أعلنت الإدارة الأمريكية تقديم حزمة من المساعدات لدعم النمو الاقتصادي في مصر، والتي تتضمن تعزيز المناطق الاستثمارية المؤهلة (الكويز) من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بدون جمارك بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه هناك سبعة مناطق للكويز بها 300 منشئة تصدر إلى الأسواق الأمريكية وهناك اتجاه للتوسع فى برنامج الكويز فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدارة أوباما تعمل مع مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكى لإنشاء الصندوق المصرى -الأمريكى الذى لا يهدف إلى الربح لدعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز تنافسية السوق وإقامة مشروعات لا تحتاج إلى استثمارات كبيرة.

وأضاف البيان أن رأس مال هذا الصندوق الذى سيحتاج إلى موافقة الكونجرس عليه سيبلغ 60 مليون دولار، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمريكية للاستثمار الخاص عبر البحار ستوفر مليارى دولار كدعم مالى لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الشراكات بين الأعمال الأمريكية والعربية لدعم النمو وخلق وظائف عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت الولايات المتحدة التزامها بتقديم 90 مليون دولار مساعدات اقتصادية قصيرة المدى لدعم المشروعات فى مصر بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وخلق وظائف عمل.

وأوضح البيان أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى وافق على توفير 80 مليون دولار كتغطية تأمينية لدعم خطابات الاعتماد الصادرة عن المؤسسات المالية المصرية بغرف انتعاش الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها الأوروبيين لضمان أولوية حصول مصر على مساعدات، وذلك من شأنه أن يعود على المنطقة كلها بالنفع على المدى الطويل.