الجيش الليبي غير مؤهل للعب دور مماثل لما حدث في ثورتي مصر وتونس






لعب الجيش خلال ثورتي تونس ومصر دوراً حاسماً في النتيجة التي انتهت
إليها كلتا الثورتين، ففي تونس عجّل الجيش برفضه إطلاق النار على
المتظاهرين برحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وساهم في عملية ضبط
الأمن وتأمين المنشآت والمصالح الحيوية في البلاد بعد انهيار قوى الأمن،
وفي مصر التزم الجيش جانب الحياد "الإيجابي" منذ قرار نزوله إلى الشوارع
في يوم جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني.

وأعلن الجيش منذ البداية احترامه لحق التظاهر وتفهمه للمطالب المشروعة
للمتظاهرين، وتولى عملية تأمين الوضع بعد قرار انسحاب قوات وزارة الداخلية
وما
أعقبه من انهيار للحالة الأمنية في البلاد. ورغم ما شهدته أيام ثورة الغضب
الثمانية عشرة من أعمال عنف وهجمات من جانب مسلحين موالين للنظام على
المحتجين في ميدان التحرير، التزم الجيش أقصى درجات ضبط النفس، ولم يطلق
رصاصة واحدة، وحاول الجيش أن يقوم بمهامه تاركاً للنظام مسألة التفاوض
للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

ومع رفض الشارع المصري للحوار وللمبادرات التي طرحها النظام المصري في
محاولة لاحتواء الوضع، ومع تصعيد المتظاهرين لاحتجاجاتهم حتى وصلوا إلى
القصر الجمهوري في مصر الجديدة، وقصر رأس التين في الاسكندرية، انحاز
الجيش للرغبة الشعبية في التغيير، إلى أن أجبر الرئيس مبارك على التنحي،
وإسناد مهامه إلى المجلس العسكري الأعلى، ليتحول بذلك الجيش إلى ضامن
للثورة المصرية لفترة انتقالية لحين نقل السلطة إلى حكومة ورئيس مدنيين
منتخبين.






كيان مجهول













أفراد من الجيش الليبي




ومع اندلاع الانتفاضة
الليبية، عاد السؤال بقوة عن الجيش الليبي، وما هو الدور الذي يمكن أن
يلعبه في صراع القوى بين المتظاهرين المطالبين بالتغيير وسلطة الحكم.

ومثل كل شيء عن ليبيا التي تعيش في شبه عزلة عن العالم منذ أكثر من أربعة
عقود يبقي الجيش الليبي مبهماً وكياناً غامضاً، وإن كانت المعلومة
الأساسية الثابتة
هي أن نظام العقيد القذافي يعد واحداً من أكثر النظم إنفاقاً على التسليح
ومشتريات السلاح في العالم، أما أين يذهب هذا السلاح، فيبقى لغزاً مثل
العديد من الألغاز
الليبية.

وفي محاولة للوقوف على ملامح هذا الكيان داخل ليبيا، يُصدم المرء بعدم
وجود أي معلومات ذات مصداقية حول حجم وتدريب ومهام القوات البرية في الجيش
الليبي، وهي التي تعد قوام أي جيش في العالم.

ويبلغ تعداد الجيش الليبي وفقاً للبيانات المتاحة 76 ألفاً، منهم 38 ألفاً
مجندين الزامياً، وينتظم الجيش الليبي في 11 نقطة حدود وأربعة مناطق أمن
ولواء قوات نخبة (قوّة أمن النظام) و10 كتائب دبابات و10 كتائب مشاة آلية
و18 كتيبة مشاة وست كتائب مظليّين وأربعة ألوية صواريخ أرض/أرض و22 كتيبة
مدفعيّة سبع كتائب مدفعيّة دفاع جوّي.

وتمتلك ليبيا ما يقرب من 2000 دبابة، والصالح منها للمعارك 700 دبابة فقط،
كما تمتلك ليبيا مئات من قطع المدفعية متعددة الطرازات ومدافع الهاون
وراجمات الصواريخ.









الشعب المسلّح







وعوضاً
عن جيش بري منظم نجد ما يسمى بمفهوم "الشعب المسلح" وهو أحد المبادئ
الرئيسية في ما يسمى بالسلطة الشعبية وفق "الكتاب الأخضر"، وتعني عملياً
أن جميع فئات الشعب تتدرب على السلاح، ويدرس الطلاب في المرحلة الثانوية
مادة التربية العسكرية يأخذون فيها المبادئ الرئيسية للحروب وفن القتال
ويتم التدرب على السلاح في جميع الثانويات في ليبيا، وبالنسبة لبقية الشعب
يجب على كل مواطن ان يأخذ شهراً في السنة للتدرب مرة أخرى على السلاح.

لذا بالإمكان القول إن مليشيات الشعب المسلح يبلغ تعدادها حوالي مليون ونصف من المواطنين المدربين على السلاح بكافة أنواعه.

