أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أنه انتهى من تشكيل مجموعة العمل الخاصة بتعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة والمكلف بها من رئاسة مجلس الوزراء.

وقال زياد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مجموعة العمل التى وضع إطار عام لعملها سوف تضم ثلاث أعضاء من هيئة قضائية وثلاثة من الجمعيات الأهلية وثلاثة من جهات رقابية وثلاثة من الخبراء المتخصصين، مشيرا إلى أنه تقدم بالتصور النهائى لمجموعة العمل إلى المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وينتظر الموافقة عليها، وخصوصا أن حكومة شفيق هى التى سبق وطلبت منه القيام بتشكيل مجموعة العمل بتعارض المصالح، إلا أن الاتفاق كان من خلال الدكتور سمير رضوان وزير المالية.

وأشار زياد إلى التصور المبدئى الذى وضع للمجموعة سيضع قواعد لمنع الفساد الإدارى للمسئولين والوزراء وتلزمهم بتقديم تقارير شبه شهرية عن نشاطهم ومدخراتهم وتعاملاتهم المالية، كما يمنعهم بشكل كامل من الوجود فى عضوية لمجلس إدارة شركة ويفصل بشكل منظم بين منصبهم ومصالحهم