عالجت برامج التوك شو، أمس السبت، عدداً من القضايا المهمة المطروحة على الساحة،
وأهمها عودة رجال الشرطة إلى العمل من جديد، بعد غيابهم عن الساحة إثر الأحداث
الأخيرة لثورة يناير، وشددت الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها العاشرة مساء على أن
ضباط الشرطة الذين رفضوا الانصياع لقرار وزير الداخلية بعودة الشرطة إلى الشوارع
ستوقع عليهم جزاءات كبيرة.

وأجرى الإعلامى عمرو أديب حواراً مطولاً مع
السفير عبد الله الأشعل أحد المرشحين فى انتخابات الرئاسة القادمة.

القاهرة اليوم: سمير الششتاوى: صوت مبارك يتردد فى أذنى..
والغزالى حرب يؤكد: مصر تحتاج دستوراً جديداً.. وعبد الله الأشعل: سأترك ترشحى
للرئاسة لأتفرغ لعمرو موسى لأحمى المجتمع منه
شاهده كامل كامل
قال عمرو أديب ومحمد مصطفى
شردى، مقدما برنامج القاهرة اليوم، إن هناك وجهتى نظر حول الاستفتاء على التعديلات
الدستورية، حيث يرى فريق أن التعديلات الدستورية التى حدثت هى عبارة عن جسر، لكى
تسير الدولة وتتحرك، مضيفا أن هذا الفريق يرى أن هذه التعديلات بها ضمانات بأن
الرئيس القادم سوف يقوم بإنشاء دستور جديد لكى يقلص من سلطاته.

وقالا إن
الفريق الذى يهاجم تعديلات الدستور يتساءلون لماذا لم يتم تغير الدستور ونحن فى
ثورة؟

قال سمير الششتاوى المحامى، فى اتصال هاتفى للبرنامج، إن البيان الذى
صدر من أسرة مبارك خلفه مجموعة كبيرة من المسئولين، مؤكداً أن الرئيس مبارك اتصل بى
يوم الاثنين شخصيا، ومازال يتردد صوته فى أذنى، وقدم الششتاوى اعتذراً لجميع
المصريين على الهواء مباشرة، قائلا: "أعتذر لشعب المصرى فردا فردا إذا كان "زعلان"
منى، مشيراً إلى أن البيان الذى صدر من أسرة الرئيس مؤخراً بعد أن هاجمت عدد من
المسئولين فى برنامج تليفزيونى.

ونفت الأسرة، بشكل قاطع، توكيل الششتاوى،
وقالت إنها لا علاقة لها على الإطلاق بالمحامى المدعو سمير الششتاوى، مؤكدة أن
ادعاءه خلاف ذلك «قول كاذب»، وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال
ذلك.

وأضافت الأسرة: «الرئيس السابق وأسرته لم يوكلوا سوى من حمل توكيلاً
رسمياً عنهم، ولم يتصلوا لا مباشرة ولا من خلال أحد بالمحامى المدعو سمير
الششتاوى»، دون أن توضح الأسرة أى تفاصيل إضافية.

الفقرة الأولى
حوار حول استفتاء تعديل
الدستور
الضيوف:
د.أسامة الغزالى حرب
رئيس حزب الجبهة الديمقراطية
علاء عبد المنعم محامى وعضو مجلس الشعب
سابقاً
مصطفى الجندى رجل أعمال وعضو مجلس شعب سابقاً
د.أسامة الغزالى حرب
رئيس حزب الجبهة الديمقراطية

قال د.أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة
الديمقراطية، إن مصر تحتاج دستورا جديدا يتناسب مع حجمها، ومع ما تشهده من تغير
ثورى، مضيفاً: "نريد انتقالا حقيقيا للديمقراطية".

وأشار الغزالى إلى أنه
يجب أن تعطى الفرصة كاملة للجميع لكى يقوم بإعداد نفسه سواء من أحزاب الوفد أو
التجمع أو العربى الناصرى أو الأحزاب الناشئة بعد الثورة أو شباب الثورة أنفسهم،
موضحاً أن الذى يصوغ الدستور الجديد هم لجنة تمثل جميع فئات المجتمع، ومن الممكن أن
يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من مواقع معينة، مثل رؤوسا النقابات ورؤساء المحاكم،
مؤكداً أن ما حدث فى مصر هو ثورة شعبية انبهر بها العالم أجمع.

من جانبه،
قال علاء عبد المنعم المحامى وعضو مجلس الشعب الأسبق، أنا أرفض تعديل الدستور، لأن
هذا الدستور سقطت شرعيته وهو دستور ناقص شكلا وموضوعا، مشيراً إلى أنه كيف ستتم
الانتخابات فى غياب الأمن وكيف سيصوت الناخب، مؤكداً أن الذى سيصوت فى الانفلات
الأمنى هم البلطجية، مضيفاً: "لابد أن يسمع صوت الشعب الآن".

وبالنسبة لقوة
الإخوان فى أعدادهم المهولة، قال علاء، إن الانتخابات أصبحت بالرقم القومى الأمر
الذى سيحجم من الإخوان وبخاصة مع حماس الشعب لإقبال على الاستفتاء.

وأضاف أن
المجلس العسكرى لديه القوة فى أن يختار 50 فرداً يمثلون كافة الشعب متسائلا لماذا
الاستعجال؟

من جانبه قال مصطفى الجندى رجل الأعمال، إن ما حدث ثورة وليس
مظاهرات، فلابد من تعديل الدستور، مضيفا أن أى ثورة حدثت فى العالم يتم تغير
الدستور.

الفقرة الثانية
حوار مع
مرشح لرئاسة الجمهورية
الضيوف:
السفير
عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير عبد الله الأشعل،
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا أخذت قرار ترشحى لرئاسة الجمهورية منذ فبراير
2010، وذلك تطوعا منى وإذا رفض الشعب لا توجد أى مشاكل، مشيراً إلى أنه استقال من
وزارة الخارجية لوجود فساد بها.

وأكد الأشعل أن عمرو موسى هو السبب فى أزمة
مياه حوض النيل، وقال لنا فى عام 1994 "روحوا اتفسحوا فى أفريقيا"، رغم أن وزراء
الخارجية يجب أن يأتوا من أفريقيا.

وحول اعتراضه على ترشيح عمرو موسى
لانتخابات الرئاسة، قال الأشعل، إن موسى سنه كبير فعمره 74 عاماً، بالإضافة إلى أنه
كان وزيراً فى النظام السابق، وحاصلا على حقوق، لكن أنا بدأت من القرية ولدى برنامج
وأضح، مضيفاً: "لو تتطلب الأمر أن أترك ترشحى لرئاسة الجمهورية وأتفرغ لعمرو موسى
سأفعل لأحمى المجتمع منه.

