تلقت نيابة الأموال العامة العليا ، مساء أمس الأول، تقرير اللجنة الفنية ــ
المشكلة من 3 خبراء ــ حول نتائج فحص مستندات وزارة الزراعة الخاصة بأزمة إنفلونزا
الطيور، وذلك ضمن التحقيق فى اتهام وزير الزراعة السابق، أمين أباظة ومسئولين آخرين
بالاستيلاء على المال العام والتسبب فى إلحاق خسارة فادحة بثروة مصر من
«الدواجن».

وجاء فى التقرير أن أباظة «أصدر قرارا بتشكيل لجنة لوضع
خطة لمواجهة إنفلونزا الطيور إذا داهم مصر وذلك فى 23 ديسمبر 2005، أى قبل إعلان
دخول مرض إنفلونزا الطيور (H5N1) إلى مصر بنحو شهرين، ووضعت اللجنة التى رأسها
الدكتور أحمد توفيق، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وضمت 17 عضوا ــ خطة
قومية لمواجهة إنفلونزا الطيور تقضى بالإعدام للبؤر الوبائية، والاستعداد باللقاحات
المطلوبة والجيدة لتحصين المناطق المحيطة بكل بؤرة، مع صرف تعويضات عاجلة لأصحاب
هذه الطيور».

وأكدت لجنة الخبراء أن وزير الزراعة «لو كان أخذ بهذه الخطة
التى وضعت قبل دخول المرض بشهرين لكان جنب مصر خسائر فادحة فى وفاة المواطنين،
وخسائر أفدح فى تدمير ثروة مصر الداجنة، التى كانت تقدر بمليارات الجنيهات»، موضحين
أنه تجاهل أعمال لجنة أحمد توفيق لمدة شهرين، وبعد دخول المرض إلى مصر فى 17 فبراير
2006 شكل لجنة أخرى بدأت اجتماعاتها فى 20 فبراير برئاسة الدكتور فتحى سعد بدعوى
تحديد نوع اللقاح المطلوب لمواجهة الإنفلونزا، رغم أن لجنة الدكتور توفيق كانت قد
حددته، وكان الوزير اشترى 25 ألف جرعة من مصل ثالث».

وقال تقرير الخبراء إن
وزير الزراعة «استورد اللقاحات من الصين بسعر 5 دولارات للجرعة وهو الذى حددته
الشركة الصينية المنتجة للمصل وقام بتوريده للحكومة المصرية بسعر 40 دولارا للجرعة
(212.5 جنيه آنذاك)، وهو ما يعنى تربحهم ملايين الدولارات.

وتمكنت لجنة
الخبراء المنتدبة من النيابة العامة من الحصول على مستندات استيراد اللقاح وهى
مكتوبة باللغة الصينية ــ استعانوا بمكتب ترجمة لترجمتها.

واتضح من تحقيقات
النيابة أن أمين أباظة «ضلل الرأى العام والقيادة السياسية بزعمه منذ البداية أن
مصر بعيدة عن المرض، ثم حديثه أن وزارته استعدت بقوة لمواجهة إنفلونزا الطيور، إلا
أن سياساته الفاسدة فشلت فى مواجهة المرض الذى استوطن فى مصر»، وتبين أنه «استورد
العقار الصينى دون معايير، حيث إنه أقصى معهد بحوث إنتاج اللقاحات البيطرية
بالعباسية من عملية الإشراف على استخدام اللقاح، ولم يفعل ذلك فقط بل تجاهل نجاح
كوادر المعهد فى تحضير اللقاح من السلالة المصرية للفيروس، ما يشكل إهدارا للمال
العام، حيث كان ذلك سيوفر مبالغ طائلة أنفقتها البلاد على الأزمة، وتبين أن سياسات
أباظة فى التعامل مع المرض أدت إلى استيطان الوباء فى مصر لمدة 5 سنوات قابلة
للزيادة».