اتهم منتفعو الإصلاح الزراعى بمحافظة الشرقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالنصب عليهم وسرقة أموالهم، مؤكدين أنها باعت لهم أراضيهم التى حصلوا عليها عام
1965م إثر ثورة يوليو 1919م بحق الانتفاع والتمليك، وقضوا فى استصلاحها 20 عاماً،
مؤكدين أن الهيئة قامت بفرض القانون 3 لسنة 1989م وقامت من خلاله ببيع الأرض لهم
بأسعار مجحفة تفوق أسعار الملك الحر، مما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط التى فرضت
عليهم، وتعريضهم للحبس، وتحرير حجوزات لهم.

قال صديق حسنى، شيخ بلد وأحد
المنتفعين، نحن منتفعو الإصلاح الزراعى بمركز فاقوس محافظة الشرقية، بقرى الإصلاح
الـ30، الـ15، وفكرى، وخرستوا، والعوضى، ودمرتينا، والسعدة، وغيرها، ونحن مجموعة من
أبناء الفلاحين المعدمين الذين تسلموا أراضى الإصلاح الزراعى عام 1965 م إثر ثورة
1952م كمنحة من الدولة، وكانت الأراضى عبارة عن برك وتلال وغير صالحة تماماً
للزراعة، وذلك لارتفاع نسبة الأملاح بها، وكذلك سلمتنا الدولة منازل إيواء، وقمنا
باستصلاح الأراضى على مدار أكثر من 20 عاماً، ذقنا فيها أشدة المعاناة، لدرجة أن
كثيراً من آبائنا ماتوا قبل أن يأكلوا من خيراتها.

وأوضح صلاح عبد السلام،
أحد المنتفعين، أن هذه الأراضى قام الإصلاح الزراعى فى عام 1965م بتوزيعها على
آبائهم بكتاب المراقبة رقم 2660 بتاريخ 6/10/1965م وكتاب إدارة التوزيع قسم التهجير
رقم 112 بتاريخ 21/9/1965م، وكان ذلك التوزيع بنظام التمليك، وكانت هذه الأراضى
استيلاء خرستوا لازارس دورتى الـ30 والـ15 التابعة لجمعية بهجت منطقة فاقوس للإصلاح
الزراعى.

وأكد محمد خليل أحد المنتفعين أنهم فوجئوا فى عام 1989م، وبعد أن
أصبحت الأرض صالحة للزراعة، وبعد الجهد الشاق الذى بذلوه فيها وطول الوقت الذى
استمر لأكثر من 20 عاماً، بقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلغاء انتفاع
آبائهم بقرار مجلس الإدارة رقم 2874 بتاريخ 22/2/1989م لتصبح الأراضى بالإيجار
والبيع بدلاً من الانتفاع، بحجة تسحب المملكين الأصليين "واضعى اليد" وترك الأرض
لغيرهم، موضحين فى الوقت نفسه أنهم يمتلكون المستندات التى توضح أنهم أبناء
المملكين الأصليين الذين تسلموا الأراضى عام 1965م واستصلحوها ومدون بها أسماء
آبائهم.

وأشار سليمان إمام، أحد الفلاحين، إلى أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى باعت لهم الأراضى التى استصلحوها بثمن يتراوح بين 10 _ 12 ألف جنيه للفدان
الواحد، فى حين أن ثمن الفدان "ملك حر" لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، وبسبب هذا الثمن
المرتفع تراكمت عليهم الأقساط، وأصبحوا مدانين وغير قادرين على سداد الأقساط،
بالإضافة لتحرير محاضر شرطة وحجوزات عليهم، وأصبحوا تحت طائلة القانون، بما يهدد
مستقبل أبنائهم، موضحين أن مديونية الجمعية التى يتبعونها أصبحت 3.5 مليون جنيه، فى
أن مساحتها لا تتخطى الـ1000 فدان.

وأضاف السيد السعداوى، أحد المنتفعين، أن
الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تكتفِ بما سبق، بل باعت لهم المنازل وحرمها
بأسعار مرتفعة، بالإضافة لـ7.5% خلال 40 سنة كقيمة إيجارية من الثمن حتى وصل سعر
المتر الواحد لـ480 جنيهاً، فضلاً عن احتساب 7.5% من ثمن الأرض منذ تاريخ الاستيلاء
"1965م" كقيمة إيجارية تضاف للثمن، علماً بأن الإيجار تم دفعه أولاً بأول، كل ذلك
أدى لارتفاع سعر الفدان لـ75 ألف جنيه، بالإضافة لفوائد التقسيط، وهى عبارة عن 4%
من الثمن، واصفين قانون الـ7.5% من الثمن كقيمة إيجارية، بأنه من وحى خيال
المسئولين عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأهوائهم.

وأشار عبد الدايم
الصعيدى إلى انعدام العدالة، حيث تسلم بعض الأهالى الأراضى مستصلحة وصالحة للزراعة
كهبة بعقود تمليك، طبقاً للقانون 127 لسنة 1965م، فى نفس الوقت الذى باعت الهيئة
لهم الأراضى التى استصلحوها، طبقاً للمادة السادسة من القانون 3 لسنة 1989م وبأسعار
مجحفة، وعندما قام الرئيس السابق حسنى مبارك بإصدار قرار جمهورى بخصم 50% من قيمة
المديونيات للمتعاملين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث تم إلغاء كل
المديونيات التى تقل عن 50 ألف جنيه، لم يخصم لهم إلا 10% فقط، فى حين أن متوسط
مديونياتهم لا يتخطى الـ15 ألف جنيه.

أما مطالب منتفعى الإصلاح الزراعى
فكانت كالتالى:

_ تسليم الأراضى لواضعى اليد بالتمليك إعمالاً للقانون 127
لسنة 1965م، خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المالكين الأصليين "واضعى
اليد" الذين تسلموها 1965م.
_ إلغاء جميع المديونيات، بما فيها الأقساط، عن
منتفعى الإصلاح الزراعى.
_ إلغاء جميع الحجوزات ومحاضر الشرطة الموقعة عليهم،
وإسقاط جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
_ عدم التعرض للمنتفعين الذين قاموا
بالبناء على جزء من أراضيهم وحصلوا على براءة نهائية من القضاء.