اكد رئيس اللجنة القضائية العليا إن إستفتاء تعديلات الدستور المصري المزمع إجراؤه السبت الموافق19مارس الجاري يعد اول ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير وهو خطوة اساسية من خطوات التحول الديمقراطي نحو الدولة المدنية الحديثة ونقل السلطات الدستورية والقانونية العليا إلى سلطة مدنية منتخبة من الشعب والتأسيس لجمهورية جديدة تعلى مبادئ القانون والعدل والمساوة.

واوضح انه يجوز للبالغ 18 سنة في أول مارس 2011 بموجب بطاقة الرقم القوميان يتقدم للاستفتاء وفقا لمحل الإقامة الثابت بها أو أي مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء لمن لا يستطيع اللحاق بمحل إقامته لأسباب العمل أو الأسرة أو غيرها .

واشار الى انه متاح لكل مصري متمتعاً بحقوقه السياسية غير معفي (لانتماءه للقوات المسلحة المصرية أو هيئة الشرطة) غير موقوف عن مباشرتهـا أو غير محروم من الحق في الإنتخاب بسبب قانوني (مثل صدور حكم قضائي ضده) إبداء رأيه من الساعة الثامنة إلى الساعة السابعة مساءً في اللجان المحددة لها والمعلن عنها.

واوضح انه حرصاً على التمكين لمنظمات المجتماع المصري والأجنبي منه على متابعة تلك العملية الديمقراطية في شفافية كاملة فقد أطلقت اللجنة لكل من يرغب حرية متابعة العملية بشكل منظم وحر وبشرط وحيد ألا يؤدي ذلك إلى اعاقة العمل بلجان الاستفتاء أو التأثير على حرية المواطنين في إبدا الرأي وحرصاً على ان يتم ذلك بشكل جيد من حيث التنظيم فقد اصدرت تصاريح عمل لكل من تقدم بطلب متابعة سواء كان مصرياً أو أجنبياً وكذلك لكافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع الوطني والعربي والأجنبي.

كما اشار الى تنسيق اللجنة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير اللازمة للتأمين الخاص بالمواطنين واللجان والقضاة المشرفين والمرافقين بحيث تقوم الشرطة بالدور الأساسي فيها ولابد لكل مصري غيور على بلده المساهمة في ذلك والمساعدة عليه.

وقال إن الاستفتاء وإبداء الرأي فيه (بالموافقة أو الرفض) لهو حق وواجب وطني أصيل لكل مواطن يجب أن يحرص عليه ويؤديه في سبيل إقامة الدولة وتحقيق الغد المنشود لمصرنا الغالية.

وبالنسبة للموجودين بالخارج من المصريين المغتربين قال رئيس اللجنة القضائية ان اللجنة درست إمكانية قيامهم بإبداء الرأي في الاستفتاء ادراكاً لتطلعاتهم المشروعة نحو مباشرة هذا الحق وتأكيداً على تمتعهم بكافة حقوق المواطنة فتبين لها أن الإطار التشريعي الحالي لا يتيح لأسباب عدة الاستجابة لذلك مما تهيب معه اللجنة بالمشرع المصري سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك في أسرع وقت.