أخلى اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،
مسئوليته عن الوثيقة الخاصة بتزوير بطاقات باحثى التعداد لصالح جهاز أمن الدولة
والتى تم تسريبها وتداولها على صفحات الإنترنت.

وأكد الجندى فى اتصال هاتفى
بـ "اليوم السابع" أن هذه الوثيقة ترجع إلى عام 2002 أى قبل توليه رئاسة الجهاز
بثلاث سنوات، حيث كانت فى عهد الرئيس السابق للجهاز اللواء إيهاب
علوى.

مشيرا أنه منذ توليه مسئولية الجهاز لم يتلقى أى كلام أو أوامر من
جهاز أمن الدولة قائلا "من ساعة ما وصلت الجهاز لا أتخاطبت ولا أتكلفت ولا أتكلمت
فى أى حاجة مع امن الدولة"، لافتا أنه لا يوجد أى تنسيق مع جهاز أمن الدولة، مؤكدا
على عدم قبوله لذلك مطلقا وأضاف أنه إذا طلب منه هذا الأمر فكان سيقابله بالرفض
التام.

وأضاف الجندى أنه حريص على مصداقية الجهاز المركزى للتعبئة العامة
والإحصاء فى الشارع ولذلك يصر على ضرورة وجود كارنيهه الخاص بالجهاز مع موظفى
التعداد خاصة لأنهم "بيدخلوا بيوت الناس" ولكى يكون المواطن آمنا فى
بيته.

وكانت وثيقة من وثائق أمن الدولة قد كشفت عن وجود خطاب إلى رئيس
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2002 يطالبه بالتنسيق لتوفير عدد محدود
من بطاقات إثبات الشخصية الخاصة بباحثى التعداد السكانى، وذلك لإمكانية استخدام
بطاقات بأسماء حركية عن طريق أفراد أمن الدولة ليتمكنوا بسهولة من التفتيش فى أسرار
المواطنين وجمع معلومات عنهم.