إلى جانب ذلك هناك الدفاع المحلي وهو يضم الليبيين ممن تجاوزت أعمارهم 50
سنة، ويتم إعداده لحراسة المرافق المهمة بالبلد مثل: المباني الحكومية
والمرافق الصحية ومحطات الوقود وغيرها عند الطوارئ. كما أن التدريب على
حمل السلاح مطلوب من الرجال والنساء على السواء طبقاً لمبدأ الدفاع عن
الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة.







طائرات معطلة







وبالنسبة للقوة الجوية فيبلغ عدد الطائرات 273 طائرة مقاتلة و41 طائرة عمودية مسلّحة، ومقرها الرئيس مدينة هون بمنطقة الجفرة.

وتتشكل القوة الجوية الليبية من طائرات هجومية سوخوى-22 ، وقاذفات قنابل
سوخوي -24، ومقاتلات مقاتلة ميغ-21، وطائرات تدريب من طراز الـ39، وطائرات
نقل فالكون 20، ويبلغ تعداد سلاح الجو الليبي 23 ألف عسكري، منهم قيادة
الدفاع الجوي، ونحو 15 ألفاً مجندين تجنيداً إلزامياً. ورغم ضخامة عدد
الطائرات الليبية فإن معظمها معطل عن العمل لنقص قطع الغيار بسبب المقاطعة
التي كانت مفروضة على ليبيا لفترة طويلة من جانب الدول الغربية.

وإذا ذهبنا على البحرية الليبية، والتي تأسست في نوفمبر/تشرين الثاني
1962، فإنها تعتبر قوة صغيرة نسبياً مقارنة مع قوات دول أخرى متواجدة في
البحر المتوسط كإيطاليا أو مصر أو اليونان.

وتتألف البحرية الليبية من عدد محدد من الفرقاطات ذات الصواريخ ومجموعة من زوارق الدوريات لحماية السواحل الليبية.

وتعتبر البحرية الليبية الأصغر حجماً بين قوات الخدمة الليبية، كما أنها
تعد الأقل تجهيزاً عن نظيرتيها القوات المسلحة الليبية والقوات الجوية
الليبية. كما أنها تعتمد بشكل دائم على معدات مستوردة خارجياً إضافة إلى
التدريب.

ويبلغ عدد أفراد البحرية الإجمالي قرابة 8000 فرد.

وفي ظروف مثل التمرد أو الاضطرابات الداخلية يفترض حظر تدخل الجيش لقمع
التظاهرات، أو ضرب مدنيين، ولكن نظراً لتركيبة النظام الليبي وطبيعته
الفردية، تبقى كل الخيارات محتملة فيما قد يلجأ إليه النظام في التعامل مع
الأحداث الحالية، بما في ذلك استخدام المقاتلات في قصف مدنيين، كما ذكر
بعض سكان مدينة بنغازي الواقعة في أقصى الشرق الليبي.











سيناريوهات مختلفة







ونظراً
لظروف عديدة منها ضعف البنية العامة للجيش الليبي، وغياب عقيدة قتالية
واضحة، وغلبة التركيبة العشائرية عليه، يصعب التكهن بالدور الذي يمكن أن
يقوم به الجيش، مع أو ضد الانتفاضة الشعبية.

وفي مثل هذه الحالة تكون هناك عدة سيناريوهات وفقاً لتطور الأحداث:

أولاً: محاولة النظام الزج بالجيش في حالة صدام مباشر مع المتظاهرين، وهو
ما حدث بالفعل، في مدن مثل بنغازي ودرنة والبيضاء، وهذا احتمال محفوف
بالمخاطر، لأنه بعد مرحلة معنية من العنف، وصمود الإرادة الشعبية قد يحدث
انشقاق، أو حالات تمرد وانضمام لصفوف المتظاهرين, وقد وقعت حالات شبيهة في
مدن الشرق الليبي.

ثانياً: انقسام الولاء داخل وحدات الجيش، وهي في الأغلب غير احترافية
بالمستوى المعروف عالمياً وفقاً للتركيبة العشائرية والقبيلة، ووفقاً
لتوجه القبيلة مع أو ضد النظام، وهذا ما جعل خطر اندلاع حرب أهلية مع تعدد
الولاءات أمر محتملاً.

ثالثاً: حدوث حالة تمرد على مستوى القيادة العليا داخل الجيش ضد نظام
العقيد، وظهور نواة لقيادة قادرة على التصدى للقذافي وإجباره على ترك
الحكم، وإن كان مثل هذا الاحتمال ضعيفاً، بسبب وجود العديد من قيادات
الجيش من بين أبناء القذافي أنفسهم أو المقربين منه شخصياً.

رابعاً: حدوث حالة تفكك عام داخل واحدات الجيش, وانهياره تنظيمياً، وتصرف
أفراده من منطلقات شخصية، مع أو ضد الانتفاضة الشعبية، وهو احتمال يبقي
الأقرب للحدوث في جيش يغيب عنه التنظيم العصري الحديث والعقيدة القتالية
والقيادة الواعية.

وفي ظل تلك المعطيات يبدو من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يكون للجيش
الكلمة الفصل في أحداث ليبيا الجارية، مثلما حدث في جارتيها الشرقية
والغربية.