يهدد
الثورة وعدم قدوم الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف "دستور 71 سقط بقيام الثورة
فلا تجيز التعديلات عليه، لذا إذا سميت التعديلات الدستورية إعلان مؤقت كان سيعطينى
تفاصيل أكثر ويكون مؤقتا ليس له شرعية شعبية تمهيدا إلى عمل دستورى دائم لا يتم
الاتفاق عليه إلا بموافقة الشعب، حتى ما وعد به من حوار مجتمعى لم يتم والاستفتاء
هو أسوأ طرق الرأى".

واعتبر أن محتوى التعديلات تعالج جزءاً من الشكاوى
مفضلا إعلان دستور مؤقت اتخذ منه سبيلاً للإجراءات الديمقراطية ويكون فيه استجابة
رمزية لتطلعات ورغبات الشعب.

وانتقد ضياء رشوان التعديلات قائلا "الهدف
الرئيسى من التعديل هو المواد ذات الصلة بالعملية الانتخابية لكن اللجنة نسيت مواد
فلم تتناول المادة 36 التى تبقى على سلطة الرئيس فى حل مجلسى الشعب والشورى،
فالتعديلات الجديدة لا تعد إعلانا دستورياً جديداً وإنما تعيد دستور 71، وستؤدى إلى
إجهاض الثورة المصرية".

وعن المادة 75 قال "منعت اللجنة أن يكون الرئيس
متزوجاً من أجنبية لكنه لم يشر إلى أداء الخدمة العسكرية على سبيل
المثال".

وأضاف رشوان "الدستور الح إلى يعطينا شهرين فى الوضع الطبيعى
لمناقشة التعديلات الجديدة، فهل يليق فى ظل الوضع الثورى ألا تتجاوز مدة المناقشة
15 يوما "، موضحا أن المسائل الإجرائية التى يحتاج إليها الانتخابات البرلمانية لا
تكفيها شهرين الممنوحين فى الدستور ، والتى ستحتاج على الأقل إلى 3 شهور ونصف لكل
نوع من الانتخابات، بالإضافة إلى فترة لانتخابات الرئاسة بما يتجاوز المدة
الانتقالية التى حددها الحكم العسكرى"، رافضا أن يكون رئيس الجمهورية مفوضا لتعديل
الدستور الذى يمس مصلحته، أم من الأولى أبعاده عن تضارب المصالح.

واستغرب
رشوان من أن الثورة تهدف إلى الجديد وليس المؤسسية، داعيا إلى رفض التعديلات حتى
يتم إقرار سنة انتقالية وإصدار إعلان دستورى ينص على صلاحيات المجلس العسكرى
والوزراء وتشكيل مجلس رئاسى وتحديد طريقة لاختيار الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى
صدور 4 قوانين الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدنى والصحافة وحرية
الإعلام، وقال "هل الناس اللى استشهدت وعملت الثورة يبقى حقها الأخير أنها تنتخب
ولا يظهر منها كوادر يستطيعون الدخول والترشيح للانتخابات".

وأضاف "يجب أن
نغير الواقع المفروض علينا لان نعم لن تقضى على بقاء المجلس العسكرى وإنما سيستمر
إلى شهر أبريل القادم".

من جانب آخر، قال وائل خليل – مدون إلكترونى - "إن
قبول التعديلات هو مهم لاستمرار الثورة المصرية لأنه يحقق مطلب الثورة فى عمل دستور
جديد والانتخابات البرلمانية"، رافضا سيناريوهات التخويف، وقال "نعم ستؤدى إلى سلطة
منتخبة فى أسرع وقت ممكن، وهى فرصة للجماهير فى الدفاع عن بقية مطالبها مع سلطة
مدنية".

واعتبر أن الأسبوعين اللذين تم طرح التعديلات الجديدة فيهما لم تعط
القوى السياسية نفسها فرصة لمناقشتها، كما أبدى استياءه من إعادة ظهور فزاعة
الإخوان المسلمين بمجرد تعبيرهم عن قبول التعديلات، معتبرا أن الدستور عقد اجتماعى
بين المجتمع وغير مضمون فى وجود السلطة العسكرية لأنها غير منتخبة، والأفضل أن يكون
فى وجود مجلس شعب منتخب، ولا يجب التشكيك فى المواطنين لأنهم هم القائمون على
الثورة.

بينما لفت أيمن الصياد – مدير تحرير مجلة وجهات نظر - إلى دور
الإعلام الذى صور أن جميع القوى السياسية ترفض التعديلات بينما لا يقبلها سوى
الإخوان وفلول الحزب الوطنى وهو ما يعارض ما تجسد فى ميدان التحرير من تحالف القوى
السياسية المختلفة الذين وجدوا أرضيات مشتركة بينهم فى صياغة دستور جديد يصلح لعصر
جديد.