وبالنسبة لدكتور محمد البرادعى، قال الأشعل، لا
يوجد رئيس فى العالم جلس خارج الدولة التى رشح نفسه فيها، لافتا إلى أنه قدم بلاغا
للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأضاف
الأشعل، أنا لو حكمت مصر سأطبق اتفاقية "كامب ديفيد"، وسأجعل التعليم مجانيا حتى
مرحلة التعليم الثانوى، ويستمر مجانيا للمتفوقين ثم يتم فرض رسوم بسيطة بعد مرحلة
الثانوية.

وأكد الأشعل، لو أصبحت رئيسا للمصر سأجعل رغيف العيش بتعريفة
وسأغلق باب الاستيراد أمام العديد من السلع وسيكون الاستيراد فى حالات قليلة،
مشيراً إلى أن قناة السويس من الممكن أن تأتى بعائد 50 مليار جنيه إذا تم عمل عمارة
السفن داخلها، مضيفا أنا مع عدم استمرار الرئيس أكثر من 4 سنوات وإلغاء جهاز أمن
الدولة وأن يكون وزير الداخلية مدنيا.

العاشرة
مساء.. الأمين العام للوطنى: لم نعلم شيئاً عن مخطط التوريث داخل الحزب.. والعريان:
الوطنى يتآمر على المصريين وعلى ثورتهم..و"معتز بالله": المصريون سيجعلون الحزب
الوطنى "محظوراً" وسيطلقون عليه رصاصة الرحمة فى الانتخابات
القادمة
شاهده رامى نوار
أهم الأخبار
- إطلاق صفحة على "فيس بوك" بعنوان
"الصفحة الرسمية للبلطجية"

قالت منى الشاذلى، إن عددًا من نشطاء الإنترنت،
أنشأوا صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأطلقوا عليها "الصفحة الرسمية
للبلطجية" ووصل مشتركو الصفحة أكثر من 12 ألف شخص.
- الإفراج عن عبود وطارق
الزمر عصر اليوم

وقالت الإعلامية منى الشاذلى، إن حوادث الاغتيال التى وقعت
فى مصر كثيرة، ولكن أشهرها حادثة اغتيال الرئيس السادات وهو وسط جنوده، والتى تم
الحكم فيها على خالد الإسلامبولى بالإعدام، وعوقب عبود الزمر بعقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة، وبعد أن قضى الزمر فترة حبسه صدق الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، على
الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم
المنسوبة إليه، عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والتى عوقب فيها بالسجن 15
سنة.

- اللجنة الشعبية تسلم 83 ألف مستند تابعة لأمن الدولة إلى النائب
العام
- المحكمة العسكرية تصدر أول حكم لها بـ"المؤبد" بعد توليها زمام
الحكم
- المجلس العسكرى يقرر إعادة بناء كنيسة أطفيح
- بدء عودة رجال الشرطة
إلى الشوارع وفتح أقسام الشرطة

طالبت منى الشاذلى بمحاسبة كل من وقف وراء
هدم كنيسة "الشهيدين" بمركز أطفيح بمحافظة حلوان، مؤكدة أن قرار المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة بأنه إعمالاًَ لدولة القانون.

قالت
الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج العاشرة مساء، إن مصادر أكدت لها أن ضباط
الشرطة الذين رفضوا النزول إلى أقسام الشرطة وإلى الشوارع سيتعرضون لعقوبات مشددة
من جانب وزارة الداخلية.

وشددت الشاذلى خلال حلقة أمس، السبت، من برنامجها
العاشرة مساءً، على أن ضباط الشرطة الذين رفضوا الانصياع لقرار وزير الداخلية بعودة
الشرطة إلى الشوارع ستوقع عليهم جزاءات كبيرة، يأتى ذلك بعدما شهدت أقسام الشرطة فى
عدد من المحافظات عودة الحياة إلى أقسام الشرطة ونزول أعداد كبيرة من رجال الشرطة
إلى الشوارع لحفظ الأمن فى الداخل.

الفقرة
الرئيسية
هل يتم حل الحزب الوطنى
الضيوف:
الناشط الحقوقى ناصر أمين مدير المركز
العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
د.عصام العريان المتحدث الرسمى باسم جماعة
الإخوان المسلمين
د.معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية
د.محمد رجب
الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب الوطنى

قال ناصر أمين، مدير المركز
العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وصاحب مبادرة العادلة الانتقالية، إن هدف الحركة
هو المحاكمات والمحاسبات الفورية لقيادات النظام السابق الذين ساهموا فى إفساد
المجتمع المصرى ونهب ثرواته، حتى لا يتمكن أى منهم من الفرار أو التخلص من الأدلة،
مطالبا بأن تكون المحاكمات علنية وعادلة.

وأضاف: أن من ضمن أهداف مبادرة
العدالة الانتقالية، تحقيق الإصلاح المؤسسى باعتباره أهم وسائل الانتقال من النظام
الاستبدادى إلى النظام الديمقراطى، محدداً 3 مؤسسات يجب أن يحدث فيها التطهير
والإصلاح، وهى الشرطة والإعلام والقضاء المصرى، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الحقيقة،
وكل ما يحدث بالبلاد لأنها الضمانة الأولى للانتقال الحقيقى، لكشف حقيقة ما جرى من
انتهاكات وجرائم، ولم يكشف عنها خلال الثلاثين عاما الماضية، حتى يستطيع المواطنون
التعرف على كل من تورطوا فى جرائم خلال هذه الفترة.

وطالب أمين، بتجميد
الحزب الوطنى لمدة 6 سنوات، ووقف ممارسته فى الحياة السياسية حتى تظهر نواياه من
المشاركة فى الحياة السياسية، مضيفاً: "هناك جروح سياسية متقرحة تحتاج لتطهير حتى
يشفى الجسد المصرى، ويجب محاسبة كل من تسبب فى مخالفة الدستور والقانون المصرى
وارتكب جرائم سياسية".

وشدد مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة،
على ضرورة محاسبة شخصيات معينة تابعة للنظام للسابق وهما: "زكريا عزمى، صفوت
الشريف"، داعياً القيادات الحالية بالحزب الوطنى لترك مناصبهم بالحزب وترك الحزب
للشباب الصغير، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى متوغل داخل الدولة السياسية ويشكل خطراً
كبيراً على نجاح الثورة المصرية.

من جانبه قال د.محمد رجب، الأمين العام
وأمين التنظيم بالحزب الوطنى، إن الحزب الوطنى بدأ ثورة من تطهير داخل صفوف الحزب
بفصل كل من تورط فى قضايا الفساد الأخيرة، وأضاف رجب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم
السابع" أن الحزب أقال صفوت الشريف وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجمال مبارك وعلى الدين
هلال من كافة تشكيلات الحزب.

