وطالب سراج الدين بإستعادة
المبلغ إلى المكتبة في حال أثبت التحقيق صدق البلاغ الذي تقدم به الصحفي
مصطفى بكري لإستخدامها مستقبلا، مشددا أنه كان سيتقدم بإستقالته إذا علم
بأمر هذه الأموال حتى قبل سقوط النظام.
وأشار سراج الدين إلى أن
السيدة الأولى سابقا كانت تشغل منصب رئيس مجلس أمناء المكتبة بعد تفويض
الرئيس السابق طبقا للوائح والقوانين الداخلية لمكتبة الإسكندرية، والتي
تنص على أن محمد حسني مبارك هو رئيس مجلس الأمناء بصفته رئيسا للدولة ويحق
له أن يفوض من يختاره للرئاسة.. موضحا أن المكتبة تتبع الرئيس وليس رئاسة
الجمهورية لضمان إستقلاليتها.
وشدد أن منصبها في المكتبة لايعطيها
صلاحية التصرف في أية أموال تخص المؤسسة بالصرف أو السحب، كما أن ميزانية
تأتي كل عام ومراقبة وتصرف من البنك المركزي، وأضاف أنه سمح للمكتبة عام
2002 بإقامة حساب بالبنك التجاري الدولي بعد إذن وزير المالية طبقا للقانون