قال فريق حقوقى من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر مازال أمامها طريق طويل قبل أن تحقق الديمقراطية الحقيقية، على الرغم من الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك قبل أربعة أشهر.

كما دعا الفريق المكون من أربعة أعضاء، والذى زار مصر فى نهاية مارس الماضى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم فى مصر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنوات طويلة، وقال الأربعة وكلهم من مكتب نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "معظم التطلعات المشروعة للشعب المصرى للتغيير تنتظر أن تترجم إلى أشكال مؤسسية ديمقراطية ملموسة".

وقال الفريق، إن على مصر ضمان الحرية الكاملة للتعبير والتظاهر، وتفرج عن كافة المحتجين المحتجزين والسجناء السياسيين، كما يجب أن تحقق مع كل من يشتبه فى ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب وتحاكمهم.

وأضاف الفريق، أن على السلطات المصرية إعلان أن التعذيب لن يكون مقبولا بعد الآن، وأن توقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن تشارك كل قطاعات الشعب فى الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة.

وأشار تقرير الأمم المتحدة، المنتظر منذ فترة طويلة، إلى ما وصفها بأنها "إنجازات مهمة جدا" منذ الانتفاضة المصرية، وقال إن من بين هذه الإنجازات تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة، والخطوات التى اتخذت لتقديم منتهكى حقوق الإنسان للعدالة، والإعداد لانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد فى وقت لاحق هذا العام.

لكن التقرير قال إن "قلب عقود من السياسات الانتهاكية لا يمكن تحقيقه بسهولة، وإذا وثق المصريون فى الدولة وفى مؤسساتها يجب أن تكون السلطات يقظة وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان"، مضيفا، "سيكون من المهم أن تضمن السلطات تحقيق نتائج ملموسة فى مساعى التصدى للانتهاكات السابقة، وللحصانة من المحاسبة وضمان المحاسبة على كل المستويات حتى تتحقق العدالة وينظر إليها على أنها تحققت".