مجلس الأمن يصوت بالإجماع لفرض عقوبات على نظام ليبيا


كما قرر المجلس تكليف
المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا وفرض حظر
على تزويد الدولة بالأسلحة، إضافة إلى تقييد تحركات بعض رموز النظام بفرض
حظر للسفر عليهم، وتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية
التي تمتلكها هذه الشخصيات وعدد من الكيانات الأخرى.


وشملت قائمة حظر السفر وتجميد الأرصدة والأصول المالية والموارد
الاقتصادية الزعيم الليبي، معمر القذافي، وأبناؤه عائشة وهنيبعل، وخميس،
ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان
الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو
بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية بنظام القذافي، وفق ما أوردت
المنظمة الأممية.


ويطالب القرار الدولي رقم 1970 بالوقف الفوري للعنف، ويدعو إلى
اتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب، كما يحث السلطات الليبية
على ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين،
وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية، والوكالات الإنسانية
والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا.


وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن
المجتمع الدولي قال كلمته وإن على القذافي أن يتنحى، مضيفة: "هذا تحذير
واضح بأن على الحكومة الليبية وقف أعمال القتل."


وبدوره، أعرب إبراهيم الدباشي، نائب الممثل الدائم لليبيا لدى
الأمم المتحدة، عن سعادته لقرار مجلس الأمن الدولي لإحالة الجرائم التي
ارتكبها النظام إلى المحكمة الدولية.


ودعا الدباشي الجيش الليبي للانشقاق عن النظام قائلاً: "أرجو من
جميع الضباط الآخرين أن يتخذوا نفس القرار الذي اتخذه (أحمد قذاف الدم)
حتى لا يكونوا في يوم من الأيام أمام محكمة الجنايات الدولية".


ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن
القرار يوجه رسالة قوية تؤكد عدم التسامح مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان، وأن المسؤولين عن تلك الانتهاكات سيحاسبون على أفعالهم.


وتشهد ليبيا منذ منتصف الشهر الجاري ثورة شعبية تدعو للتغيير
تمكن خلالها المحتجون من السيطرة على عدة مدن وتتجه المواجهات حاليا نحو
العاصمة طرابلس.


وتصدى النظام الليبي للانتفاضة الأخطر طيلة سنوات حكمه الممتدة
لأربعة عقود بحملة دموية استخدم فيها "مرتزقة" و"الطائرات المقاتلة" لقصف
المحتجين العزل، حسب تقارير.


والجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن لاتخاذ إجراء فوري ضد الحكومة الليبية لاستخدامها القمع والعنف ضد المتظاهرين.


وقال كي مون: "في هذه الظروف، فإن مرور الوقت يعني خسارة المزيد
من الأرواح"، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن حصيلة القتلى قد تجاوزت
الألف قتيل، مؤكدا أن الوقت قد حان ليتخذ مجلس الأمن إجراء حاسما.


وأشار إلى تقارير واردة بشأن قيام أنصار القذافي بحملة تفتيش
واسعة وإلقاء القبض على أشخاص وأن هناك تقارير تؤكد أن بعضهم توجه
للمستشفيات وقتل المصابين، وفق المنظمة الأممية.


وقال الأمين العام "إن العقيد القذافي وأفراد أسرته ما زالوا
يهددون المواطنين بالحرب الأهلية وعمليات قتل جماعية إذا ما استمرت
التظاهرات".


وذكر المسؤول الأممي أنه سيناقش الوضع في ليبيا مع الرئيس
الأمريكي، باراك أوباما، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام وتقارير حقوق الإنسان
تتحدث عن القتل العشوائي والاعتقال التعسفي وقتل المتظاهرين المسالمين
وتعذيب أفراد المعارضة واستخدام المرتزقة.


وجاء تحرك مجلس الأمن بعد إتخاذ الإدارة الأمريكية إجراءات
تتضمن تجميد أرصدة للزعيم الليبي وأربعة من أبنائه وعدد من رموز النظام
والدوائر المقربة منه.