أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، أنه تم تشكيل لجنة
فنية وقانونية لوضع الآليات والتيسيرات لإجراءات صرف التعويضات لنزع الملكية وإتلاف
الزراعات الناتجة عن تنفيذ أعمال مشروعات الري والصرف، كما تم تشكيل لجنة دائمة
أخرى لفحص الشكاوى والفصل فيها فورا.

وقال الدكتور حسين العطفى -في
تصريحات له اليوم الثلاثاء- إن صرف هذه التعويضات يتم على حسب الأولويات، وفي ضوء
الاعتمادات المالية المتاحة.

وأضاف العطفي أن وزارة الموارد المائية والري
تقوم حاليا بتحديث الدليل الإرشادي، الذي سبق أن أصدرته، ويتضمن الإجراءات
والمستندات والرسوم المطلوبة لكل خدمة تقوم بها الوزارة، وإعداد نماذج مطبوعة لكل
خدمة، مشيرا إلى أن الإجراءات تهدف إلى تبسيط وإرشاد والتيسير على المواطنين
بالمستندات والرسوم المطلوبة منهم عند طلب الخدمة.

وأوضح أن الوزارة ستقوم
بطبع وتوزيع هذا الدليل على كل الإدارات العامة المختصة والمنتشرة على مستوى
الجمهورية، ليكون في متناول جميع المواطنين، وأشار إلى أنه من هذه التيسيرات تحديد
فترة زمنية لإنهاء الخدمة في ضوء أحكام القوانين الحالية رقم 48 لسنة 1982 و12 لسنة
1984 و4 لسنة 1994 ولوائحها التنفيذية.

وأكد وزير الموارد المائية والري -في
ختام تصريحاته- أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحديث وتطوير العمل بكل أجهزتها
وخدماتها التي تقدم إلى المواطنين، منوها إلى فتح مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في
جميع المحافظات، بالإضافة إلى الخط الساخن الذي أقامته الوزارة، ويحمل رقم
35449085.