كشف تقرير لهيئة قضايا الدولة بشأن فحص عقود هيئة التنمية الزراعية
عن وجود عوار ومخالفات قانونية عدة في العقد المبرم مع شركة المملكة
للتنمية الزراعية، التي يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع
100 ألف فدان بمنطقة توشكى، لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد
باطلا بطلانا مطلقا.

وأكدت اللجنة المنوط بها فحص عقود
الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدا لسلام
أن العقد المبرم مع الأمير الوليد تضمن مميزات وتسهيلات غير مسبوقة، وشروطا
غير مألوفة في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، مثل عدم
الخضوع لأي أعباء حكومية كالأتعاب والرسوم أو الضرائب، وبصفة مطلقة وتزويد
المشتري بالمياه لري صافي المنطقة المزروعة، وأية مياه إضافية تكون لازمة
للاحتياجات المحلية والصناعية، ودون أية تكلفة على المشتري، حيث يتحمل
نفقاتها البائع.

كما تضمن العقد تنفيذ المشروع بناء على مطلق إرادة
الطرف الثاني (الأمير الوليد)، وعدم خضوع المشتري لأي قيود تنظيمية أو
إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر، وذلك فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو
التقسيم الجزئي أو بيع الأراضي.

وأشارت اللجنة إلى أن العقد جاء
مخالفا أيضا لما أوجبته المادة 11 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي
الصحراوية، والتي قيدت الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية بخمسين
ألف فدان، لافتة إلى أنه تم التحايل على ذلك بإخراج العقد من نطاق رقابة
القضاء المصري، إلى جانب عدم تحقق الهدف المرجو من التعاقد، حيث لم يتم
استصلاح سوى 600 فدان فقط، والتي لا تتناسب مع إجمالي المساحة.

وأوضحت
اللجنة المنوط بها فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية
برئاسة المستشار صالح عبد السلام أن جميع العقود صادرة من مدير مديرية
الزراعة، بناء على التفويض الصادر من وزير الزراعة لمحافظ القاهرة في ضوء
قرار وزاري، وهو ما يخالف الثابت بالمادة الثالثة من القانون رقم 143 لسنة
1981، والذي ينص على أن يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب
ملكيتها والاعتداد والتصرف فيها
وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا
القانون والقرارات المنفذة له، وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي
جهاز الدولة المسؤول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض
الاستصلاح والاستزراع دون غيرها.

وانتهت اللجنة بالنسبة إلى هذه
العقود إلى التوصية بقيام هيئة التعمير بتشكيل لجان لمعاينة الأرض على
الطبيعة، مراعاة للبعد الاجتماعي لمن تحصلوا على عقود البيع أو الإيجار من
مدير مديرية الزراعة، لبيان واضع اليد وسنده، وعما إذا كان قام بزراعتها
بالفعل من عدمه، وعرض المعاينة على إدارة الهيئة لاتخاذ اللازم قانونا
بشأنها.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لعقود البيع يتم العرض لبيان ما
يتوافر بشأنها شرط الجدية في الاستزراع، طبقا للقانون المدني، وبالنسبة لمن
قام بتغيير النشاط من زراعي إلى مبان يتم عرضها لاتخاذ اللازم قانونا بشأن
كل حالة على حدة.