أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير
المشروع، بحبس الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 15
يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز لاتهامه بتضخم ثروته
واستغلاله سلطات وظيفته ونفوذه في تحقيق ثروات غير مشروعة تمثلت في العديد
من القصور والفيلات، في القاهرة والمحافظات.


جاء القرار بعد تحقيقات باشرها المستشار منتصر صالح، رئيس
هيئة الفحص والتحقيق، استمرت 8 ساعات متواصلة، وتمت مواجهة عزمي خلالها
بتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة التي تضمنت امتلاكه
عدة قصور بالساحل الشمالي وعدة فيلات وشقق سكنية في القاهرة والمحافظات
مثبتة باسمه واسم زوجته بهية علي سليمان حلاوة، وكذلك حسابات بنكية وأسهم
في البورصة باسمه واسم زوجته، وعجز عزمي خلال التحقيقات عن تقديم مستندات
تثبت صحة ثرواته وتبين من التحقيقات أنها لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.


وعقب صدور قرار الحبس قامت قوة من قطاع السجون باصطحاب المتهم
زكريا عزمي إلى محبسه في سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة رموز نظام مبارك
الذين سبقوه في قضايا الفساد وإهدار المال العام، وتم اقتياده وسط حراسة
أمنية مشددة من أمام وزارة العدل إلى المنطقة المركزية للسجون بطرة، حيث
يقضي ليلته الأولى، بينما رفضت القوة التي اصطحبت عزمي إلى السجن السماح
لحرسه الخاص باصطحابه في سيارته الخاصة، واكدوا أن التعليمات صدرت لهم
باصطحابه في سيارة ترحيلات، مما دفع الحرس الخاص إلى السير خلف سيارة
الترحيلات حتى السجن.


ومن المتوقع أن يخضع عزمي لجلسة تحقيق ثانية خلال الأسبوع المقبل أمام المستشار منتصر صالح.