تقدم عدد من منتفعى الإصلاح الزراعى، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنصب عليهم وسرقة أموالهم، والتربح على حسابهم وحساب أبنائهم، مطالبين بتسليم الأراضى لواضعى اليد بالتمليك، إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965م، خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المملكين الأصليين، "واضعى اليد" الذين تسلموها 1965م، وإلغاء جميع المديونيات، بما فيها الأقساط.

واتهم البلاغ، الذى حمل رقم 5378 بلاغات النائب العام، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنصب على الفلاحين، الذين أكدوا أنها باعت لهم أراضيهم التى حصلوا عليها عام 1965م، إثر ثورة يوليو 1952م بحق الانتفاع والتمليك، مؤكدين أن الهيئة قامت بفرض القانون 3 لسنة 1989م، الذى قامت من خلاله ببيع الأرض لهم بأسعار مجحفة تفوق أسعار الملك الحر، مما جعلهم عاجزين عن سداد الأقساط التى فرضت عليهم، وتعريضهم للحبس، وتحرير حجوزات لهم.

وأضاف البلاغ، نحن منتفعو الإصلاح الزراعى بمركز فاقوس محافظة الشرقية، ونحن مجموعة من أبناء الفلاحين المعدمين الذين تسلموا أراضى الإصلاح الزراعى عام 1965م، إثر ثورة 1952م كمنحة من الدولة، وكانت الأراضى عبارة عن برك وتلال وغير صالحة تماماً للزراعة، وذلك لارتفاع نسبة الأملاح بها، وكذلك سلمتنا الدولة منازل إيواء، وقمنا باستصلاح الأراضى على مدار أكثر من 20 عاماً، ذقنا فيها أشدة المعاناة، لدرجة أن كثيراً من آبائنا ماتوا قبل أن يأكلوا من خيراتها.

وأوضح البلاغ، أن هذه الأراضى قام الإصلاح الزراعى فى عام 1965م بتوزيعها على آبائهم بكتاب المراقبة رقم 2660 بتاريخ 6 أكتوبر1965م، وكتاب إدارة التوزيع قسم التهجير رقم 112 بتاريخ 21سبتمبر1965م، وكان ذلك التوزيع بنظام التمليك، وكانت هذه الأراضى استيلاء خرستوا لازارس دورتى الـ30 والـ15 التابعة لجمعية بهجت منطقة فاقوس للإصلاح الزراعى.

وأكد المنتفعون فى بلاغهم قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلغاء انتفاع آبائنا بقرار مجلس الإدارة رقم 2874 بتاريخ 22 فبراير1989م، لتصبح الأراضى بالإيجار والبيع بدلاً من الانتفاع، بحجة تسحب المملكين الأصليين "واضعى اليد" وترك الأرض لغيرهم، فى الوقت الذى نملك المستندات التى توضح أننا أبناء المملكين الأصليين الذين تسلموا الأراضى عام 1965م، واستصلحوها ومدون بها أسماء آبائنا.

وأشار البلاغ إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعت لهم الأراضى التى استصلحوها بثمن يتراوح بين 10 _ 12 ألف جنيه للفدان الواحد، فى حين أن ثمن الفدان "ملك حر" لا يزيد عن 4 آلاف جنيه، وبسبب هذا الثمن المرتفع تراكمت عليهم الأقساط، وأصبحوا مدانين وغير قادرين على سداد الأقساط، بالإضافة لتحرير محاضر شرطة وحجوزات عليهم، وأصبحوا تحت طائلة القانون، بما يهدد مستقبل أبنائهم، موضحين أن مديونية الجمعية التى يتبعونها أصبحت 3.5 مليون جنيه، فى حين أن مساحتها لا تتخطى الـ1000 فدان.

وطالب الفلاحون فى بلاغهم للنائب العام بتسليم الأراضى لواضعى اليد بالتمليك، إعمالاً للقانون 127 لسنة 1965م، خاصة الذين يملكون مستندات تؤكد أنهم أبناء المالكين الأصليين "واضعى اليد"، الذين تسلموها 1965م، وإلغاء جميع المديونيات، بما فيها الأقساط، عن منتفعى الإصلاح الزراعى، وإلغاء جميع الحجوزات ومحاضر الشرطة الموقعة عليهم، وإسقاط جميع الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وعدم التعرض للمنتفعين الذين قاموا بالبناء على جزء من أراضيهم وحصلوا على براءة نهائية من القضاء.