واعترف رجب بانتشار الفساد فى السنوات الماضية
على يد رجال الحزب الوطنى، وفى مقدمتهم أحمد عز، بالإضافة إلى تجاوزات عدد كبير من
الأعضاء، رافضاً الدعاوى التى خرجت والمطالبة بالحل الفورى للحزب الوطنى، قائلاً:
"قرار حل الحزب الوطنى فى هذا التوقيت ظالم، والحزب مليئ بآلاف الأعضاء الشرفاء
الذين لم يقدروا على رفض المخالفات السابقة فى عهد النظام السابق".

وأوضح
الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب الوطنى، أنه بمجرد إعلان مبارك عن تخليه عن
منصبه كرئيس للبلاد، قرر الحزب الإعلان أن منصب الرئيس أصبح شاغراً، رافضاً أن
يحاسب الحزب الوطنى ككيان على أن يتم محاسبة أعضائه المتورطين فى أى مخالفات،
نافياً أن تكون قضية "التوريث" قد تم مناقشتها داخل أروقة الحزب الوطنى، قائلاً:
"لم يتم التطرق لموضوع التوريث داخل الحزب الوطنى، ولكننا كنا نعلم بها من صحف
المعارضة".

ولفت رجب، إلى أن أكثر من 70% من مقرات الحزب الوطنى مؤجرة وليست
ملكاً للحزب، مشيراً إلى أنه فوجئ بإيصال يطالبه بتسديد 333 ألف جنيه نظير تأجير
قاعة تم تأجيرها فى أحد المؤتمرات قبل تنحى مبارك.

فيما أكد د.عصام العريان،
المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، على وجود اتهامات موجهة للحزب الوطنى،
على رأسها استخدمه البلطجية واتهامات مختلفة فى قضايا متنوعة، مضيفاً: "الحزب
الوطنى يتآمر على المصريين وعلى ثورتهم، ولدينا معلومات عن اجتماعات لأعضاء الوطنى
للتآمر على الأوضاع الحالية.

وأضاف العريان: "الإعلام ورجال أمن الدولة
وأساتذة العلوم السياسية هم من كانوا وراء قوة النظام السابق"، داعياً محمد رجب
الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب الوطنى لتشكيل حزب جديد أفضل من البقاء فى هذا
الحزب فى الحزب الوطنى الحالى، مطالباً رجب بترك المقرات الفخمة التى تتبع الوطنى
وتأجير أو شراء مقرات جديدة.

من جانبه قال د. معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ
العلوم السياسية، إن المصريين هم من سيحولون الحزب الوطنى فى الفترة القادمة إلى
حزب "محظور"، مضيفاً: "الشعب المصرى سيطلق رصاصة الرحمة على بقايا الحزب الوطنى
التى ستشارك فى الانتخابات القادمة حتى يتم التخلص نهائياً من هذا
الحزب".

وعبر معتز بالله عن مخاوفه من حل الحزب الوطنى فى الفترة الحالية،
قائلاً: "أخشى أن يتم حل الحزب فى هذا التوقيت ليتحول هذا الحزب إلى ضحية بعد
ذلك".

90 دقيقة: حبس الأربعة الكبار فى وزارة الداخلية "الشاعر
ورمزى وفايد وحسن عبد الرحمن".. و"الحزب الوطنى" يفصل 21 قيادياً ويعلن خلو منصب
"الرئيس".. و"الإخوان" تطالب القوى الوطنية بالتصويت بـ"نعم للتعديلات
الدستورية"
شاهدته نهى
محمود
أهم الأخبار:
- حبس
الأربعة الكبار فى وزارة الداخلية "الشاعر" و"رمزى" و"فايد" و"حسن عبد الرحمن"
-
النيابة تبدأ التحقيقات مع نائبى الوطنى المتهمين فى "موقعة الجمل.. واتهام
النائبين بالتحريض على القتل والشروع فى قتل متظاهرين
وقال أحمد شلبى الصحفى
بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، نفى
إصداره أى تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء أيام الثورة.
وأوضح أنه حذرهم من التعامل بشدة، وأوصى بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة،
واستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط لتفريق المتظاهرين.

وأضاف
شلبى: "قال العادلى، فى تحقيقات استمرت نحو 9 ساعات، إنه اجتمع بمساعديه يوم 24
يناير، وإن تعليماته تضمنت إبلاغ جميع الضباط فى أقسام الشرطة بإخفاء الأسلحة
والذخيرة، ونفى اتخاذه أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد، وسألته
النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة، فقال، إن بعض الضباط
أطلق رصاصاً فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الداخلية"،
مشيراً إلى أن محامى العادلى قدم للنيابة محضراً لاجتماع 24 يناير، يثبت صحة أقوال
موكله".

ولفت شلبى إلى أن عاطف المناوى، المحامى أكد أن إسماعيل الشاعر
مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة، قال إن المديرية لم يكن بها قناصة،
مضيفاً: "واصلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات مع عبد الناصر الجابرى ويوسف خطاب،
عضوى مجلس الشعب السابقين المتهمين بتحريض بلطجية على الاعتداء على متظاهرى
التحرير، فيما يعرف باسم «موقعة الجمل»، وقال الاثنان فى التحقيقات إنهما خرجا فى
مظاهرات لتأييد «مبارك»، لكنهما أنكرا تهمة التحريض على الاعتداءات.

فيما
قال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، إن شريف والى، أمين الحزب
الوطنى المستقيل بالجيزة، اتصل به يوم الثلاثاء 1 فبراير، وطالبه بحشد أنصاره، بناء
على تعليمات من صفوت الشريف.

- تقرير عن فتح مصلحة الجوازات والهجرة أبوابها
للجماهير وهى على بعد أمتار من ميدان التحرير
- تقرير عن مطالبة أهالى دار
السلام بعودة الأمن لمواجهة "الانفلات"
- "الحزب الوطنى" يفصل 21 قيادياً ويعلن
خلو منصب "الرئيس"
قال د. محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، فى مداخلة
هاتفية، إن الحزب الوطنى بدأ ثورة تطهير داخل صفوف الحزب بفصل كل من تورط فى قضايا
الفساد الأخيرة، وهم حبيب العادلى، أحمد عز، أمين أباظة، أحمد المغربى، رشيد محمد
رشيد، هشام طلعت مصطفى، زهير جرانه، إبراهيم سليمان، محمد منصور، سامح فهمى، أنس
الفقى، أسامة الشيخ، يوسف بطرس غالى، عمرو عسل، محمد أبو العينين، شفيق بغدادى،
حامد الشيتى، عمرو منسى، معتز رسلان، ياسين منصور، حلمى أبو العيش ومحمد عهدى،
بالإضافة إلى صفوت الشريف وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجمال مبارك وعلى الدين
هلال.

