كشف التقرير الذى أصدرته منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بعنوان "اقتصاديات ضرائب التبغ فى مصر"، بالتعاون مع الاتحاد الدولى لمكافحة السل وأمراض الرئة، أن معدل انتشار التدخين فى مصر ارتفع بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى ما يعادل ضعف معدل النمو السكانى، حيث إن أكثر من 51% من البالغين المصريين يتعرضون بانتظام لدخان التبغ، 70% يتعرضون له فى المبانى الحكومية والمواصلات العامة، و49% فى المنشآت الصحية، والتى من المفترض أن التدخين ممنوع بها قانونا.

وأضاف التقرير أن الزيادة الضريبية التى تم إقرارها على السجائر يوليو 2010، والتى تصل إلى 65% من سعر التجزئة، تسببت فى خفض نسبة استهلاك السجائر بمقدار 19%، وزيادة إيرادات الضرائب بما يعادل من 3.5 مليار جنيه مصرى، حيث إن هذه الزيادة الضريبية ستجبر حوالى 1.6 مليون مصرى على الإقلاع عن التدخين، بما يعنى إنقاذ 450 ألف شخص من الموت.

كما أنه فى حالة زيادة الضرائب المقررة بما يعادل 5% لتصل إلى 70% من سعر التجزئة، سيقل استهلاك السجائر بنسبة 25%، على أن تصل الزيادة الإجمالية فى الإيرادات إلى 5.2 مليار جنيه مصرى، بما يؤدى إلى منع أكثر من 2.1 مليون مصرى من التدخين وإنقاذ حياة 600 ألف مصرى، كما أن تلك الإيرادات الضريبية يمكن استخدامها فى برامج الحد من الفقر والإقلاع عن التبغ وبرامج الوقاية وغيرها من الجهود الرامية إلى تحسين الصحة مع استهداف الفئات المحرومة اقتصادياً.

ومن ناحية أخرى، أوصى التقرير بتطبيق ضريبة نوعية عالية وموحدة على جميع أنواع السجائر، وفرض مزيد من الضرائب على تبغ الشيشة وغيرها من منتجات التبغ عديم الدخان، بما يؤدى إلى الإقلال من استهلاكها، وتخصيص جزء من عائدات تلك الضرائب لتمويل برامج التخفيف من حدة الفقر وتحسين الصحة والحد من التبغ.

وشارك فى إعداد هذا التقرير كل من د.خالد حنفى ود.أشرف صلاح الدين ود.هايدى محمد عامر ود.دينا بكر، الأساتذة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ود.مريم عزت أستاذة الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، ود.فرانك جى شالوبكا جامعة إلينوى الولايات المتحدة الأمريكية.