طالب خبراء إقتصاد بإتخاذ قرارات إقتصادية جريئة تتلائم مع الظروف الإستثنائية التي تمر بها مصر وعدم الإستناد إلى القوانين العادية، مقترحين بإستدعاء الإحتياطى الأجنبي لأن وقته الآن.

وناشدوا النائب العام خلال برنامج العاشرة مساءً الثلاثاء بعدم الإفصاح عن الأسماء الجاري التحقيق معها أو صدور قرارت بالتحفظ على أموالهم من رجال الأعمال والمستثمرين لتأثيره على المناخ الإقتصادي، مؤكدين على ضرورة الإستقرار الأمني والسياسي لتحقيق الأمان الإقتصادي.

من جهته، حذر الدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، من الموقف الإقتصادي الكارثي في مصر، مطالباً بإستخراج إحتياطي النقد الأجنبي لإنشاء "صندوق مساعدة الأنشطة التجارية" لمساعدة الأنشطة التجارية المتوقفة بفائدة مؤقتة أو بدون فائدة على الإطلاق، لإنقاذ الوطن.

وأكد فوزي أن المرحلة التي تعيشها البلاد هي إستثنائية تحتاج لقرارات إستثنائية، وقال "لا أحد يريد إتخاذ قرار جرئ من الدولة وأصحاب رؤوس الأموال"، مقترحاً على الجيش إستدعاء الإحتياطي للحفاظ على الأمن الأمر الذي سيؤدي للحفاظ على عمل المصانع والإستثمار وبالتالي الإقتصاد.

وإتفق معه، الخبير القانوني في مجال الإستثمار، سامح خضير الذي أكد أن أي مستثمر يحسب حساب المخاطر عند العمل والإستقرار الأمني بالإضافة إلى السياسي والإقتصادي سيكفل له تقليل حجم المخاطر مما سيدفعه للنظر إلى عمل إستثمارات في البلاد، كما سيكفل الدفاع على الإستثمارات القائمة من الهروب.

ومن جانبه، لفت محمد المصري، نائب رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الإعلان عن أسماء رجال الأعمال والمتورطين الجاري التحفظ على أموالهم أو التحقيق معهم تتأثر إستثماراتهم حيث تتوقف العمال عن العمل وتمتنع البنوك عن التعامل معهم ولا يستطيعون الوفاء بارتباطتهم، مناشداً النائب العام بالإبقاء على سرية أسماء من يُحقَق معهم حتى تثبُت إدانتهم.

وأشار المصري إلى أن إتخاذ القرارت أصبح يواجه مشاكل حالياً لأن الموظف العام يتحفظ عند التوقيع على الأوراق تخوفاً من التحقيقات التي تجرى مع كل الشخصيات على مختلف المستويات، داعياً إلى إستغلال الفترة الحالية التي ينظر العالم فيها إلى مصر.