- "الإخوان" تطالب القوى الوطنية بالتصويت بـ"نعم للتعديلات
الدستورية"
وقال د. عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى
مداخلة هاتفية، إن المرشد العام للجماعة سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة حوار تحت
اسم "من أجل مصر"، وذلك للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن
الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان، وأضاف أن التنسيق سيكون على مستوى
الدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

الفقرة الأولى
نقاش حول توثيق ثورة 25 يناير
بعيون المصورين الصحفيين
الضيوف:
عمرو
لبيب الرئيس الانتقالى لشعبة المصورين الصحفيين
إيمان هلال مصورة بجريدة
"الشروق"
محمد عبد الغنى مصور بجريدة "المصرى اليوم"

قال عمرو لبيب،
الرئيس الانتقالى لشعبة المصورين الصحفيين، إن تغطية صحيفة "المصرى اليوم" فيما
يتعلق بمستوى الصور كان مميزاً، وبها كثير من التعبيرات وعناصر القوى، مشيراً إلى
صور ليلة تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بميدان مصطفى محمود والعلاقة بين الشعب
والشرطة، وأضاف أن ضباط الشرطة لم يكونوا متوقعين حملهم على الأكتاف من قبل
المواطنين عقب نزولهم إلى الشارع.

وأكد لبيب أن عدداً من المصورين أصيبوا
خلال الثورة، موضحاً معانى بعض الصور التى تم التقاطها من قبل عدد من المصورين،
منها صور الثوار فى الإسكندرية، مشيراً إلى حرصه الشديد لجمع التجارب التى تعرض لها
المصورون من قبل أثناء تغطيتهم لأحداث مشابهة للثورة لمحاولة الاستفادة منها.


وأوضح أنه سيتم تنظيم معرض لصور الثورة يوم 30 من هذا الشهر وعلى جميع
المصورين الراغبين فى عرض صورهم المشاركة فى هذا المعرض الذى ستنظمه ساقية عبد
المنعم الصاوى.

فيما قالت إيمان هلال، مصورة بجريدة "الشروق"، إنها قامت
بالتصوير فى ظل إلقاء القنابل المسيلة للدموع يومى 25 و28 يناير بميدان التحرير،
مشيرة إلى خوف أسرتها عليها أثناء نزولها أيام الثورة لمباشرة أعمالها، مشيرة إلى
أنها تعرضت لـ"لكمة" من ضابط أخذ منها الكاميرا وضربها، لافتة إلى تلقى العديد من
الصحفيين والمصورين للضرب المبرح أثناء الثورة وعلى رأسهم أحمد السعداوى الصحفى
بالجمهورية.

وأوضحت إيمان أنها كانت على وشك الموت يوم جمعة الغضب لقرب
المسافة بينها وبين الضباط الملقين للقنابل المسيلة للدموع، ولذا ظلت تردد الشهادة،
مؤكدة أنها تلقت "كورس" لكيفية الدفاع عن نفسها استخدمته خلال أيام
الثورة.

بينما قال محمد عبد الغنى، مصور بجريدة "المصرى اليوم"، إنه لم يكن
يصدق أن تقام ثورة بمثل هذا التنظيم، ولأول مرة يتعرض لتصوير مثل هذا الحدث، الذى
اختص بتصويره فى محافظتى السويس وبورسعيد.

وشرح عبد الغنى بعض معانى الصور
التى التقطها، ومنها المواطن الذى حمل عسكريا لإسعافه، بالإضافة إلى إلقاء العساكر
للقنابل المسيلة للدموع، ودفاع الأمن عن قسم الأربعين فى السويس، مضيفاً:" التقطت
صورة لبنت جالسة على كرسى متحرك كانت تدهن إحدى أرصفة ميدان التحرير، وهى الصورة
التى قوبلت بترحاب شديد".

الفقرة
الثانية
نقاش حول الدستور بين التعديل الجزئى والكلى قبل أسبوع من
الاستفتاء
الضيوف:
المستشار حاتم بجاتو
مقرر لجنة تعديل الدستور
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا
د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
أحمد جبر من
شباب 25 يناير

قال أحمد جبر، من شباب 25 يناير، إن معظم المواد التى سيتم
تعديلها ذات علاقة برئيس الجمهورية، فيما سيكون الاستحقاق المقبل برلمانى وليس
رئاسياً، مشيراً إلى أن الاستفتاء على هذه المواد سيجرى السبت المقبل، فى حين أن
المواطن المصرى البسيط لا يعرف ماذا يعنى الدستور أصلا.

فيما قال د. عمرو
حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوقت المتاح لتفاعل المواطنين
مع التعديلات الدستورية ضيق جدا، والناخب المصرى لم يقرأ التعديلات بنصوصها، مضيفا
أن لديه 3 تحفظات على التعديلات الدستورية، الأول أنه إذا تمت الموافقة على
التعديلات سيتم العمل بدستور عام 1971 الذى يشوبه بعض العيوب غير الصالحة لإدارة
المرحلة الانتقالية.

وأضاف حمزاوى، أن التحفظ الثانى على التعديلات
الدستورية يتمثل فى عمل لجنة التعديلات الدستورية بصورة مغلقة وعدم انفتاحها على
الرأى العام إلا بعد خروجها بنتائجها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمكن أن
يكون ذلك راجع إلى الوقت الضيق الذى تم تحديده لها أيضا، والتحفظ الثالث أن هذه
التعديلات سيتم طرحها على المواطن كحزمة واحدة.

بينما قال المستشار حاتم
بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، إن أى رأى يتم طرحه بخصوص التعديلات وجيهة،
موضحا أن هناك 11 مادة سيتم طرحها للاستفتاء، منها مادة سيتم إلغائها ولا يوجد خلاف
على ذلك وهى المادة 179، بالإضافة إلى 4 مواد تتعلق برئيس الجمهورية ومادتين ذات
علاقة بالانتخابات البرلمانية منها المادة 88 التى تنص على ضرورة الإشراف القضائى
على الانتخابات، فضلاً عن المادة 93 المتعلقة بمجلس الشعب، كما أن المادة 189 تتحدث
عن اللجنة التأسيسة التى يوجب عليها وضع دستور جديد فى حالة إذا تمت الموافقة على
التعديلات الدستورية.

وأكد المستشار أن اللجنة لم تواجه مشكلة قصر المدة
لأنها لجنة فنية، فضلا عن أن المواد التى سيتم طرحها للاستفتاء صار حولها جدل بين
كافة الأطراف السياسية فى السنوات الماضية.

وأوضح أن مرجعية اللجنة كانت
الحوار المجتمعى الذى دار خلال السنوات الماضية، فضلا عن الدساتير المقارنة
والدساتير المصرية القديمة التى تحل مثل هذه الأمور الخلافية.

