سقط النظام.. وتوارى جهاز مباحث أمن الدولة، الذى أذاق الشعب الأمرين، واستطاع أن
يتحدث من وقع عليهم ظلم، بيد أن من يتحدث هذه المرة فرد ينتمى إلى وزارة الداخلية..
أمين شرطة أول سابق يدعى "محمد أحمد محمد عبد الوهاب".

يروى تفاصيل معاناته
مع أمن الدولة فى بلاغً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اختصم فيه
كل من "حبيب العادلى" وزير الداخلية السابق، واللواء "حسن عبد الرحمن" رئيس جهاز
مباحث أمن الدولة الأسبق، و"مجدى التهامى" مساعد الوزير للأفراد، و"محمد نبوى" مدير
الإدارة العامة لشئون الأفراد السابق و المقدم "شريف رشدى" واسمه الحقيقى (وائل
طاهر) رئيس قسم مكافحة النشاط المتطرف بمقر أمن الدولة لاظوغلى.

يقول فيه
إنه خدم فى مكتب وزير داخلية النظام البائد اللواء حبيب العادلى مدة أكثر من 14
عاما، وتم فصله تعسفياً من الخدمة بعد صدور حكما من المحكمة العسكرية بذلك، حيث
أدين بالمواظبة على أداء فريضة الصلاة وخاصة "الفجر" بالمسجد، كما أدين بالتحاقه
بكلية "الدراسات الإسلامية والعربية".

لم يشفع لـ"عبد الوهاب" 14 عاماً خدمة
داخل مكتب الوزير، ولم يشفع له أيضاً التقارير السرية التى تكتب فيه وجاءت جميعها
بتقدير "امتياز"، فأحالته الوزارة إلى المحاكمة العسكرية، وحسبما ورد فى جواب أمر
إحالته التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه بعد أن وردت معلومات لإحدى
الجهات الأمنية الرقابية تفيد سوء سلوك أمين الشرطة، لسلوكه طريقاً يضر بضوابط
النظام العسكرى.

وجاء نص أمر الإحالة كالتالى "وردت معلومات لإحدى الجهات
الرقابية بسوء سلوكه مما يعد سلوكاً مضراً بضوابط العسكرية، وورد اتصال من جهة
أمنية للاستفسار عن علاقته بأفراد ملتحية بالمنطقة التى يسكن فيها، إلا أنه أنكر أن
يكون له أى علاقة بأى شخص ملتحى".

وكان حكم المحكمة كالتالى "المحكمة رأت
انتفاء صلاحية المتهم للعمل فى جهاز الشرطة مما ارتكبه من سلوك غير منضبط يفقده
الثقة والاعتبار، الأمر الذى قضت بسببه المحكمة استبعاده من الخدمة".

وفى
حديث له مع "اليوم السابع"، قال "محمد" إنه كان يقوم أحيانا بأداء فريضة صلاة الفجر
بالمسجد، إلا أنه أحيل إلى التحقيق فى هذه المسألة التى انتهى منها، وأنه كان يلتحق
بكلية الحقوق تعليم مفتوح لدخول كلية الشرطة، غير أن المسئولين صرحوا بأن أى أحد
سيلتحق بالتعليم المفتوح لن يدخل الكلية، فعقد العزم على الالتحاق بكلية الدراسات
الإسلامية والعربية، وهو ما أثار حفيظة المسئولين داخل الوزارة مما دفعهم إلى
تقديمه للمحاكمة التى قضت بفصله من الخدمة.

وطالب فى نهاية حديثه مقابلة
وزير الداخلية الجديد اللواء "منصور العيسوي" للحديث عن وقائع فساد داخل الوزارة
يعلمها ، حيث قال " لدى معلومات بسلب ونهب الملايين من الجنيهات
شهرياً"