نيويورك - أ ش أ



وصفت صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية الاستفتاء الشعبى الذى يجرى فى مصر السبت المقبل حول تعديل بعض مواد الدستور ''علامة فارقة فى تاريخ مصر''،حيث سيحدد ملامح المستقبل السياسى فى البلاد.



وذكرت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الاستفتاء
سيمثل حدثا هاما وكبيرا كونه أول استفتاء لا شبهة فى تزويره خلال الستين
عاما الأخيرة.



وأشارت الصحيفة إلى بعض التعديلات الدستورية التى سيتم استفتاء الشعب عليها
بالقبول أو الرفض، ومنها اختصار فترات الرئاسة إلى فترتين وتقليص الفترة
الواحدة إلى أربع سنوات، وحالة الطوارىء، وكذلك اشتراط ألا يكون رئيس
الجمهورية متزوجا من غير مصرية.



وأضافت: أن التغييرات الناتجة عن الموافقة على التعديلات المقترحة ستمهد
الطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية، بينما يبدو المشهد غامضا
حتى الآن فيما يخص النتائج المترتبة على رفض هذه التعديلات.



وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب قراءة نتيجة الاستفتاء مسبقا، ففى الوقت الذى
يتوقع فيه بعض المحللين أن تلقى التعديلات رفضا بسبب الحالة الثورية التى
تشهدها البلاد، يذهب البعض الآخر إلى التوقع بقبول المصريين لهذه التعديلات
للتخلص من حالة الفوضى الاقتصادية وانتشار الجريمة بالإضافة إلى رغبتهم فى
استعادة الاستقرار.



ونوهت الصحيفة إلى أنه لايمكن التنبؤ بحجم إقبال المصريين على صناديق
الاقتراع يوم "السبت" المقبل علما بأن 41 مليون مصرى فوق سن 18 أصبح فى
إمكانهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم
فى قوائم التصويت.