دولارات آل مبارك بمصر..سوزان وجمال وعلاء:180 مليون
في بلاغ تقدم به عضو مجلس الشعب السابق المصري
مصطفى بكري، إلى النائب العام المصري عبد المجيد محمود، كشف فيه عن وجود
حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من عائلة الرئيس المخلوع محمد حسني
مبارك، يأتي في مقدمتهم حرمه سوزان ونجليه علاء وجمال بمبالغ تقدر إجمالا
بـ 180 مليون دولار.
وأشار بكري في بلاغه إلى أن " سوزان
مبارك تمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية تقدر بـ 147 مليون دولار، كما
أن جمال لديه حسابات بـ 100 مليون جنيه ( حوالي16 مليون دولار) ومثلهم
لعلاء"، وتقدم بكري بالمستندات التي تؤكد أقواله إلى النائب العام المصري،
بحسب جريدة الأهرام المصرية الإثنين 28-2-2011
وقال بكري:
"إن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار
واليورو, من بينها70 مليون جنيه علي حساب رقم50010813073, وعشرة
ملايين جنيه علي حساب رقم5000113070, وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب
رقم500053072, فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار"،
وأضاف
بكري في البلاغ الذي تقدم به "إن جمال مبارك لديه حسابات في البنك الأهلي
فرع مصر الجديدة, وهي كالتالي: 45.736 مليون علي حساب
رقم1000821113, و41.856 مليون جنيه علي حساب رقم5000082119,
و456,10 مليون جنيه علي حساب رقم5000082111, كما يمتلك أيضا حسابات
أخري بالدولار تصل قيمتها إلي نحو نصف مليون دولار."
وعن
حرم الرئيس المخلوع سوزان قال بكري " فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات
منها2.559 مليون دولار علي حساب رقم50002658814 و84.776 ألف دولار
علي حساب رقم100234917, و175 ألف دولار علي حساب رقم50000058812
و295.404 ألف دولار علي حساب رقم112349176, و7.675 دولار علي حساب
رقم"
وكشف بكري عن أن سوزان "كانت لها حساب في مكتبة
الإسكندرية, وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله"،
وقيمة هذه الحسابات هي: 92.960 مليون دولار و44.864 مليون دولار,
و5.452 مليون دولار. وأشار النائب السابق إلى وجود "جدل حول هذا
الحساب وفوائد الودائع, ولماذا لا يكون رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب
الحق في الصرف والإيداع, خاصة أن أموال هذا الحساب تأتي من المنح
الأجنبية"، مطالبا للنائب العام بضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية فيما
يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها".
الجدير
بالذكر أن النائب العام المصري أصدر قرار بفرض حظر سفر على الرئيس السابق،
حسني مبارك، وعائلته، والتحفظ على ممتلكات الأسرة الأولى السابقة التي
أطاحت بها ثورة شعبية في 11 فبراير/شباط الجاري بعد 18 يوماً من
الاحتجاجات الشعبية العارمة.