من جانبها،
قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه كان من
الممكن عدم استخدام بعض مواد الدستور المعطل عند إجراء الانتخابات الرئاسية أو
البرلمانية، مضيفة أن الإرادة الشعبية أسقطت الدستور والأمر الآن مرتبط بالشعب
المطلوب منه إقرار دستور جديد.

وأكدت الجبالى، أن الدستور به صلاحيات واسعة
لرئيس الجمهورية، وتداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا ينص عن
محاسبة الوزراء، مبدية تخوفها من مرحلة ما بعد إقرار التعديلات الدستورية، مضيفة:
"هناك 25 شخصية طالبت رئيس لجنة تعديل الدستور المستشار طارق البشرى، بأن تكون هذه
المواد بمثابة إعلان دستورى مؤقت، وأن تضاف إليهم مادة جديدة تلزم رئيس الجمهورية
بضرورة وضعه لجمعية تاسيسية تنظر فى إنشاء دستور جديد.

الحياة اليوم.. الإخوان المسلمون يعلنون موافقة الجماعة على
التعديلات الدستورية.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر تعيين سامى الشريف
رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. ومسئول الجماعة الإسلامية يؤكد: حزب الإخوان
لن يكون بمرجعية إسلامية
شاهدته أمل صالح

- الحزب الوطنى يفصل الرئيس السبق حسنى مبارك بعد تنحية عن رئاسة
الجمهورية

اعترف محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، بوجود بعض التجاوزات التى
مورست بالحزب الوطنى فى العهد السابق، مؤكدا أنه لبدء فتح الحزب الوطنى صفحة جديدة
كان لابد من التخلص من جميع العناصر التى تورطت فى قضايا للنائب العام، قائلا:
"سيتم التخلص من جميع الرموز الفاسدة التى ستثبت تحقيقات النائب العام تورطها فى
قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الحزب يبدأ مرحلة جديدة تتسم بالدفاع عن الجماهير بعيدا
عن المصالح الشخصية والأهواء الذاتية".

ووجه رجب اعتذاراً للشعب المصرى،
مؤكداً رفض الحزب الوطنى الجديد، على حد تعبيره، بما شهده الحزب البائد من فساد،
لافتا لطرد الحزب جميع من تسبب فى تفشى هذا الفساد، مؤكدا أن الهدف الأساسى للحزب
هو خدمه أبناء الموطن، مشيرا لدور ثورة 25 يناير وما أحدثته من إصلاح شامل، مؤكدا
أن مبادئ ثورة الشباب هى مبادئ يتفق معها الحزب الوطنى.

- المحكمة العسكرية
العليا تواجه البلطجة والشغب بالحبس
- الإخوان المسلمون يعلنون موافقة الجماعة
على التعديلات الدستورية


قال عصام العريان، المتحدث الرسمى باسم جماعة
الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان تقدر وقت الأزمة التى تمر بها مصر حاليا، والتى
أسماها "عنق الزجاجة"، على حد تعبيره، مشيرا لموافقة جماعة الإخوان على التعديلات
الدستورية والتى تفضى بتشريع دستور جديد، ينص على عدد من التعديلات، والتى تنص على
شرعية إنشاء أحزاب جديدة وإعطاء شرعيات محددة لرئيس الجمهورية.

وأكد
العريان على تحديد نسبة ترشيح جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية،
والتى لن تزيد عن 35 % من المقاعد، مؤكدا على نجاح عدد محدود من مجمله نسبة
المرشحين من جماعه الإخوان، لافتا لرغبة الجماعة فى الاجتماع بجميع القوى الوطنية
من أجل إقامة حوار وطنى، واصفا الممتنعين عن تلبية تلك الدعوة الديمقراطية، على حد
تعبيره، بأنهم المفسدون للحياة السياسية، مؤكدا أن الجماعة ستتصدى
لهم.

وفيما يخص الممارسات العنيفة المتبعة فى الانتخابات من أعمال بلطجة
ورشاوى، أكد العريان أن مثل تلك الممارسات المحتملة فى الانتخابات البرلمانية
القادمة سوف يتصدى لها مختلف قطاعات اللجان الشعبية، ومن شباب الإخوان المسلمين،
مؤكدا على انضمام كافة الشعب المصرى للتصدى لمثل تلك الممارسات الهمجية.

-
جدل فى الشارع السياسى حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية
- المجلس الأعلى
للقوات المسلحة يقرر تعيين سامى الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
-
ترحيب بعودة الشرطة للشارع بعد ثورة 25 يناير
- جامعة الدول العربية تدعو مجلس
الأمن لفرض جدار جوى على ليبيا

الفقرة
الأولى
مناقشة رؤية الجماعة الإسلامية عن ثورة 25 يناير
الضيوف:
ناجح إبراهيم عضو بالجماعة الإسلامية

كرم ذهدى مسئول الجماعة الإسلامية

قال كرم ذهدى أن أعضاء الجماعة لم
يعتقدوا أن يرجع سبب الإفراج عن عبود وطارق الزمر لثورة تحدث فى الشارع المصرى،
مشيرا فيما يخص الخروج عن الحاكم الذى نكره العلماء المسلمون، أكد أن الخروج المسلح
هو ما يحرم فعله، مستنكرا ثورة الشباب بأنها ثورة خروج عن الحاكم، مؤكدا على
سلميتها وشرعيتها، مشيرا أن 25 يناير والتى وصفها بالمشروعة، مشيرا أن أكبر دليل هو
تمسك شباب التحرير على برفض العنف والعمل المسلح.

وفيما يخص بتحول آراء
الإخوان المسلمين عن موقفهم قبل وبعد ثورة 25 يناير، أكد ذهنى على تمسك الجماعة
بمنطق الحكمة، لافتا بقوله: "كنا نتبع أحيانا مبدأ ارحموا عزيز قوم ذل"، مشيرا
لسلمية ثورة 25 يناير مؤكدا أنها الثورة الوحيدة التى استطاعت أن تخرج عن النظام
الحاكم بشكل سلمى.

ونفى إبراهيم ما تردد عن رفض الجماعة الإسلامية لثورة 25
يناير، مؤكدا لوجود بعض الإصابات لدى صفوف الجماعة، مؤكدا أنه لو ظهر جماعات
للإخوان المسلمين كان ستنقلب موازين الثورة، مؤكدا أنه من الحكمة وجود أفراد من
جماعة الإخوان، مشيرا لعدم وجود شعارات دينية رفعت فى ميدان التحرير، خوفا على تمزق
الثورة وحدوث فوضى الجميع فى غنى عنها.

وكشف إبراهيم عن عدم وجود ضغط من
جهاز أمن الدولة على جماعة الإخوان المسلمين خلال ثورة 25 يناير، لافتا لحماية
جماعة الإخوان المسلمين للكنائس والبيوت المسيحية فى الصعيد، مؤكدا أنه على الرغم
من إسقاط النظام التزمت جماعة الإخوان بمبادرة الحفاظ على السلمية قائلا: "الدعوة
السلمية هى أساس الدين الإسلامى".

