هيئة مستشارى قضايا الدولة قررت عدم الترافع لصالح الدولة فى أى دعوى قضائية يقيمها أى معتقل سياسى يطالب بحقه فى التعويض المادى من المال العام، فى حال ثبوت اعتقاله بدون وجه حق من قبل أجهزة أمن الدولة أو وزارة الداخلية.

وحسبما أكد مصدر بالهيئة لـ "اليوم السابع"، فإن هذا القرار صدر بناء على طلب عدد من أعضاء نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن بدون تهمة ثابتة، مشيراً إلى أن الهيئة قررت عدم ترافع أعضائها فى أى دعوى قضائية يقيمها المعتقلون، طالما لم تكن مخالفة للنظام العام، ولا تضر بمصلحة البلد، قائلا "دور الهيئة هو الدفاع عن أموال الدولة والحفاظ عليها، ولكن هذا لا يمنع أن من يثبت أنه صاحب حق يجب أن يحصل عليه".