أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، ارتفاع معدل التضخم
إلى 10.8 % مقارنة بشهر فبراير 2010، بينما ارتفع التغيير الشهرى بنسبة 0.1 %،
لافتا أنه رغـم ما شهدته مصر خلال شهر فبراير الماضى من تغييرات سياسية هامة تبعتها
العديد من الوقفات الاحتجاجية للعاملين سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص، إلا أن
أسـعـار السـلع والخدمـات شهـدت ثباتا نسبيا بشكل عـام مقارنة بشهر يناير الماضى،
ولم يحقق معدل التغير الشهرى سوى ارتفاع محدود عن شهر يناير الماضى لإجمالى
الجمهورية، بينما بلغت نسبة التغيير السنوية.

وأوضح الجهاز خلال نشرة
الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر فبراير 2011 ارتفاع التغيير الشهرى لقسم
الطعام والمشروبات بنسبة 0.2 %، وخاصة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية فقد شهـدت
ارتفاعا بنسبة 1.1 %، والألبـان والجبن والبيض بنسبة 1.6 %، الزيوت والدهــون بنسبة
1.3 %، والفـاكهـة 0.9 %، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.4 %،
كما شهدت مجموعات اللحوم والدواجن انخفاضا ملحوظا بنسبة 0.5 %, والخضروات بنسبة 1.0
%، وكذلك شـهـدت مجموعة الملابس الجاهـزة انخفاضا ملحوظا بنسبة 4.0 %، بينمـا شـهدت
مجموعتى الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفاعا بنسبة 3.5 %، وخدمات الهاتف
والفاكس بنسبة 2.9 %.

وبالنسبة للتغير السنوى للأسعـــار فقد سجل التضخم عن
شهر فبراير 2011 ارتفاعا بنسبة 10.8% مقارنة بشهر فبراير 2010، وسجل قسم الطعــام
والمشروبات لإجمالى الجمهــورية ارتفاعا إلى 17,1 %، وكانت أهم التغييرات فى
المجموعات السلعية التالية اللحوم والدواجن 24.7%، الخضروات 20.1 %، الزيوت والدهون
13.0 %.

ومن جانبه صرح اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز، أنه تم جمع
الأسعار يوم، الأحد، 6/2 أول يوم عمل بالجهاز بعد فترة التوقف، وقام الموظفون بجمع
الأسعار من كل محافظات الجمهورية لبعض السلع الأساسية التى تعطى مؤشراً لشكل السوق،
ثم تم تكرار نفس العملية بعد أسبوع يوم، الأحد 13/2، فكان من الملاحظ أن فى الأسبوع
الأول ارتفعت الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% مقارنة بمتوسط أسعار شهر يناير ثم انخفضت
فى الأسبوع الثانى إلى مستوياتها الطبيعية.