قال محمد البرادعى المعارض السياسى والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن «الاستفتاء بنعم للتعديلات الدستورية، بمثابة إجراء انتخابات فى ظل دستور سلطوى
ومشوه»، مشيرا إلى أن استمرار العمل بما وصفه «دستور مبارك» هو إهانة للثورة.


وقال البرادعى: «بعيدا عن خلط الحقائق: نعم للتعديلات = انتخابات
فى ظل دستور سلطوى ومشوه وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان لا يمثل جميع
أطياف الشعب»، لافتا إلى أن «نظاما جديدا يعنى دستورا جديدا تعده لجنة تعكس جميع
الآراء والاتجاهات وتعبر عن الإرادة الوطنية» معتبرا أن «استمرار العمل بـ«دستور
مبارك هو إهانة للثورة».

وتساءل المعارض السياسى عبر حسابه الشخصى على موقع
تويتر للمدونات المصغرة «لماذا العجلة على حساب الديمقراطية؟»، موضحا: الاستقرار هو
فى وضوح الرؤية، وبالإمكان خلال الـ٦ اشهر (المقررة) يمكن إعداد دستور ديمقراطى
جديد، داعيا إلى تشكيل «لجنة لوضع دستور جديد إما بالانتخاب أو بتعيين شخصيات لها
مصداقية ممثلة لجميع طوائف الشعب واتجاهاته كما تم فى العديد من الدول».

من
جهة أخرى، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ورقة
بعنوان «رؤية حول التعديلات الدستورية»، ودعا خلالها المواطنين إلى التوجه إلى لجان
الاستفتاء لـ«إثراء هذه التجربة الديمقراطية التى يسجلها التاريخ» بغض النظر عن
قبول التعديلات أو رفضها.

وقال المجلس الأعلى فى ورقته إن التعديلات
الدستورية تتضمن أيضا وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى
بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية
بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب
خلال خمسة عشر يوما من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.

وذكر
المجلس فى المادة 189 المعدلة أنه فى ضوء الظروف التى تمر بها البلاد حاليا وقيام
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولى السلطة السياسية فى هذه الأيام وحرصا منه على
ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالى فقد تضمنت التعديلات
الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل نظامى وهادئ ومستقر
لتحقيق نقلة دستورية.