قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى موقعة الجمل، إعادة إبراهيم كامل القيادى بالحزب الوطنى، ووائل أبو الليل المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين إلى محبسهما لتنفيذ قرار حبسهما السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما حول الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى.

كان إبراهيم كامل وأبو الليل وصلا إلى وزارة العدل فى تمام الساعة 11 ونصف صباحا داخل سيارة تابعة للقوات المسلحة وسط حراسة أمنية مشددة وكان كامل يرتدى بدلة سوداء وكرافتة ويمسك بيده مسبحة، وقام بالصعود إلى جهات التحقيق برفقة محاميه رجائى عطية، وقدم طلبا إلى المستشار سامى زين الدين بإخلاء سبيله بأى ضمان، وقام المستشار زين الدين بالتوقيع عليه وإرفاقه إلى التحقيقات.

وبدأت جهات التحقيق فى سماع أقواله على مدار 3 ساعات ونصف الساعة، أكد فيها أنه برىء من الاتهامات المنسوبة إليه والتى تمثلت فى التحريض بالاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بموقعة الجمل، وتكوين جماعة إجرامية باستئجار البلطجية وأصحاب الخيول والجمال لحمل المتظاهرين على فض اعتصامهم، فضلا عن تكدير السلم العام وترويع المواطنين، والتسبب فى قتل وإصابة عدد من المواطنين المحتجين على الأوضاع السياسية والاجتماعية فى البلاد.. إلا أن جهات التحقيق قررت إعادته إلى محبسه لتنفيذ قرار حبسه 15 يوما، كانت صدرت ضده قبل تورطه فى واقعة الاعتداء على المعتصمين يومى 8 و9 إبريل الماضى، والتى برأته محكمة القضاء العسكرى منها، وهو ما ترتب عليه توقف قرار حبسه فى موقعة الجمل إلا أنه بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه تم تنفيذ هذا القرار.