الدستورية في مصر، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لبحث ترتيبات إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه في 19 مارس الجاري.


تشكلت اللجنة التي يترأسها المستشار محمد أحمد عطية، من ستة قضاة، اثنان من محكمة النقض، واثنان من مجلس الدولة، واثنان من محكمة الاستئناف.

وقال عضو اللجنة، المستشار محمد حسام الدين الغرياني، نائب رئيس محكمة النقض، إن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لوضع الآليات والقواعد القضائية المنظمة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأوضح أن التصويت في الاستفتاء سيتم باستخدام بطاقة الرقم القومي، دون حاجة إلى البطاقات الانتخابية.

ويجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الجاري، حيث يتم التصويت على تعديل المواد أرقام 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، من الدستور، كما يتم الاستفتاء على إلغاء المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب.