أعلن اليمايهو تيجنو، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، أن الحكومة لن تسارع بالتصديق على اتفاقية التعاون الإطارية لدول حوض النيل، وأنها سوف تنتظر حتى مهلة مايو المقبل، وذلك على الرغم من انضمام بوروندي إلى الدول الموقعة على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك وقت أمام مصر والسودان للانضمام إلى الاتفاقية.


وأضاف تيجنو، لصحيفة "كابيتال" الإثيوبية الأسبوعية: "سوف ننتظر الدول الأخرى للانضمام إلينا حتى مهلة مايو 2011 بموجب الاتفاق الأصلي". وتابع أن الاتفاقية التي استمر التفاوض عليها لمدة 12 عامًا هي بأي حال اتفاقية تحقق مكاسب للجميع، "ولهذا ما زلنا نأمل في أن تنضم جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان قريبًا إلينا في توقيع الاتفاق".

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أنه بينما ما زالت الدول الست الموقعة تنتظر توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان على الاتفاق حتى مهلة مايو المقبل، إلا أن الاتفاقية يمكن أن تمضي دون توقيعهم، قائلا: "يمكنهم أن يعبروا عن رأيهم، وهذا ليس بأمر جديد. وبينما يحدونا الأمل في أن ينضموا إلى هذه الاتفاقية العاجلة كما اتفق على ذلك، فإن الاتفاقية ستصبح سارية بعد مهلة مايو".

كانت بوروندي قد وقعت الاتفاقية الإطارية، يوم الاثنين الماضي، ليرتفع عدد الدول الموقعة عليها إلى ست دول، هي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبورندي.