قرار تاريخى أصدرته اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم
عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس، حيث أيدت قرار النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود الصادر بتاريخ 28 فبراير الماضى، بمنع الرئيس السابق
محمد حسنى مبارك وجميع أفراد أسرته من التصرف فى جميع أموالهم السائلة أو المنقولة
أو الأسهم أو السندات المملوكة لهم بالبورصة، أو الشركات أو التنازل أو الرهن أو أى
حقوق شخصية أو عينية، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية
واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام، والتربح دون وجه حق
وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم
الثروة.



جاءت الجلسة رقم
" 1 " لسنة 2011 الخاصة بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف فى أموالهم، بالتزامن
مع أولى جلسات محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس
مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.


قبل بدء الجلسة احتشد العشرات من المواطنين، وممثلى وسائل الإعلام أمام
مبنى المحكمة بالقاهرة الجديدة لمتابعة القضيتين، حيث ردد المواطنون العديد من
الهتافات المطالبة بالقصاص العادل من المتهمين، والانتصار لمطالب ثورة 25 يناير
ومكافحة الفساد.



كانت المفاجأة
التى خطفت أنظار الجميع، قبل أن تبدأ الجلسة، هى قيام سيدة ترتدى إسدالاً أسود،
باقتحام الحواجز الحديدية، مما أدى لوجود حالة من الاضطراب بين قوات الأمن
المتواجدة لتأمين المحكمة، إلا أن السيدة توقفت فى منتصف الشارع، وقامت برفع لافتة
مكتوب عليها عبارات تأييد للرئيس وأسرته، ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل زعمت
السيدة عبر اللافتة أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع علاء مبارك، وأنها متزوجة منه
سرا، وطالبته بألا يتركها للشيطان.



بدأت وقائع الجلسة فى
تمام الساعة 11 صباحا، بعد اتخاذ الإجراءات المعتادة، وحاول المحامى سمير الششتاوى
رئيس منظمة الدفاع عن الشرطة والمواطن التقدم للدفاع عن الرئيس، حيث دخل إلى غرفة
المداولة، وطلب من هيئة المحكمة السماح له بالدفاع عن الرئيس، قائلا إنه تلقى
اتصالا من الرئيس أمس الاثنين، طلب منه التقدم للدفاع عنه، إلا أن هيئة المحكمة
رفضت حضوره، مؤكدة أنه لم يحصل على توكيل رسمى للدفاع عن المتهم ولا يحق له
الحضور.

بعدها بدقائق بدأت الجلسة، وطلب ممثل النيابة العامة فرج عاشور
المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، تأييد قرار النائب العام الصادر
بتاريخ 28 فبراير الماضى بمنع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع أفراد
أسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجلاه علاء وجمال، وزوجتاهما هايدى راسخ وخديجة
الجمال وأولادهما القصر ابنة الأول فريدة، ونجل الثانى عمر)، من التصرف فى جميع
أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى
البنوك والشركات وغيرها، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل
كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق
وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم
الثروة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.



وقالت النيابة إن تلك
الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد، بالإضافة إلى قانون
الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة،
بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، طبقا لنص المادة 208 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن
محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال
فترة 15 يوما من تاريخ إصداره، كما طلبت المحكمة تعديل الخطأ المادى الوارد فى أمر
المنع الصادر ضد زوجه علاء مبارك من هايدى إلى "هيدى".

مفاجأة أخرى، كانت فى
انتظار الحضور داخل القاعة، كانت متمثلة فى عدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن
الرئيس السابق وأسرته، بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع
عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له صدر له من قبل.

وكان محامى من مكتب
الدكتور حمودة حضر فى الجلسة السابقة بتاريخ 5 مارس، وأكد فى تلك الجلسة أنه لم
يطلع على أوراق القضية، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حمودة مؤمن بمبادئ الثورة وحق
الشعب فى محاسبة رئيسه ومسئوليه، كما أن من حق الرئيس السابق أن يجد من يدافع عنه
فى مناخ ديمقراطى نادت به ثورة 25 يناير.

وأضاف ممثل مكتب الدكتور محمد
حمودة فى الجلسة السابقة، أنه لم يقرر حتى الآن قبوله الدفاع فى تلك القضية من
عدمه، حيث إنه سيتخذ ذلك القرار بعد الاطلاع على الأوراق، وفى حالة ظهور تهمة
الفساد أو التربح أو الاستيلاء أو إهدار المال العام سوف يتنحى عن تلك القضية ويكون
مكتبه بريئا منها ومن الدفاع عن الرئيس وأسرته.

ويبدو أن الدكتور محمد
حمودة بعد الاطلاع على أوراق القضية، وجد فيها ما يدين الرئيس السابق وأسرته فقرر
التنحى عنها اليوم، لتخرج هيئة المحكمة بعدها بدقائق لتصدر قرارها بتأييد قرار
النائب العام بمنع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من التصرف فى
أموالهم.

وأكدت المحكمة أنها أصدرت قرارها عن اقتناع تام بلا أى تأثير من أى
جهة، كما أن المحكمة قامت باتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى نظر أى قضية، حيث
حضر المحامى أمام المحكمة و طلب الاطلاع و سمحت له المحكمة بالفعل بذلك إلا أنه
تخلف عن الحضور اليوم.

وقالت هيئة المحكمة إن قرار التأييد هو مجرد إجراء
احترازى فرضه القانون للحفاظ على أموال الشعب، حتى لا يتم تهريبها إلى أى بلد آخر،
ويتعذر العثور عليها واستعادتها.