وزير الري رداً علي توقيع بوروندي
خطة تحرك مصرية للدفاع عن حقوقنا المائية






أعلن الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن بدء خطة تحرك
مصرية عاجلة للحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل التي تحددها الاتفاقيات
وذلك بالتنسيق مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية الأخري
بملف مياه النيل للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن للملف.


أضاف في تصريحات صحفية أمس ان الخطة تتضمن عدة محاور علي رأسها التنسيق
مع كافة الحكومات والجهات الدولية المعنية خاصة علي المستوي الأفريقي في
اشارة إلي الاتحاد الافريقي للتأكيد علي حقوق مصر المشروعة والمعترف بها
دوليا وفي نفس الوقت استمرار الحوار مع كافة دول حوض النيل للعودة إلي
مائدة المفاوضات بما يضمن التوصل إلي صيغة توافقية تحافظ علي كل مصالح شعوب
الحوض دون الاضرار بأية دولة من دول الحوض.


أوضح العطفي ان الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلي اتفاق يرضي كافة ا
لشعوب وفقا لمبدأ المصالح المشتركة من خلال الحوار البناء وانه يتابع مع
نظيره السوداني تداعيات توقيع بوروندي علي الاتفاقية.


أكد ان مصر لم ترفض مشروعاً واحداً اقترحته أي دولة بحوض النيل وفيه
مصلحة شعبها طالما لم يؤثر علي حصة مصر من المياه وان مصر تمد يدها من جديد
لتوسيع التعاون المشترك في كافة المجالات وتقديم الدعم الفني والتدريبي
لكافة شعوب النيل مع تشجيع الاستثمارات المشتركة في خطط التنمية.


وفي ختام تصريحاته أمس أكد الوزير ان الاتفاقية الاطارية لدول المنبع
مخالفة للقواعد الاجرائية التي اتفق عليها منذ اطلاق مبادرة حوض النيل عام
99 ولا تعطي هذه الدول من التراماتها نحو الاتفاقيات السابقة والتاريخية
باعتبارها اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولي وان الوضع الحالي لهذه
الاتفاقية التي أصبحت نافذة المفعول بتوقيع بوروندي يخرجها من اطار
المبادرة ويؤثر سلبا علي برامج التعاون التي تجري حاليا في اطار هذه
المبادرة.