حالة من الانقسام شهدتها مدينة الإسكندرية مع بدء العد التنازلي
لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المزمع إقامتها يوم السبت
القادم، فبينما كان موقف جماعة الإخوان المسلمين حاسما فيما يتعلق بتأييد
ودعم تلك التعديلات، كان للقوى والأحزاب والحركات السياسية موقفا آخر ما
بين مؤيد ومعارض.

كانت البداية مع أعلان جماعة الإخوان
المسلمين بالإسكندرية تأييدها ودعمها للتعديلات، بتنظيم مؤتمر حاشد تحت
عنوان "نعم للتعديلات الدستورية"، وذلك غداً الاثنين، وذلك لتأكيد ضرورة
المشاركة في تلك التعديلات بفاعلية وقوة والموافقة عليها.

ووفقا
لما جاء على لسان الدكتور حسن البرنس، عضو المكتب الإداري للإخوان
بالأسكندرية، فإن المؤتمر المزمع عقده سيأتي لإيضاح موقف الإخوان المسلمين
من التعديلات الدستورية، وأسباب موقف الجماعة بتأييد تلك التعديلات.

ومن
جانبه، أكد عبد الرحمن الجوهري، أحد كوادر ثورة 25 يناير بالإسكندرية،
وحزب الكرامة تحت التأسيس، أن التعديلات الدستورية لا تلبي مطالب الثورة
وأهدافها، وأنه في حالة إقرارها فإنها ستعود بمصر إلى دستور 1971، والذي
منح بمقتضاه سلطات واسعة لرئيس الجمهورية.

وأوضح الجوهري أنه من
الغريب أن يؤكد فيه الجميع وجود عوار في هذا الدستور، ويتم السماح بتلك
التعديلات، مشيرا على سبيل المثال وليس الحصر ما يتعلق بقيام رئيس
الجمهورية بتعيين نائب له بعد توليه مباشرة خلال مدة 60 يوما، ويقوم في
الوقت ذاته بتحديد صلاحياته.

وتساءل الجوهري لماذا لا يتم انتخاب
النائب مع رئيس الجمهورية، ويحدد اختصاصاته؟ ولماذا يتم الإبقاء على مجلس
الشورى الوهمي المنزوع من اختصاصاته؟ ولماذا الإصرار على تعيين رئيس
الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الشورى؟ وكذلك الإبقاء على المادة 174 والتي
تعطي صلاحية لرئيس الجمهورية وغيرها من الأمور التي تثير علامات الاستفهام
من جانب من يؤيد تلك التعديلات، التي من شأنها أن تقوم بإقصاءات سياسية
بسببها.

أما حزب الوفد فقد أكد الدكتور محمد أبو رابح، أمين عام
الحزب، وجود اتجاه قوي لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة،
مشيرا إلى رفض حزب الوفد لتلك التعديلات، ومطالبته بدستور جديد، ولاسيما
في ظل وجود أياد خفية للانقضاض على الثورة بإقامة ثورة أخرى مضادة.

وعن
موقف جماعة الإخوان المسلمين بتأييد تلك التعديلات أوضح أبو رابح أنه
يتفهم موقف الإخوان كونهم يشعرون بأنهم مستعدون تنظيميا لمواجهة احتمالات
الثورة المضادة، ولاسيما أن ما حققته الثورة كانت أكبر مما كان يحلم به
الإخوان.

وأشار أبو رابح إلى أن تلك التعديلات سوف تكون بمثابة إقصاء لكل من شارك في ثورة 25 يناير في أن يقوم بتشكيل تنظيمات جديدة.

أما
حزب التجمع، فقد أوضح على لسان أمين حزبه بالإسكندرية، السيد غازي، عن رفض
الحزب لتلك التعديلات الدستورية، التي من شأنها أن تعطي لرئيس الجمهورية
القادم نفس صلاحيات الرئيس الدكتاتور السابق.

وفي السياق ذاته، أكد
صفوان محمد، عضو الهيئة العليا للجمعية الوطنية للتغيير وعضو إتلاف 25
يناير بالأسكندرية، أن الموافقة على تلك التعديلات تعني الرجوع إلى الوراء،
مؤكدا أن الدستور تم إسقاطه بالفعل حين سقط النظام.

وقال صفوان:
إن فزاعة عدم الاستقرار وسيناريو الفوضى لم يعد لها مكان في قلوب المصريين
وغير مقبول من الإخوان، إلا أن يستخدموا هذا الأسلوب الذي كان يستخدمه
النظام البائد معهم.