وقال "البديل الآخر فى حالة رفض التعديلات إما يستمر المجلس العسكرى
الذى قام على سلطة مستمدة من الثورة أو نأتى بمجلس رئاسى إما عن طريق المجلس
العسكرى والذى لا يعبر عن ديمقراطية أو بالانتخاب ونستبدل سلطة عن طريق صناديق
الاقتراع إلى سلطة أخرى قد لا تترك مناصبها".

الفقرة الثالثة:
حوار مع المستشار طارق البشرى
أحد أعضاء لجنة التعديلات الدستورية.

فى البداية أبدى المستشار طارق البشرى
– رئيس اللجنة الدستورية المسئولة عن التعديلات الدستورية – استغرابه من التخوفات
الشديدة للتعديلات ودخول رجال القانون فى خلط دستورية التعديلات مع السياسة، وقال
"الإعلان مشروع التعديلات كان لبداية حوار لكنه انتقل بعد ذلك بعض القوى إلى
استقطاب شديد بين الناس وأصبحت الصياغات القانونية مشكلة لدى الرأى العام غير
المتخصص كما قرأ بعض القانونيين التعديلات بطريقة خاطئة".

واعتبر البشرى أن
التعديلات حققت مطالب الشعب من وضع دستور جديد وتؤكد أنها مرحلة انتقالية ووضعت
جدولا زمنيا لإعداده وإنجازه والاستفتاء عليه من خلال مجلسى الشعب والشورى اللذين
تشكل الجمعية منهما أو خارجه ويتم الموافقة عليها".

وعن صياغة نصوص المواد،
أوضح البشرى أن المادة 189 مكرر أوضحت بشكل قاطع من يضع الدستور والفترة الزمنية فى
6 أشهر حتى يتفرغ أعضاؤه لميزانية الدولة التى لا يجب إغفالها.

وقال " لماذا
نقضى الفترة الانتقالية بوجود المجلس العسكرى الذى لا يريد هذه المسئولية وإنما
الأولى حماية الأمن القومى بل من الأفضل أن نعطيها لهيئات منتخبة فى تحمل عبء
السياسات الموجودة، وقال "الناس اللى شالوا رئيس الجمهورية وجمعوا 15 مليوناً فى
يوم واحد كيف يخشون من دخول الانتخابات، فى الوقت الذى الزخم السياسى القائم
يساعدهم على الوصول لمجلس نيابى به تمثيل لقوى ثورية جديدة والفرصة مواتية لإنشاء
حركات شعبية تعبر عن هؤلاء الشباب".

وقال "أنا أفهم أن التنظيمات والتيارات
تعارض الإخوان لكن لا يجب أن يعزفوا عن التجربة الديمقراطية بمجرد الخوف من
المنافسة معه، فتكافؤ الفرص كان موجوداً لأن الأحزاب العامة والرسمية موجودة من 30
سنة والإخوان كانوا موجودين ولم يمنعهم أحد من العمل تحت الأرض مثل الإخوان، فلا
يجب أن أغلق الديمقراطية حتى لا يأتى نظام مستبد آخر.

واعتبر البشرى أن
تجربة الأحزاب السابقة جعلت لديهم ثقة ضعيفة والخوف من وضع انتخابى ليس لديهم فرص
كبيرة فى ظل عدم التزوير، قائلا "هما عايزين يفضلوا معارضة فى ظل نظام استبدادى ولا
يمارسون الديمقراطية".

وأعلن البشرى أن المواد إذا ما تم الاتفاق عليها
ستكون مواد دستورية وقد يضاف إليها مواد جديدة، وقال "رئيس الجمهورية انخلع والسلطة
التشريعية تم حلها، غير ذلك من المؤسسات لا يعملون بالسياسة، فإعادة بنائها يجب أن
يكون فى الفترة الانتقالية".

وأضاف "تصور التعديلات أن تبدأ الانتخابات
التشريعية ثم الجمهورية، وأنا من الناحية السياسية شديد الحذر من إجرائه انتخابات
الرئيس قبل السلطة التشريعية الذى سيأتى فيه حاكم فرد لا نعرفه يجمع السلطات
التنفيذية والتشريعية ويخضع له المجلس العسكرى مما سيظهر معه "مبارك"
آخر.

وعن وضع مصر فى حالة رفض التعديلات، قال "لا أعلم المجلس العسكرى وقتها
هو الذى يحدد أوض