نددت العديد من الأحزاب والقوى السياسية، بأحداث الفتنة الطائفية المؤسفة التى شهدتها إمبابة أمس، كما دعت الحكومة لاتخاذ إجراءات وتدابير فورية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم مرة أخرى، وشددت على أن عقاب مرتكبى هذه الجرائم ليس أمرا كافيا، حيث يجب تغيير ما ترسخ من أفكار ومعتقدات خاطئة فى أذهان البعض مما يساهم فى حدوث مثل هذه الإضرابات بين الحين والآخر.

سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، طالب الدولة بضرورة فرض هيبتها على المواطنين من أجل التصدى لتلك الجرائم التى يكون نتيجتها ضياع الكثير من أرواح الأبرياء.

وأوضح أن المجتمع المصرى والحكومة لم يأخذوا خبرة من حادث "أطفيح"، حيث اقتصر الأمر فقط على معاقبة المجرمين دون النظر إلى كيفية إيجاد حلول للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها.

واقترح عاشور إجراء حوار موضوعى يبدأ بالقوى السياسية والمعنية بعيدا عن الإعلام ويتم خلاله بحث وضع مقترحات لمواجهه هذه الظاهرة ثم وضع الحلول النهائية أمام الجهات المعنية، لبحث تنفيذها، على أن يجرى بعد ذلك مؤتمر وطنى يتم طرح تلك الحلول من خلاله.

وأكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، أن ما حدث فى "أطفيح وقنا"، وتفجير قضايا وهمية حول" كاميليا ووفاء"،وأخيرا "إمبابة" هى أحداث غريبة عن المجتمع المصرى، يجب معالجتها بأقصى سرعة.

وأوضح أن تلك الأحداث أصبحت خطا أحمر لمساسها بالوحدة الوطنية التى تميز مصر عن باقى الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الشعب المصرى مسلم ومسيحى يد واحدة على مدار التاريخ.

وناشد بدراوى جميع القوى الوطنية والشعبية والمواطنين بضرورة التوحد من أجل وقف مثل هذه الأحداث التى ظهرت مؤخرا فى مصر.

فيما أرجع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى "تحت التأسيس"، أحداث إمبابة الأخيرة إلى مخططات السلفيين والتى تعمل كورقة خطيرة من أوراق الثورة المضادة.

وأكد فى بيان له، ضرورة تحالف كافة القوى السياسية ضد التيار الإسلامى وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الجديد لمواجهة العملية الممنهجة التى يقوم بها هذا التيار، والذى وصفه بـ"المشبوه"، ضد مصر.

وأضاف البيان، أن الهدف من المخططات التى يقودها السلفيون، هو إحراق الوطن من خلال إغراقه فى فتنة طائفية، كمحاولة لدعم الثورة المضادة، وهو ما يتفق مع موقفهم من ثورة 25 يناير بعد رفضهم المشاركة فيها باعتبارها فتنة وخروج على الحاكم.

كما طالب حزب الجبهة الديمقراطية بمحاكمات فورية لكل من يحاول اقتحام دور العبادة، وكل من يحرض على قتل أو إيذاء أو احتقار معتقدات الآخرين.

وأوضح الحزب فى بيان له، أن المسئولين عن أحداث إمبابة هم أبناء جهاز مباحث أمن الدوله السابق، لاستخدامهم نفس الأدوات البلطجية التى كانت تستخدم فى تزوير الانتخابات وضرب المتظاهرين.

كما أطلق حزب العدل "تحت التأسيس"، مبادرة لتشكيل المجلس الوطنى للمواطنة، ليضم مختلف التيارات السياسية وشباب الثورة للوقوف أمام المشاكل الطائفية.

وقال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى حزب العدل، إن وفد من ممثلى اللجنة الاستشارية وأعضاء الحزب سيتوجه اليوم إلى إمبابة سعيا لتهدئة الأوضاع من بينهم الدكتور سمير مرقص والداعية معز مسعود وأحمد شكرى ومصطفى النجار وخالد دياب ونديم إسكندر وراندا إلياس.

وقال النجار لـ "اليوم السابع"، إن تسلسل الأحداث الطائفية من بعد قنا دليل على أن هناك أياد تعبث سعيا لإلهاء المصريين عن مرحلة البناء يرجح إنهم أطراف خارجية بالتنسيق مع أياد داخلية، حيث قال "يرغبون فى إلهائنا بإطفاء الحرائق عوضا عن البناء".

وطالب "العدل" فى بيان صادر اليوم الأحد، مجلس الوزراء بإصدار قانون لتجريم التحريض الطائفى وازدراء الأديان وحماية المتحولين دينيا على ألا يكون للمؤسسات الدينية أى سلطة على ضمائر الناس ورغباتهم، مضيفا أن مسئولية المجلس العسكرى ومجلس الوزراء الأولى، إعمال سيادة القانون على الجميع وعدم اللجوء للمسكنات اللحظية والمعالجات الخاطئة مثل المجالس العرفية فهناك جرائم تتم ولابد من كشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مهما كانوا مسلمين أو مسيحيين فالكل أمام القانون سواء".

ودعا "العدل" التيار السلفى إلى التبرؤ من كل ما يسىء إليه وكشفه أمام الرأى العام الذى لن يتحمل مثل تلك الممارسات التى ستعزل التيار السلفى عن قلوب الشعب المصرى بكامل أطيافه.

من جانبه طالب ائتلاف شباب الثورة الذى يضم شباب حركات "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى والإخوان المسلمين وأحزاب الكرامة والجبهة والتجمع"، بتعزيز التواجد الأمنى فى إمبابة لأن القوات الموجودة غير كافية على حد قولهم للسيطرة على الأحداث.

فى المقابل، ناشد الائتلاف أهالى إمبابة بالتحلى بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجراف وراء الشائعات والفتن، مطالبا شباب إمبابة للتشكيل لجان لحماية منطقتهم ومبانيها على رأسها كنيسة السيدة العذراء.