أعلنت جماعة الإخوان أن الخروج يوم الاستفتاء والموافقة على التعديلات الدستورية
المقرر يوم التاسع عشر من مارس الجارى أول طريق الانتقال السلمى للسلطة، وأكدت
الجماعة أن مصر الآن أمامها تحديات، وأن التصويت بنعم على التعديلات يحفظ المرور
الأمن للمرحلة الانتقالية، وطالبت الجماعة القوى الوطنية والشعب أن يصوت بنعم
للتعديلات.

وشددت الجماعة فى مؤتمر صحفى للمتحدثين الإعلاميين للجماعة على
أن الإخوان تدعو الأحزاب والقوى السياسية للقائمة الموحدة والحوار يوم الأربعاء
المقبل على أسس التعاون الفترة المقبلة.

وأضافت الجماعة أن من يقولون برفض
التعديلات ليس لديهم خطة بديلة آمنة للخروج من المأزق الحالى، محذرين من خطر انتخاب
الرئيس أولا قبل الانتخابات الرئاسية التى ستخلق فرعونا جديدا، وأكدت الجماعة على
أنها ستتحرك فى المحافظات وكل مصر للدعوة للموافقة على التعديلات الدستورية، لكنها
نفت أن توافق على إجراء الانتخابات الدستورية قبل تقليص صلاحيات الرئيس القادم.


وأكد د. محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد أن الإخوان يطالبون بالتصويت بنعم لأن
التحديات التى تواجهها مصر من الخطر الخارجى وخطر جهاز أمن الدولة المنحل وأصحاب
المال الذين حصلوا عليه بطريق غير شرعى، والبلطجية والقوى الخارجية، كل هذا كما قال
يتطلب إعطاء الفرصة للقوات المسلحة أن تتولى مسئوليتها فى حماية الأمن القومى، وأن
تتعاون القوى السياسية والمجتمع فى تحمل المسئولية، معتبرا التعديلات الدستورية
الحالية وإن كانت غير كافية أو أقل من المطلوب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح للخروج من
عنق الزجاجة.

وأوضح مرسى أن الاستقرار السياسى هو العمود الفقرى للمرور من
الأزمة، ولكن لابد من الذراع الثانى وهو الاقتصاد والتنمية، قائلا "ليس من المصلحة
أن تطول الفترة الانتقالية وإن الإسراع الشديد قد يخل ولكن الإطالة أيضا تخل وتضر"،
معتبرا أن من يريد الرفض للتعديلات يحتاج مراجعة لرأيه وقراره، معتبرا أن وجود
برلمان منتخب ضمانة حقيقية للاستقرار.

فيما أكد د. سعد الكتاتنى عضو مكتب
الإرشاد أن القوات المسلحة ملزمة بما أعلنته من تسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخب،
مضيفًا أن الحزب الوطنى انتهى، ومن يقارن بين الإخوان والوطنى يظلم الإخوان،
والتصويت بنعم بداية انتقال منظم وسلمى للسلطة، مطالبا المواطنين والقوى السياسية
بعدم التخوف من الإخوان والمشاركة فى القائمة الموحدة.

وفى رد الدكتور عصام
العريان على سؤال لليوم السابع حول خطة الجماعة وآلياتها للاستعداد للقائمة
الموحدة، قال إن المرشد العام سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة الحوار "من أجل مصر"،
للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية والبداية، مشيرا إلى أن الجماعة لن
ترشح أكثر من 35% فى البرلمان والباقى للقوى السياسية والأفراد، مضيفا أن التنسيق
سيكون على المستوى المركزى والدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل
المسئولية.