وأكد إبراهيم أن جميع تصريحاته قبل 25
يناير لم تتغير بعد الثورة، قائلا: "لست من المتحولين بعد ثورة 25 يناير"، مشيرا
لمعاناته مع النظام السابق، مؤكدا حرص الجماعة على نجاح الثورة مضيفا بقولة: "لو
فشلت الثورة كانت الجماعة الإسلامية أول جماعة ستذبح"، معللا بذلك وجود علاقة فاسدة
بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الفاسد، مشيرا لإصدار مبارك إعدام المئات من
أفراد الجماعة.

وأوضح إبراهيم لاختيار الجماعة الحل الأسلم لمصلحة الثورة
ومصلحة جماعة الإخوان المسلمين، لافتا لدور أوباما المتذبذب وتصريحاته المتضاربة فى
خضم أعقاب الثورة، مؤكدا أن الشعب المصرى كان وحده الأقدر على معرفة قدراته والطرق
المفيدة لإصلاح أوضاعه.

وأكد إبراهيم أنه عندما تخطو جماعة الإخوان مجال
السياسة سيفصلون بين مجال الدعوة ومجال السياسة، مؤكدا أن الدعوة مطلقة ولكن
السياسة نسبية، مؤكدا أن الإسلام لم يكن دينا منعزلا بالمساجد بل دين ساس الدنيا،
مؤكدا أن الدعوة ثوابت الدين وليس مكانها إلا بالمسجد.

وتساءل إبراهيم عن
تقبل الشارع المصرى لوجود أحزاب سياسية صاحبة جميع التيارات الفكرية بما فيها
التيارات اليسارية والاشتراكية المقامة على أفكار لينين وماركس، فى حين يرفض البعض
وجود حزب سياسى صاحب مرجعية إسلامية، والذى يعتبر أصل الشارع المصرى، لافتا لطبيعة
الشعب المصرى المتدين.

وعن موقف الجماعة الإسلامية من قضايا المرأة
والأقباط، أكد إبراهيم أن الإسلام لم يكن منغلقا، مؤكدا بقوله: "لا نريد دولة دينية
تحكم بحق الإله"، مشيرا إلى أن الخلافة عقد بين المالك والرعية ولا يمكن إجبار شعب
على حكم أو العكس صحيح، لافتا عن اختلاف السنة عن الشيعة مؤكدا أن الدول السنية
تقام الوصول لدولة مدنية تحترم كل الحقوق، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية حددت طبيعة
تعامل المسلمين مع الأقباط معترفا بحقوقهم تماما، مشيرا لدور العلمانية التى ألغت
الكنيسة فى أوروبا قائلا: "على المسيحيين أن يعادوا العلمانية وليس الإسلام".


وعن ترشح الأقباط للحكم، أكد إبراهيم أن الدستور المصرى أقر أن يكون الحاكم
مصريا، مؤكدا أن الدستور يبيح الترشح للجميع فلا يصح للإخوان أن يقبل أو يرفض
لترشيح رجل أو امرأة مسيحية، لافتا لعدم قبول الآخر لترشح إخوان مسلم لرئاسة دوله،
قائلا: "لماذا تطلبون منا ما هو مناف للعرف السياسى".

وعن حزب جماعة
الإخوان المسلمين، أكد إبراهيم أن جماعة الإخوان لن تدخل فى الانتخابات البرلمانية
القادمة لعدم توافر الإمكانات المادية أو البشرية، مشيرا أنهم سيركزون فى المرحلة
المقبلة على جمع شتات جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه سيكون حزبا مدنيا بخلفية
إسلامية.

الفقرة الثانية
مناقشة
التعديلات الدستورية
الضيوف:
إبراهيم
درويش أستاذ القانون الدستورى
حاتم بجاتو عضو لجنة التعديلات الدستورية


قال د. إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، إننا لا نملك دستورا حتى
ندخل عليه تعديلات، واصفاً الدستور بقوله "الدستور سقط ولا مجال لعودته"، مشيراً
لدور الثورة فى إسقاط الدستور الماضى، مؤكدا أن الدستور هو من يحدد البناء
السياسى.

وأضح دروي، أن بيان اللواء عمر سليمان الذى نقل فيه صلاحياته
للمجلس العسكرى، معتبراً أنه ليس هنالك ما يعرف بالتنحى أو نقل السلطات لعدم وجود
مستند واحد به توقيع مبارك على نقل السلطات وذلك وفقا للدستور الساقط، على حد
تعبيره

ولفت درويش، إلى عدم نشر الجريدة الرسمية أى وثيقة تؤكد نقل الرئيس
مبارك سلطاته، قائلا: "ما حدث هو سقوط النظام بأكمله فالسلطة ليست تركه لتنقل"،
لافتا لدور ثورة 25 يناير البيضاء والتى تمكنت من إسقاط نظام كامل، مؤكدا أن
الدستور الحالى أسوأ دستور على وجه الأرض".

وأفاد درويش لسبل تشريع الدستور
من خلل لجنة تشريعية تضع دستور ويتم مناقشته، أو تشكيل لجنة تأسيسية من خلال الشعب
تتألف من الأدباء والسياسيين وأساتذة القوانين الدستورية، مؤكدا أن المجلس الأعلى
للقوات المسلحة يستمد وجوده من ثورة 25 يناير، رافضا ما تم من تعديلات دستورية
السابقة، مؤكدا على بطلان تلك التعديلات التى وصفها "بالمرقعة".

وكشف درويش
على إمكانية تشريع قانون خلال شهر واحد، مؤكدا بقوله: "أستطيع أن أشرع دستورا خلال
أسبوع فقط" .

من جانبه قال حاتم بجاتو، عضو لجنة التعديلات الدستورية،
الدستور معطل بعد وجود ثورة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتعديات الدستورية مما
يكون له البداية لتشريع دستور جديد، لافتاً أن أى نظام يغير الدستور لابد أن يكون
له أطر قانونية لتغيير الدستور، مشيرا أن لجنة تعديل الدستور وضعت للشعب أطرا
سياسية محددة تمكنه من تعديل الدستور.

وأشار بجاتو لرغبة اللجنة فى إحداث
خطوة أكبر للديمقراطية، مؤكدا أن اللجنة تضمن تحقيق مؤسسات دستورية تشريعية
وتنفيذية منتخبة انتخابا ديمقراطيا، معربا عن تمنياته تشريع الدستور عن طريق قوة
منتخبة من خلال ممثلين من الشعب المصرى، مراهنا على قدرة الشعب المصرى على اختيار
القامات الدستورية، مشيرا أن كل ما يحتاجه الشعب لتشريع دستور جيد وجود إشراف قضائى
محكم لتمكين الأفراد من وضع تعديلات دستورية محددة .

