قدم الرئيس اليمنى على عبد الله صالح اليوم الخميس، مبادرة جديدة لحل الأزمة فى
بلاده اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة، والانتقال إلى
نظام برلمانى تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانياً بكافة الصلاحيات
التنفيذية.

وأكد صالح حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤدين له، مشيراً
إلى أن مبادرته التى تتألف من خمس نقاط يقدمها كـ"براءة ذمة" أمام الشعب اليمنى،
وقال إنه متأكد أن المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.

وقال صالح إنه يقدم
"مبادرة جديدة تستوعب كافة التطورات التى يشهدها الوطن"، وهى تنص خصوصاً على "تشكيل
لجنة من مجلسى النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل
بين السلطات وبحيث يستفتى عليه فى نهاية هذا العام 2011".

وتنص المبادرة
أيضا على "الانتقال إلى النظام البرلمانى بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى
الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات إلى
الحكومة البرلمانية".