للمرة الرابعة على التوالى.. أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على
الهوارى، المحامى العام الأول، بحبس زهير جرانه، وزير السياحة السابق، 15 يوماً
جديدة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع ارتكابه إهدار مال
عام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير، من خلال تخصيص 200 ألف متر
بثمن مليون و100 ألف جنيه لصالح شركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وبعد
إجراء التحريات الرقابية تبين أن جرانه هو نفسه مالك هذه الشركة.

كان النائب
العام المستشار عبد المجيد محمود أمر أمس، الأحد، بإحالة زهير جرانه، وزير السياحة
السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات،
بتهمتى إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.

ذكر أمر
الإحالة أن جرانه خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين
لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم
تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل
الأعمال حسين السجوانى بسعر دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمصة، علما بأن هذه
الأراضى مليئة بالبترول.