اعترف ثمانية متهمين ألقي القبض عليهم في إطار الكشف عن وثائق أمن الدولة بالسويس بأن ضابطا سابقا بالجهاز دفع لهم مبالغ مالية بلغت



نحو نصف مليون جنيه، من رجل أعمال بالحزب الوطني لتزييف وثائق تهدف إلى تشويه ثوار 25 يناير.


وقالت مصادر أمنية إن المتهمين اعترفوا بأن عمليات تزييف الوثائق لا
تقتصر على السويس فقط، بل شملت عدة محافظات، واستهدفت تشويه ثوار يناير
واتهامهم بالتعامل مع جهاز أمن الدولة"، بحسب صحيفة" الشروق" .


وتضم المستندات المزورة أسماء لقيادات حزبية وسياسية وعلمية ودينية
وإعلامية، وتتهم المستندات هذه القيادات بإقامة علاقات مشبوهة بناشطات فى
العمل السياسى، وأخرى تتهم قيادات الأحزاب بالعمالة الأمنية.


وكشف مصدر أمنى أن الاعترافات الأولية للمتهمين الثمانية أكدت حصولهم
على نصف مليون جنيه من ضابط سابق بجهاز أمن الدولة بالسويس، وأن من بين
المتهمين الثمانية اثنان من موظفى مصنع سيراميك بالعين السخنة، مقربين من
مالك المصنع القيادى بالحزب الوطنى، واثنان من ضباط الشرطة لعبا دور
الوساطة بين الضابط الأول والقيادى بالوطنى.


واعترف المتهمون بأن رجل الأعمال استأجر للمتهمين شقة بمدينة الفردوس
بالسويس لنسخ أختام أمن الدولة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من اقتحام الشقة
وضبط المستندات وأجهزة كمبيوتر كانت تستخدم فى عمليات التزوير.


وأكد المصدر أن 6 من المتهمين كلفوا بتزوير مستندات عليها شعار مباحث
أمن الدولة، وكانت فى شكل مخاطبات بين فروع الجهاز، أشار عدد كبير منها إلى
وجود علاقات وثيقة بين قيادات الثورة ومباحث أمن الدولة، فيما اقتصرت مهمة
موظفى مصنع السيراميك على توزيع المستندات على الصحف والإعلاميين، ووضعها
على الموقع الاجتماعى "فيس بوك".


واعترف المتهمون بأن عمليات التزوير لم تكن مقصورة على السويس فحسب، بل امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى.