ذكر موقع "دبكة فايل" المتخصص في الشؤون الأمنية والمخابراتية أن حسني مبارك الرئيس
السابق لمصر ما زال يرى نفسه رئيسًا لمصر، وأن الجيش قام بانقلاب ضده، مؤكدًا أنه
لم يوقع أو يوافق على البيان الذي أذاعه نائب الرئيس عمر
سليمان.

وأضاف الموقع أن مبارك كان يتحدث هاتفيًّا مع ملك السعودية
الملك عبد الله يوم الجمعة 11 فبراير، بعدما ظهر نائبه عمر سليمان على شاشة
التليفزيون يعلن تخليه عن السلطة وتسليمها للجيش، واصفًا ما يحدث بالانقلاب العسكري
المدعوم بضغط الولايات المتحدة، قائلاً: "لم يكن لدي فكرة أن عمر سليمان سيقرأ هذا
البيان، فأنا لم أكن لأسمح بالتوقيع أو الموافقة على ما أُعلن".

وأشار
الموقع إلى أن الملك السعودي أبدى تفهمه لدهشة الرئيس السابق، وأعرب عن استعداد
حكومة السعودية لتلبية أي طلب من الرئيس لمساعدته.

وأضاف الموقع أن مبارك ما
زال يرى نفسه الرئيس الشرعي لمصر، ونتيجة لذلك قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في
13 فبراير بإلغاء الدستور، وفقًا للموقع، وإلا كان مبارك على حق، ولم يكن للجيش
سلطة إصدار القرارات والقوانين دون موافقته.

وأشار الموقع إلى أن الغربيين
المتعاطفين مع المجلس العسكري رأوا في البيان العسكري -في قراءة سريعة- تعهدًا بعمل
انتخابات خلال 6 أشهر، وهو ما لم ينص عليه البيان بالضبط، فما أعلن عنه المجلس
العسكري أن الحكومة المعينة من قبل مبارك ستبقى لمدة 6 أشهر، أو حتى الانتخابات
والتي لا يمكن إجراؤها حتى وضع دستور جديد، لأن الدستور القديم تم إلغاؤه، مخلفًا
فراغًا لا يملؤه إلا الأحكام العرفية، وتعهد غير واضح لموعد
الانتخابات.

وأضاف الموقع أن عائلة مبارك قامَت بتحويل جزء كبير من ثرواتهم
-المقدرة ما بين 20 إلى 70 مليار دولار- من بنوك أوروبا إلى المملكة السعودية
والإمارات، لقاء ضمانات شخصية من الملك عبد الله والشيخ خليفة آل نهيان، بعدم تدخل
أطراف خارجية في الأزمة، وهو نفس ما حدث مع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن
علي، مشيرًا إلى أن مصادر أوروبية وخليجية أمدت الموقع بتلك المعلومات.

وصرح
مصدر مالي سويسري بأن "مبارك لو كان لديه أرصدة في زيورخ، فلا بد أنها اختفت الآن"،
وأضاف الموقع أن التحويلات وقعت في يومي 12/13 فبراير، بالرغم من أن هذين اليومين
إجازة في بنوك أوروبا.