حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إعاقة عملية التصويت على
التعديلات الدستورية المقررة 19 مارس الجاري، بأي شكل من الأشكال. وقال
مصدر عسكري إن كل من يتعرض لعملية الاستفتاء ستطبق عليه أحكام قانون
البلطجة.


وقال المصدر «نحذر من أي مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم
التصويت على الاستفتاء لبعض مواد الدستور والمحدد له يوم السبت.. وذلك
لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ عملية الاستفتاء بأسلوب حضاري وديمقراطي».


وأقر القانون الذي اعتمده المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الأسبوع الماضي، عقوبات مشددة للبلطجة تصل إلى الإعدام أحيانًا، إذا ما
تسببت أعمال البلطجة في موت أي من المواطنين.


وقرر المجلس العسكري السبت المقبل إجازة رسمية في الجمهورية
ليتسنى لكافة المواطنين الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من
بنود الدستور، متعلقة بكيفية اختيار رئيس الجمهورية وتحديد صلاحيات
البرلمان وإقرار الإشراف القضائي على كافة عمليات الاقتراع وإلزام البرلمان
الجديد المنتخب تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد.