عقوبات اوروبية على نظام القذافي وكلينتون تدعو لرحيله فورا








قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الوقت قد حان لرحيل القذافي فورا ودون ابطاء.


واضافت في كلمة امام اجتماع مجلس حقوق الانسان في
جنيف ان ان كل "الخيارات (للقيام بفعل بشأن ليبيا) مطروحة على الطاولة
طالما ان الحكومة الليبية مستمرة في تهديد وقتل الليبيين".


وكان الاتحاد الاوروبي فرض حزمة عقوبات على
الحكومة الليبية تشمل مع بيع المعدات العسكرية وتجميد اصول العائدة للعقيد
القذافي وعدد من المقربين اليه.


وافاد دبلوماسي اورروبي ان العقوبات تشمل ايضا حظر السفر وتجميد الارصدة للزعيم الليبي معمر القذافي و25 من عائلته والمقربين.


واضاف ان "حظرا عن السفر وتجميدا للحسابات
المصرفية وحظرا لبيع الاسلحة وكل ما يمكن استخدامه في اعمال القمع" تقرر
بالاجماع خلال اجتماع السفراء ال27 في بروكسل.


واوضح ان قائمة الاشخاص الممنوعين عن السفر والذين
ستجمد ارصدتهم "اطول من تلك التي وضعتها الامم المتحدة" والتي شملت 6 و16
اسما على التوالي.


ويفترض ان تتم المصادقة على هذه التدابير رسميا اليوم على المستوى الوزاري في بروكسل لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين


قال معارضون لنظام العقيد القذافي انهم صدوا
هجوما مضادا قامت به قوات موالية للحكومة قرب مدينة مصراتة الساحلية
الواقعة على مبعدة 200 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.
وافاد شهود عيان ان القتال جرى في محيط المدينة ومطارها.


وقال طبيب في المدينة لبي بي سي ان طائرات مروحية تابعة للحكومة هاجمت اذاعة محلية اقامها المعارضون في المدينة.


وكانت المعارضة الليبية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها تسيطر على مدينة مصراته.

مجلس حقوق الانسان





ودعت المفوضة العليا لحقوق الانسان لدى الامم
المتحدة نافي بيلاي الى الابقاء على "التيقظ" في متابعة الازمة الليبية
خشية تعرض المدنيين لاعمال انتقامية مؤكدة على ان المجموعة الدولية "تتحمل
المسؤولية الكبرى" في دعم الاصلاحات في الشرق الاوسط.


وقالت بيلاي لدى افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق
الانسان ان "الاسرة الدولية تتحمل المسؤولية الكبرى في تقديم الدعم
بالكلام والافعال من اجل المساعدة على تحقيق هذه الاصلاحات التي لا بد
منها".مشددة على ضرورة "البدء بحزم باصلاحات هامة".


ويواصل الممثلون الدوليون اجتماعاتهم في سياق
الدورة السنوية لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وفي المقدمة
بجدول اعمالهم مناقشة الاضطرابات العنيفة في ليبيا.


ونددت المفوضة العاليا في كلمتها الافتتاحية الى
جانب الحكومة الليبية بما سمته "رد العديد من الحكومات غير المشروع والوحشي
وغير المقبول".


وتابعت "من غير المقبول ايضا قمع التعبير السلمي عن احتجاجات. اذكر
المعنيين بان الهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على السكان المدنيين يمكن
ان تشكل جرائم بنظر القانون الدولي".


ونقلت فرانس برس عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية
لويس مورينو-اوكامبو قوله انه يجري تحقيقا اوليا في اعمال العنف في ليبيا
وهي المرحلة التي تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك
بعد تلقي طلب من مجلس الامن الدولي.


وكان مجلس حقوق الانسان باعضائه ال47 تبنى الجمعة
قرارا يدعو الى تعليق عضوية ليبيا في خطوة وصفها اعضاء المجلس بالتاريخية،
اضافة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي ارتكبها نظام الزعيم
الليبي معمر القذافي والتي قد تشكل "جرائم بحق الانسانية".

اجراءات اضافية





وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون انهم
سينظرون في اية اجراءات اضافية يمكن اتخاذها ضد ليبيا بعد القرار الاممي
الاخير الذي فرض عقوبات على ليبيا والدعوات للزعيم الليبي معمر القذافي
للتنحي فورا.



وقد تزايدت النشاطات الدبلوماسية على المستوى
الدولي في اعقاب قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على نظام حكم الزعيم
الليبي معمر القذافي، ومع اتساع الانتفاضة الشعبية ضده، وتحقيق المنتفضين
مكاسب سياسية وميدانية ملموسة.


