549 مدرسة تحمل اسم عائلة الرئيس، 388 منها لمبارك و160 لزوجته سوزان ومدرسة
واحدة باسم ابنه جمال، وتستند هذه الإحصائية إلى بيانات موقع وزارة التربية
والتعليم الذى يضم كل أسماء المدارس على مستوى الجمهورية.
على مدار 30 عاما قضاها الرئيس السابق حسنى مبارك فى كرسى الحكم تم إطلاق اسمه
على 31 مدرسة فى القاهرة، و19 بالمنوفية و 5 بالإسكندرية، علاوة على 57 مدرسة تحمل
اسم "مبارك كول" وهى متخصصة فى التعليم والتدريب المهنى، وبقية المدارس موزعة على
بقية المحافظات، بالإضافة إلى مدرسة تابعة لإدارة البساتين تحمل اسم "جمال مبارك"
و160 مدرسة لسوزان مبارك. أما عدد المدارس التى تحمل أسماء الرؤساء الثلاثة
الراحلين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات فإنه يبلغ 314 مدرسة، وتدور
الآن تساؤلات عن مصير أسماء هذه المدارس خلال الفترة القادمة.
الدكتور كمال مغيث –الخبير التعليمى- يقول: لابد من حذف اسم مبارك وعائلته من
مدارسنا، واستبدالها بأسماء شهداء ثورة 25 يناير أو أسماء وطنية كبيرة تستحق
التكريم بدلا من أن تكون أسماء المستبدين فى واجهة المدارس، لأن هذا ينعكس على
الطالب داخل المدرسة، فلا يمكن أن ينشأ طالب بشكل سليم من أرض النفاق التى أسسها
النظام السابق.
ويقول الدكتور أحمد حجى، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان: للأسف كل شىء أخذ
اسم مبارك وصفته حتى أن مصر كان يطلق عليها فى عهده "مصر مبارك"، والدكتور حسين
كامل بهاء الدين كان السبب الرئيسى فى إطلاق اسم مبارك على أكبر عدد ممكن من
المدارس بحكم أنه أكثر وزير تعليم استمر فى المنصب، كما أصدر سلسلة كتب أطلق عليها
"مبارك والتعليم" وجاء فيها أن الطوب الذى استخدم فى بناء المدارس فى عصر الرئيس
مبارك أكثر من الطوب الذى استخدم فى بناء الأهرامات.
ويرى الدكتور محمد المهدى، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر أن ما فعله الرئيس
وعائلته فى المدارس هو نفسه ما فعلوه فى كل أوجه الحياة لكن الأرقام التى تحدد
أعداد المدارس التى أطلق عليها اسم مبارك وعائلته والفرق بينها وبين عدد المدارس
التى أطلق عليها أسماء رؤساء مصر محمد نجيب وعبد الناصر والسادات يكشف حقيقة ما جرى
خلال 30 عاما، فقد كان كل شىء يتم تسخيره من أجل إعلاء شأنه وإبراز دوره حتى لو لم
يكن له دور فيه.. وبالتأكيد ليس مبارك الذى يطلق اسم نفسه على المدارس والمشاريع
لكن هناك أشخاصا كانوا أصحاب مصالح مباشرة ينافقون الرئيس وعائلته وعلى رأس هؤلاء
قيادات الحزب الوطنى وأمن الدولة.