الفقرة الثالثة
حوار مع وزير القوى العاملة
والهجرة
الضيوف
الوزير أحمد البرعى وزير
القوى العاملة

قال أحمد البرعى وزير القوى العاملة، إن جميع مطالب العمال هى
مطالب مشروعة، مؤكدا أن الخصخصة المصرية لم تراعى الجانب الاجتماعى لفئة العمالة
المصرية، إلا أنه أكد على صعوبة العمل فى الوزارة وتحقيق المعادلة بعد تضخم المطالب
الفئوية، مطالب العمال بهدنة لتحقيق تلك المطالب مؤكدا بقوله: "نريد إدارة عجلة
الإنتاج لتحقيق مطالبهم".

وأكد البرعى أنه تلقى عروضا عربية وأوروبية لتقديم
المساعدة لمصر، مؤكدا أن اعتزال العمال العمل فى المصانع الخاصة يعتبر "تطفيشا
للاستثمار"، على حد تعبيره، مؤكدا أن مصر فى المرحلة المقبلة تحتاج للاستثمار.


وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، أكد البرعى أن الربط بين الأسعار والأجور
لابد أن يرتبط بالقدرة الإنتاجية، مؤكداً أنها مسألة يعكف على القيام بها أخصائيون،
مشيرا أن تلك المعضلة ستقوم الوزارة بحلها فى غضون 6 أشهر، مؤكدا أنه بعد انتهاء
الدراسة التى يعكف على القيام بها أفراد من منظمه العمل الدولية سيتم الإعلان عن
الحد الأدنى للأجور فى مصر.

وأوضح البرعى أن التركيز فى المرحلة المقبلة
سيكون على توفير حد أدنى من الأجور يكفى لتلبية احتياجات الفرد الأساسية من مأكل
وملبس ومسكن وتوفير علاج وتأمين صحى، مشيراً أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور
وفقا لمتوسط عدد أفراد الأسرة، رافضا الأعراب عن متوسط للحد الأدنى للأجور فى
الفترة الحالية قبل استكمال اللجنة عملها النهائى قائلا: "لابد أن أتبع نص الدراسة
العلمية التى تفضى لتغطية سله المستهلك الاجتماعية".

وكشف البرعى أنه على
متابعة مستمرة مع المجلس القومى للأجور، إلا أنه لفت أن جميع القوانين التى أصدرها
المجلس بالوزارة فى العهد الماضى لم تفعل وذلك دون أسباب موضحة، معللا ذلك بتأثير
البيروقراطية التى وصفها بمسئوليتها عن تعطل الكثير من الأعمال فى العديد من
الوزارات.

وأكد البرعى أن هدف الوزارة فى المرحلة المقبلة هو الدفاع عن
مصالح العمال الاجتماعية، لأعاده التوازن بين الأجر ومصالح العمال، بالإضافة لحماية
مصالح صاحب رأس المال، لافتا لصعوبة المرحلة المقبلة ،مؤكدا على أهمية إزالة مصر من
القائمة السوداء فى المرحلة المقبلة لإعادة الثقة بين المستثمر الأجنبى وسوق العمل
المصرى.

مصر النهارده.. عبود الزمر: خرجت من الباب الرئيسى لسجن طره
والعادلى من "باب الزبالة" الخلفى.. وعضو مجلس القوات المسلحة: الانتخابات
البرلمانية ستجرى فى سبتمبر القادم كحد أقصى ويليها اختيار الرئيس
شاهدته: ماجدة سالم
أهم الأخبار
- القوات المسلحة تبدأ بناء كنيسة
الشهيدين بأطفيح بعد نجاح الجلسة العرفية
- الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
يستقبل وفد أقباط المهجر
- النيابة تتحفظ على نائبى الوطنى المتهمين فى موقعة
الجمل لاستكمال التحقيقات
- الحزب الوطنى يفصل 22 قيادياً أبرزهم جمال مبارك
وعزمى والعادلى والشريف
- المحكمة الإدارية تنظر 16 أبريل المقبل دعوى حزب
السلام ضد "العادلى" و"الوطنى"
- مصدر عسكرى: تعديل قانون الأحزاب بعد انتهاء
تعديل الدستور
- جماعة الإخوان المسلمين تعلن موافقتها على التعديلات
الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا: لم نطلب اختصاص الفصل فى صحة العضوية
بمجلس الشورى
- اختيار علاء شاهين وزيراً للثقافة
- 1300 قتيل فى زلزال
اليابان
- عودة مجموعة من السجناء لسجن طره بعد تسليم أنفسهم

قال عبود
الزمر، فى مداخلة هاتفية، إنه سيقوم بزيارة مجلس الوزراء اليوم، لتقديم الشكر
لحكومة الدكتور عصام شرف وتقديم الدعم لهم ومساندتهم فى الإصلاح، بالإضافة إلى
إلحاقها بزيارة أخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الشكر أيضا على دوره
العظيم الذى قام به منذ بداية الثورة.

وأكد الزمر أنه رفض الهروب مع
المساجين أثناء الثورة لأنه كان يتلقى معاملة حسنة، ورفض أن يقابلها بالإساءة
بهروبه والتسبب فى إيذاء الضباط المسئولين عن حراسته، مشيرا إلى أنه سيذهب للإدلاء
بصوته على التعديلات الدستورية يوم 18 مارس.

وعبر الزمر عن فرحته عند خروجه
من سجن مزرعة طره فى نفس التوقيت الذى لم يتمكن فيه العادلى وأعوانه من الخروج من
البوابة الرئيسية للذهاب لجلسة المحاكمة لأن الأهالى كانوا ينتظرونه بالأحذية وخرج
من الباب الخلفى للسجن الذى يطلق عليه "باب الزبالة"، كاشفاً عن أن النظام السابق
كان يحكم على المعتقلين السياسيين بالجلد إذا ما ثاروا على أوضاع معينة داخل السجن
وكان يحرمهم من أبسط حقوقهم كالزيارات أو السماح بالدراسات العليا مضيفا "كان عاوز
يعذبنا حتى الموت ويدفننا فى مقابر الصدقة دون أن يخبر أهالينا."

وأشار
الزمر، إلى أن مصر تحررت من قيودها وأنه كان داخل سجن صغير بينما كانت مصر فى سجن
كبير ولكن ثورة يناير كسرت حاجز الخوف، رغم نظر الكثيرين إليها على أنها احتجاجات
طفيفة فى بدايتها ولكن تحولت إلى ثورة وتحقق النصر وأصبح الشعب يتنفس عبير
الحرية.
وقال الزمر: "ربنا يرفع الغمة من شرم الشيخ لأن التحركات الموجود فى
المجتمع بأيدى فلول النظام القديم تجعلنا نشعر بعدم الأمان"، مضيفا أن الفتنة
الطائفية والأزمات التى تواجهها مصر الآن وراءها أيدى خبيثة ولابد من عدم إعطائها
الفرصة.