فقد وصلت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون
الاحد الى جنيف، استعدادا لاجراء محادثات مكثفة مع نظرائها الاوروبيين
والعرب الاثنين، والبحث في مرحلة ما بعد القذافي في ليبيا، حسب تصريحها.


وقالت كلينتون ان على المجتمع الدولي الرد ردا
"انسانيا، وسياسيا ايضا على الازمة الليبية، في وقت يحاول فيه الليبيون
تنظيم صفوفهم تحسبا للعهد اللاحق للقذافي".


كما عرضت الوزيرة الامريكية مساعدة واشنطن لكل من يعمل في هذا السياق
بليبيا، لكنها اكدت ان واشنطن لم تدخل في اي مفاوضات لرحيل القذافي.


وتجري كلينتون اجتماعات ولقاءات مع نظرائها
الاوروبيين والعرب الاثنين قبيل المشاركة في جلسة مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة، الهادف الى اعطاء زخم سياسي حيوي للعقوبات لادولية التي
فرضها مجلس الامن على نظام القذافي.


وقال مسؤول بارز من المرافقين لكلينتون ان هذا
الزخم يستهدف الضغط على الاوساط المحيطة بالحكم في طرابلس اكثر من الضغط
على القذافي نفسه، الذي لا تعتمد واشنطن على "عقلانيته"، حسب تعبيره.

"استراتيجية موحدة"




واضاف: "نحن نسعى للتأثير على الاشخاص المحيطين
بالقذافي من توعيتهم وافهامهم بانهم سيكونون عرضة للمساءلة امام القضاء
الدولي اذا اصدروا اوامر بالقيام باعمال عنف".


على الصعيد الاوروبي قال الرئيس الفرنسي نيكولا
ساركوزي الاحد انه طلب من الاتحاد الاوروبي عقد قمة لاعتماد "استراتيجية
موحدة" في مواجهة الازمة الليبية، والمشاكل الناتجة منها وتحديدا في ملف
الهجرة الافريقية لاوروبا.


واضاف ان "فرنسا طلبت ان يجتمع المجلس الاوروبي
لتعتمد اوروبا استراتيجية موحدة في مواجهة الازمة الليبية التي قد تحمل
تبعات ثقيلة جدا على استقرار المنطقة برمتها".
وكان الرئيس الفرنسي قد طرح خلال زيارة الى تركيا الجمعة فكرة عقد
اجتماع لمجلس اوروبا حول الثورات العربية ومنتدى "الاتحاد من اجل المتوسط"،
ومستقبل العلاقات بين اوروبا والشرق الاوسط.


كما حذر ساركوزي من مخاطر انفلات امني خطير محتمل
في البلدان العربية بعد تدهور الوضع في ليبيا بشكل كبير بالقول ان
الانتفاضات الشعبية "يمكنها ايضا ان تغرق في العنف وتنتج انظمة ديكتاتورية
اسوأ من سابقاتها، ونحن نعرف عواقب مآس كهذه على تدفق المهاجرين غير
المسيطر عليه، وعلى الارهاب".


وكانت ايطاليا قد حذرت قبل عدة ايام الشركاء
الاوروبيين من مخاطر ازمة انسانية، بسبب تدفق اللاجئين من ليبيا، لكن
التخذيرات لم تجد استجابة تذكر من البلدان الاوروبية.

"لا دور للقذافي"




وفي اطار تصاعد الضغوط على القذافي دعا رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الزعيم الليبي الى الرحيل، وقال انه "لم
يعد يملك اي دور يلعبه في مستقبل بلاده".


واضاف، معلقا على عملية انقاذ قام بها الجيش
البريطاني في عمق الصحراء الليبية لاجلاء نحو 150 مدنيا اجنبيا، منهم 25
بريطانيا، ان "هذا كله يرسل رسالة واضحة الى هذا النظام وهي ان وقت رحيل
العقيد القذافي قد آن، وعليه الرحيل فورا، ولم يعد له مكان في ليبيا
المستقبل".


واكد قائلا: "نحن نضغط بقوة على هذا النظام، من خلال الاجراءات التي نتخذها ضده، مثل منع السفر وتجميد الاصول لنظهر عمق عزلته".


وكان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن قد اعلن الاحد عن تجميد ارصدة القذافي واسرته وعدد من اقرب مقربيه.


وتقول صحيفة التلجراف البريطانية ان لندن تقدر
ممتلكات القذافي بما قيمته نحو 32,2 مليار مليار دولار من الاموال السائلة،
وخاصة في العاصمة البريطانية.


وكان مجلس الامن الدولي قد اصدر بالاجماع قرارا
بفرض عقوبات على القذافي وعائلته ومقربين منه، تتضمن تجميدا لارصدة مالية،
وحظرا على بيع السلاح، ومنع السفر.

يستاهل