النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال الـ"C.D"، الذى تضمن
التسجيلات الخاصة بمكالمات قيادات قوات الأمن المركزى عقب أحداث 25 يناير وتحديداً
يوم الثلاثاء، ويوم جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، إلى نيابة أمن
الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيما تضمنته من وقائع.

وعلم "اليوم السابع"
أن النيابة ستستدعى عدداً من قيادات الأمن المركزى، وعلى رأسهم اللواء أحمد رمزى،
مساعد وزير الداخلية السابق لقوات الأمن المركزى، لسؤاله فيما تضمنته الـ "C.D"،
والتعليمات التى تلقاها بخصوص إطلاق القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية،
والرصاص المطاطى، والرصاص الحى على المتظاهرين، وهل نقلها إلى القواعد المتمركزة فى
المناطق والميدان المختلفة أم اعترض، حسبما أكدت بعض المكالمات؟!

وكشفت
التسجيلات الموجودة، والمتحفظ عليها من مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، عن صدور
أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث
بلبلة بشأن هذا الإطار، ورفضت القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجابت
بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع
القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين
لمقر الوزارة واقتحامها، خاصة أن اللواء حبيب العادلى الوزير الأسبق وكافة قيادات
الداخلية كانوا يشكلون غرفة عمليات بداخلها.

وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً
كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى
النطرون والقطا وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى
وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من
الضباط والقيادات وأفراد الأمن حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو
التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن "افتح النار
عليهم.. دول لو سبناهم هيخربوا البلد.. وهينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا
وبناتنا".

ولفتت تسجيلات عدد من قيادات وضباط الأمن المركزى انسحاب وتراجع
عدد منهم فى بعض المناطق، أهمها ميدان "سفنكس" و"شبرا" و"الإسعاف" و"فيصل"
و"الهرم".

وكان المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صرح بأنه فى إطار التحقيقات
التى تجريها النيابة فى حوادث التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، فقد انتقل
أمس فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى
الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال
الأحداث للوقوف، على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن
المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.

وأضاف
المتحدث الرسمى للنيابة، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها كافة الاتصالات
الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى للتعامل مع المتظاهرين، وأن النيابة العامة
انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التى أشار الشهود إلى إطلاق
النيران منها عليهم، وهى أسطح مبنى الجامعة الأمريكية، حيث تم ضبط عدد من أظرف
طلقات الخرطوش والحية، وكذلك أسطح المتحف المصرى وبعض المناطق بالفنادق الكائنة
بذات المنطقة، وأسطح العمارات المجاورة، فى حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة
العامة إلى مبنى وزارة الداخلية، وقاموا بإجراء معاينة لأماكن إطلاق النيران وإجراء
مسح وتصوير لها.