علمت "الشروق" من مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري، أن
وزير الري الأسبق، محمود أبو زيد، عاد إلى إدارة ملف حوض النيل، بناء على
طلب من وزير الموارد المائية والري، حسين العطفي.

وقالت
المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن تكليف العطفي للوزير أبو زيد
يرجع إلى خبرته الطويلة في التعامل مع دول حوض النيل طوال فترة توليه
الوزارة، ومشاركته في صياغة بعض بنود الاتفاقية الإطارية.

من جهته،
قال محمود أبو زيد لـ"الشروق": إن وزارة الري طلبت الاستعانة بخبرته في ملف
حوض النيل، لافتًا إلى أنه أبدى استعداده لإعطاء الرأي القانوني والفني،
إلا أنه لم يتم الاتفاق على الشكل الرسمي لتواجده بالوزارة.

وأكد
أبو زيد ضرورة اتخاذ موقف مصري عاجل بشأن الوضع القانوني لمبادرة حوض
النيل، ومدى إمكانية استمرار العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن وجود
فنيين مصريين في دول حوض النيل يعد من أهم إنجازات مصر في إدارة الملف،
وطالب بلجوء مصر إلى التحكيم الدولي وإلزام دول حوض النيل بقواعد القانون
الدولي والاعتراف بالاتفاقيات المسبقة، وسرعة اتخاذ موقف سياسي حيال
التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية، في ظل عدم
التأكد من الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل، وعدم التزام إثيوبيا بمبادئ
المبادرة وأهمها الإخطار المسبق.

وأوضح الوزير الأسبق أن سد
"الحدود"، المزمع إنشاؤه، في إثيوبيا كان من ضمن 4 سدود إثيوبية مطروحة على
مبادرة حوض النيل، وكان من المفترض أن تقدم المبادرة دراسات فنية عن
السدود الأربعة، ومدى تأثر الدول بها فيما يعرف بدراسات ما قبل الجدوى، وأن
تعرض هذه الدراسات على لجنة مشتركة لتجمع دول النيل الشرقي وهي: مصر
والسودان وإثيوبيا، ولمصر الحق في طلب أية معلومات أو دراسات فنية تتعلق
بهذه السدود، لتحديد مدى تأثرها بهذه السدود، وإبداء ملاحظتها وآرائها، في
إطار مبدأ الإخطار المسبق قبل إنشاء أي مشروعات على حوض نهر النيل.

وأكد
أبو زيد أنه قبل تركه للوزارة في 2009 كانت مصر تنسق مع كل دول الحوض من
خلال المبادرة، وتم بالفعل إتمام عدد من هذه الدراسات، وحول مدى تأثر الأمن
المائي المصري بسد الحدود الإثيوبي، قال أبو زيد: ليس لدينا معلومات مؤكدة
يمكن على أساسها تحديد موقف مصر، فهناك خلاف حول مرحلة البناء التي وصلت
لها الشركة، وهل تخطت مرحلة الدراسات الحقلية لبناء السد أم لا تزال في طور
الدراسة؟!.

وأكد أبو زيد أن هذا السد سيبنى أساسًا لتوليد
الكهرباء، ولن يستخدم إلا في ري مساحات صغيرة، ومن المؤكد عدم تأثيره على
حصة مصر إلا في وقت ملء الخزانات بالمياه، وهي الفترة التي قد تمتد من سنة
إلى خمس سنوات.