أكد مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب
السابق، أن البيان المنسوب للممثل القانوني لأسرة الرئيس السابق حسني
مبارك، الذي حاول فيه نفي ما تكشف عن وجود حسابات متعددة لقرينة الرئيس
وولديه "علاء، وجمال" بفرع البنك الأهلي المصري بمصر الجديدة، قد حمل
تأكيدا على صحة ما تم
الكشف عنه وتضمينه في البلاغ المقدم للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع.

وأشار
بكرى -في بيان، اليوم الأربعاء- إلى أن الوثائق التي قدمها لجهاز الكسب
غير المشروع هي عبارة عن كشف حسابات شخصية لكل من علاء مبارك "10" حسابات،
والسيدة سوزان ثابت "6" حسابات، كما توجد "6" حسابات خاصة بمكتبة
الإسكندرية، ولا توجد أي حسابات لجمعيات أهلية وخيرية كما زعم الممثل
القانوني.

وقال بكري: إن البيان الذي نسب لممثل قانوني مجهول المصدر
أقر بوجود حسابات بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، زاعما أنها تعد تبرعات
لأعمال خيرية، وهو رد يثير المزيد من الشكوك حول ما ذكر، إذ إن أي حسابات
توجه لأعمال خيرية إنما تودع بأسماء الجمعيات المستهدفة أو الجمعية القائمة
على تلك الأعمال، نظرا لتبعية تلك الجمعيات لوزارة التضامن الاجتماعي
وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس باسم أشخاص بعينهم، كما هو
في حالة سوزان وجمال وعلاء، كما أن الزعم بأن حرم الرئيس السابق لم تكن
تملك سوى حق التوقيع على تلك الحسابات بصفتها زوجة الرئيس يطرح بدوره
تساؤلا حول الصفة الرسمية للسيدة سوزان ثابت والتي تخولها مثل هذا الحق،
ذلك لكونها في نهاية الأمر "مواطنة مصرية" تخضع مثلها مثل غيرها لقواعد
القانون وأحكامه، ولا يمنحها كونها حرم الرئيس السابق أي ميزة قانونية.

وحول
ما ذكره البيان مجهول المصدر أنه تم تجميد جميع هذه الحسابات وإبلاغ البنك
المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية بمجرد تنحي مبارك، فإن صحة أو عدم
صحة هذا الزعم بات من مهام جهاز الكسب غير المشروع، وكل الأجهزة الرقابية
التي تتولى الآن فحص جميع الحسابات السرية والمعلنة لعائلة الرئيس السابق.