وأضاف الزمر أنه صامد على مبادئه التى أراد النظام السابق كسرها
وضغط عليه كثيرا وعلى غيره ممن تم اعتقالهم دون جريمة سوى أنهم كانوا يقرءون القرآن
داخل المسجد وأن الشعب عاش مرحلة من الظلم، مؤكدا أن أحد المعتقلين، ويدعى الشيخ
على القطان، لم يقترف جريمة سوى أنه قابل الرئيس السابق فى العمرة وقال له اتقى
الله فى شعبك فأخذه معه إلى مصر وزج به فى السجن.

الفقرة الأولى
حوار مع اللواء ممدوح شاهين عضو
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية
العليا

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس
زاهد السلطة ولا يسعى لها، كما يثير البعض، وتولى شئون البلاد من الشرعية الثورية
وبتفويض من الرئيس السابق فى وقت كانت معطلة فيه جميع السلطات القضائية والنيابية
ووضعنا إعلان دستورى يشمل المقومات الأساسية وهى تهيئة المناخ للديمقراطية وحقوق
الإنسان وحفظ البلد وسلامة أراضيه وحل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بالدستور
وتسيير شئون البلاد لمدة 6 أشهر .

وأضاف اللواء شاهين، أنه لا يمكن تغيير
الدستور الآن لأنه سيأخذ وقتا طويلا ليس كما يقال فى شهر أو اثنين حيث إننا قمنا
بتعديل إحدى المواد فى عشرة أيام كاملة ومطالب الشعب تحققت فى المواد المعدلة
واللجنة المنوط بها التعديل أضافت مواد أخرى والقوات المسلحة لا تتخلى عن البلاد
وعند تسليم السلطة إذا حدث أى شئ ستعود لتولى شئون البلاد مرة أخرى ومدة تولى
القوات المسلحة قد تزيد عن 6 أشهر لحين انتخاب رئيس.

وأشار شاهين إلى أنه
فور إجراء الاستفتاء سيعدل قانون الأحزاب وتأسيسها فور الإخطار وسيترك وقت طويل
أمامها لعمل حراك سياسى حتى إجراء الانتخابات البرلمانية التى ستجرى أولاً حتى يأتى
الرئيس بمؤسسات متكاملة ولا يؤجلها عند توليه وحتى تسلم القوات المسلحة البلاد دون
مشكلات، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر
القادم ويليها الانتخابات الرئاسية .

وأكد اللواء شاهين أن لجنة التعديلات
الدستورية يسرت فى بعض شروطها واستبعدت المجالس المحلية لأنها دائما ما يكون مطعونا
فى شهادتها، مشيراً إلى أن الدستور سيظل معطلا وتسير البلاد بالإعلان الدستورى
للقوات المسلحة والمواد التى تم تعديلها لحين وضع دستور جديد، موضحاً أن مطالب
الشعب ترجمت فى المواد وأن التعديلات كافية لتسيير البلاد الآن، وأن القوات المسلحة
لا تمانع فى وضع دستور جديد، ولكن لابد من الانتباه أولا للأزمات التى تمر بها مصر
والدستور يستلزم وقت طويل لتعديله والمجلس الأعلى يملك الآن حق دعوة المجالس
النيابية للانعقاد لأنه هو من أصدر القرار بحلها.

وصرح اللواء ممدوح شاهين،
بأن الدكتور زكريا عزمى معين بقانون كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وليس رئيس
الجمهورية وله مدة يستكملها كموظف للدولة، مضيفاً أنه وطبقا للقانون لا يجوز فصله
ولكن جار بحث موضوع فصله وإعفائه من منصبه .

من جانبه قال المستشار ماهر
شامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه يرفض الترويج أو الدعوة للموافقة
على التعديلات، لأنه ليس دوره ولكنه يرى من خلال مشاركته فى وضع التعديلات أن
المواد تم تعديلها بنزاهة وبالتصويت والأغلبية وكان يتم إعادة المناقشة فى النصوص
المطروحة للدراسة والتأمل إلى أن يحدث التوافق التام، مضيفاً: "كمواطن سأذهب لأقول
نعم على هذه التعديلات والسبب أن التعديلات ليس الحل السحرى أو بها استجابة 100%
لمطالب الثائرين ولكنها أفضل المتاح حاليا لأنه تهيأ أفضل مناخ لانتخابات حرة نزيهة
تعبر عن إرادة الشعب المصرى".

وأكد المستشار سامى أن مهمة اللجنة كانت تنصرف
إلى دراسة وتعديل 6 مواد وكافة ما يتصل بها بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وذلك يعنى أن اللجنة كان هدفها الرئيسى تحقيق الفرصة الأفضل لانتخابات نزيهة
وديمقراطية بإشراف قضائى، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية بدون البرلمانية
فالطريق الوحيد أن يحصل الرئيس على موافقة 30 ألف شخص وهذا ما أيسر حدوثه بسلطة
المال والضوابط الموضوعة الآن ستوفر الحفاظ على مكانة وهيبة هذا المنصب.

وفى
مداخلة هاتفية أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى أن ما يجرى فى مصر
الآن مرحلة انتقالية ضرورية متمنيا أن تكون ايجابية وعلى طريق إعداد دستور دائم
مؤكداً انه يوافق على 80% من التعديلات مقترحا رصد المواد التى تلقى قبول الأغلبية
وإقرارها والتى اختلف عليها قطاع عريض من الناس لابد من إسقاطها .

وأكد
الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب السابق فى مداخلة هاتفية، أن الاستفتاء القادم هو
ثمرة نجاح الثورة لأنه ضمن مطالب الشعب والموافقة على التعديلات خطوة فى مسار
ديمقراطيتنا الجديدة، مضيفاً: "الأمر ليس بتعديل الدستور فلم يكن أحد يحترمه فى
السابق ولكن العبرة بالمؤسسات التى تحترمه"، مشيراً إلى أن الإخوان عانوا كثيرا
ليحافظوا على تنظيمهم وأرسلوا رسالة وطنية للداخل والخارج وهى أنهم لن يتقدموا
للرئاسة ولن يترشحوا كأغلبية فى البرلمان لأنهم يؤمنوا أن الوطن يحتاج لعون الجميع
.

الفقرة الثانية
لقاء مع الدكتور
عمرو خالد
أكد الداعية الاسلامى الدكتور عمر خالد أنه كان ممنوعا من التواصل مع
الجمهور العريض ولكن حلمه تحقق فى قرية صول بأطفيح عندما اجتمع مع الآلاف من
المسلمين والمسيحيين هادفا