محامون يطالبون بإقالة النائب العام

ويستند المحامون في طلبهم إلى كون محمود أحد أركان النظام السابق, ولتجاهله
البلاغات الرسمية التى قدمت من مواطنين ونواب سابقين بمجلس الشعب منذ 2002
وحتى الآن, وجعلها حبيسة الأدراج.
وطالب المحامون المجلس الاعلي للقوات
المسلحة بالتدخل لحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وتشكيل مجالس
لتسيير الاعمال من محامين يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات القادمة, وتفعيل
قانون السلطة القضائية لتعيين النسب المقررة من المحامين بالقضاء, وسرعة
تسيير العمل داخل المحاكم بصورة فعلية.
كما طالبوا بحتمية التواجد
الأمنى بشكل كامل ورسمى للعمل بما يتماشى مع مبادىء ثورة 25 يناير , وكذلك
وقف العمل بقانون الرسوم القضائية الجديد, وإنشاء جهاز للشرطة القضائية.
وعلق المحامون المتظاهرون لافتة من الحجم الكبير علي مدخل النقابة تحمل مطالبهم.
وتسبب
تواجد المحامين المحتجين داخل غرفة اجتماعات المجلس في فشل مؤتمر للجنة
الحريات تحت عنوان كشف تزوير أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل
للانتخابات البرلمانية بدائرة السيدة زينب.